أصبح الجنيه الإسترليني بصدد مواصلة الانخفاض، بغض النظر عمّن سيفوز في السباق لخلافة ليز ترَس في رئاسة وزراء المملكة المتحدة، هكذا هو الحال لدى الأطراف المشاركة في السوق التي تتوقع أن يواصل الجنيه الإسترليني الهبوط، نتيجة الصعوبات الاقتصادية وموقف بنك إنجلترا إزاء السياسة النقدية.
موضوعات مقترحة
ظلت انعكاسات المخاطر لمدة ثلاثة أشهر للجنيه الإسترليني- وهو مؤشر للاتجاه المتوقع خلال ذلك الإطار الزمني- عميقة في المنطقة السلبية، وفق بلومبرج.
أبرز أسباب تراجع الجنيه الإسترليني، تشمل التحديات التي تواجه الاقتصاد البريطاني، إذ إن ارتفاع تكاليف الاقتراض وفواتير الطاقة الخانقة والضرائب المرتفعة تلقي بظلاها على التوقعات، مع اقتراب ثقة المستهلك من أدنى مستوياتها التاريخية في أكتوبر، تتزايد الدلائل على أن الجنيه الإسترليني قد يواصل انخفاضه بعدما تراجع 17% منذ بداية 2022.
قال باتريك بينيت المحلل الاستراتيجي في مصرف "كنديان إمبريال بنك أوف كوميرس":"أتوقع أن يظل الجنيه الإسترليني تحت الضغط وأن ثقة المستثمر الدولي في سندات الخزانة البريطانية والجنيه الإسترليني ستستغرق وقتاً للتعافي"، متوقعاً أن تنخفض العملة إلى 1.09 دولار بحلول نهاية 2022. وأضاف: "بعد تغيير المسؤولين (استقالة وزير المالية، ثم ترَس) حتى الآن، يتزايد صعود العقبات أمام استعادة تلك الثقة".
ارتفع الجنيه الإسترليني بنسبة 1% إلى 1.1336 دولار أمس الخميس قبل تقليص المكاسب إذ عززت تصريحات مجلس الاحتياطي الفيدرالي بشأن التشديد النقدي من قيمة الدولار.
خفضت وكالة "فيتش" للتصنيفات الائتمانية في وقت سابق رؤيتها الائتمانية في المملكة المتحدة إلى سلبية من مستقرة، مشيرة إلى مخاوف من أن التخفيضات الضريبية غير الممولة قد تؤدي إلى توسيع عجز الموازنة.
وهبط الجنيه الإسترليني 0.2% إلى 1.1215 دولار خلال التعاملات في آسيا اليوم الجمعة، وسيكون إعلان الخطة المالية للحكومة هو المحدد الرئيسي لتحرك العملة، إذ ذكرت صحيفة "لتايمز أن وزير الخزانة البريطاني جيريمي هانت من المرجح أن يؤجل الإعلان عن الخطة إلى ما بعد 31 أكتوبر.