ننشد التطوير؛ ونتحدث عنه؛ ونتشدق بمميزاته؛ ولكننا ما زلنا بعيدين عن تنفيذ آلياته؛ دون سبب مفهوم؛ رغم أننا نملك إمكاناته؛ وللحقيقة؛ لا مجال للمجالمة في أننا نملك إمكاناته؛ وإليكم الدليل.
حينما قررت الدولة تنظيم و تقويم آليات الدعم؛ كان لابد من وجود قاعدة بيانات قوية وكاملة وشاملة عن المواطنين؛ دون استثناء؛ وهذا قد حدث بالفعل؛ حينما وضعت بعض الإجراءات الخاصة بخروج المواطن من منظومة الدعم؛ منها على سبيل المثال من تفوق فاتورة الكهرباء الخاصة به الـ "600 جنيه"؛ وهنا لا أُقيم القرار؛ ولكن أوضح آليه استخدامه؛ أو من يدخل أولاده مداس ذات كلفة كبيرة؛ أو من يملك سيارة سعتها الليترية أكبر من فئة معينة.
كل تلك الشروط وغيرها؛ كانت تحتاج كما ذكرت لقاعدة بيانات قوية؛ قابلة لتعديل البيانات المستحدثة لحظة بلحظة؛ وقد حدث أن خرج عدد من المواطنين من منظومة الدعم لمخالفة الشروط؛ فمثلا كان من ضمن آليات عدم استحقاق الدعم؛ من تفوق فاتورة تليفونه مبلغ تم تحديده.
كل تلك الآليات؛ تؤكد كفاءة و قدرة منظومة البيانات التى أنشأتها الدولة؛ وهو ما يؤكد أن الدولة تملك كل البيانات الخاصة بالمواطن بما فيها تليفونه المحمول؛ وهذا ينقلنا لإطار آخر ولكنه في نفس السياق؛ يتعلق بقيمة المواطن؛ فهو صاحب الحق الأصيل في كل تطوير؛ ولابد أن تعود عليه فائدته القصوى؛ يتعلق بآلية التعامل معه؛ وفق برنامج عمل يحترمه؛ خاصة أنه غير مكلف على الإطلاق؛ حال تحججنا بالتكلفة؛ رغم أن احترام المواطن؛ لا يوازيه أى كلفة!!
مثلا؛ حينما يتم قطع المياه عن أي منطقة؛ ذلك القطع يتضرر منه؛ نحو 5000 آلاف مواطن في المنطقة؛ ما الضير فى إرسال رسائل نصية لهؤلاء؛ يتم من خلالها إبلاغهم بأنه في الفترة من (كذا إلى كذا) سيتم قطع المياة؛ وما كلفة تلك الرسائل؟
الضير؛ لا يوجد أى درجة له؛ أما الكلفة فهى تكاد تكون معدومة تقريبا؛ ولكننا اعتادنا التساهل في التعاملات بين الجهات المختلفة و المواطن؛ حتى فكرة الاقتراب من تنفيذ أفكار جديدة باتت من العيوب؛ دون تفسير مقبول.
ولنتخيل وقع تلك الرسالة على المتضرر، سيما لو شملت معلومة موعد عودة المياه مرة أخرى.
تلك الفكرة السالف ذكرها تصلح تمامًا للتعامل بها على كافة المستويات الإدارية؛ والتقنية؛ بل إنها قد تكون أقل كلفة من إرسال خطابات كما تفعل البنوك حتى الآن؛ وتحمل العميل كلفة تلك الخطابات؛ ناهيك عن كلفة الورق!!
فنحن استطعنا تطبيق فكرة إرسال رسالة للسائق المخالف؛ بشأن مخالفته وبياناتها؛ على هاتفه المحمول؛ بعد حدوثها؛ كذلك البنوك ترسل لعملائها رسالة فور قيامهم بعملية شراء أو سحب؛ إذن الموضع بسيط وسهل للغاية؛ كل ما يحتاجه إنشاء برنامج ينفذ تلك الآلية.
وكما ذكرت تلك الفكرة تصلح للتطبيق فى كل الأجهزة؛ مثلا يمكن لمصلحة الأحوال المدنية؛ أن ترسل لعملائها الذين قاربت بطاقاتهم الشخصة على نهاية فترة الصلاحية وكذلك جوازات السفر؛ من رسالة تنبيه للمواطن ليبدأ فى اتخاذ الإجراءات المناسبة؛ دون انتظار لتوقيع غرامات التأخير عليه؛ على أن يتم توقيعها حال تجاهل العميل بالرسالة.
الأفكار كثيرة ومتنوعة نكملها في المقال المقبل.
،،، و الله من وراء القصد
[email protected]