الحالات والرسوم والسقف الزمني.. كل ما تريد معرفته عن التماس إعادة النظر على الأحكام النهائية

حدد قانون المرافعات المدنية والتجارية، الحالات التي يجوز معها تقديم التماس إعادة النظر على الأحكام النهائية.

وتضمنت المادة ٢٤١ من قانون المرافعات المدنية والتجارية 8 حالات يحق فيها للخصوم أن يلتمسوا إعادة النظر في الأحكام الصادرة بصفة نهائية.

حالات تقديم التماس إعادة النظر على الأحكام النهائية

وحددت المادة تلك الحالات في البنود الآتية: 

1ـ إذا وقع من الخصم غش كان من شأنه التأثير في الحكم.

2ـ إذا حصل بعد الحكم إقرار بتزوير الأوراق التي بني عليها أو قضى بتزويرها.

3ـ إذا كان الحكم قد بني على شهادة شاهد قضى بعد صدوره بأنها مزورة.

4ـ إذا حصل الملتمس بعد صدور الحكم على أوراق قاطعة في الدعوى كان خصمه قد حال دون تقديمها.

5ـ إذا قضى الحكم بشيء لم يطلبه الخصوم أو بأكثر مما طلبوه.

6ـ إذا كان منطوق الحكم مناقضاً بعضه لبعض.

7ـ إذا صدر الحكم على شخص طبيعي أو اعتباري لم يكن ممثلا تمثيلا صحيحاً في الدعوى وذلك فيما عدا حالة النيابة الاتفاقية.

8ـ لمن يعتبر الحكم الصادر في الدعوى حجة عليه ولم يكن قد أدخل أو تدخل فيها بشرط إثبات غش من كان يمثله أو تواطئه أو إهماله الجسيم.

مواعيد تقديم التماس إعادة النظر على الأحكام النهائية

ونصت المادة ٢٤٢ من قانون المرافعات المدنية والتجارية على أن ميعاد الالتماس 40 يوماً، ولا يبدأ في الحالات المنصوص عليها في البنود الأربع الأولى من المادة السابقة إلا من اليوم الذي ظهر فيه الغش أو الذي أقر فيه بالتزوير فاعله أو حكم بثبوته أو الذي حكم فيه على شاهد الزور أو اليوم الذي ظهرت فيه الورقة المحتجزة.

ويبدأ الميعاد في الحالة المنصوص عليها في البند السابع من اليوم الذي يعلن فيه الحكم إلى من يمثل المحكوم عليه تمثيلا صحيحاً.

ويبدأ الميعاد في الحالة المنصوص عليها في البند الثامن من اليوم الذي ظهر فيه الغش أو التواطؤ أو الإهمال الجسيم.

وأشارت المادة ٢٤٣ من القانون إلى أن الالتماس يرفع أمام المحكمة التي أصدرت الحكم بصحيفة تودع قلم كتابها وفقاً للأوضاع المقررة لرفع الدعوى.

ويجب أن تشتمل صحيفته على بيان الحكم الملتمس فيه وتاريخه وأسباب الالتماس وإلا كانت باطلة.

رسوم تقديم التماس إعادة النظر على الأحكام النهائية

ويجب على رافع الالتماس في الحالتين المنصوص عليهما في البندين (٧، ٨) من المادة (٢٤١) من هذا القانون أن يودع خزانة المحكمة مبلغ مائتي جنيه على سبيل الكفالة، ولا يقبل قلم الكتاب صحيفة الالتماس إذا لم تصحب بما يثبت هذا الإيداع. ويعفى من إيداع الكفالة من أعفى من أداء الرسوم القضائية.

ويجوز أن تكون المحكمة التي تنظر الالتماس مؤلفة من نفس القضاة الذين أصدروا الحكم.

وشددت المادة ٢٤٤ من القانون على أنه لا يترتب على رفع الالتماس وقف تنفيذ الحكم. ومع ذلك يجوز للمحكمة التي تنظر الالتماس أن تأمر بوقف التنفيذ متى طلب ذلك وكان يخشى من التنفيذ وقوع ضرر جسيم يتعذر تداركه. ويجوز للمحكمة عندما تأمر بوقف التنفيذ أن توجب تقديم كفالة أو تأمر بما تراه كفيلا بصيانة حق المطعون عليه.