أكدت الجامعة العربية أن الدورة المقبلة لمجلس وزراء العدل العرب ومكتبه التنفيذي، المقرر عقدهما بالمغرب على مدار يومي غد وبعد غد، تكتسب أهميتها مما تشهده المنطقة العربية حاليًا من تحديات كبيرة في مجال مكافحة الجريمة المنظمة وظاهرة الإرهاب، كما أنها تشكل خطوة هامة نحو تعزيز التعاون العربي والدولي في المجالات القانونية والقضائية.
موضوعات مقترحة
بمناسبة انعقاد الدورة الـ70 للمكتب التنفيذي لمجلس وزراء العدل العرب غدًا، تليها الدورة الـ(38) لمجلس وزراء العدل العرب، بمدينة إفران بالمملكة المغربية، بعد غد.
وأشار البيان إلى أن اجتماع مجلس وزراء العدل العرب، الذي يعقد برئاسة وزير العدل المغربي، سيناقش تفعيل الاتفاقيات العربية ذات الصلة بمكافحة الإرهاب، ومن أهم البنود المعروضة على جدول أعمال الدورة: الاتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب وآلية تنفيذها، والاتفاقية العربية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، والاتفاقية العربية لمكافحة جرائم تقنية المعلومات، بالإضافة إلى بحث مسألة تجريم دفع الفدية، وتعزيز التعاون العربي والدولي في مجال مكافحة الإرهاب، والاتفاقية العربية لمكافحة الفساد، ومشروع الاتفاقية العربية الخاصة بأوضاع اللاجئين في الدول العربية، ومشروع الاتفاقية العربية حول حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي، وإعداد مشروع قانون عربي استرشادي لمنع خطاب الكراهية وإعداد مشروع القانون العربي الاسترشادي لحماية ومساعدة النازحين داخليا في الدول العربية، وإعداد مشروع القانون العربي الموحد النموذجي للمخدرات والمؤثرات العقلية، وإعداد مشروع القانون العربي الاسترشادي لحماية الأطفال من التجنيد في النزاعات المسلحة، وإعداد مشروع بروتوكول عربي للحد من الانتشار غير المشروع للأسلحة في المنطقة العربية المكمل للاتفاقية العربية لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الحدود الوطنية ومشروع القانون العربي الاسترشادي لدعم حقوق كبار السن.
وسيشارك في فعاليات الدورة الــ (38) وزراء العدل بالدول العربية، كما سيشارك بصفة مراقب كل من الأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب، ومجلس التعاون لدول الخليج العربي، وجامعة "نايف" العربية للعلوم الأمنية.