رصدت الغرفة التجارية بالإسكندرية حالة الأسواق، وأظهرت نقصا في المعروض من السلع ومستلزمات الإنتاج بالأسواق المحلية.
موضوعات مقترحة
ناشدت الغرفة من خلال الموقع الرسمي لها الحكومة والمسئولين بسرعة التدخل للحفاظ على الطاقات الإنتاجية للصناعة الوطنية واستقرار الأسواق.
طالبت الغرفة التجارية بالإسكندرية برئاسة أحمد الوكيل، بعودة العمل بمستندات التحصيل والرجوع عن قرارات البنك المركزي الصادرة في ١٢ فبراير لعام ٢٠٢٢ «الاعتمادات المستندية» على جميع البضائع الموجودة والمكدسة بالموانئ المصرية والمستودعات الجمركية.
أوضحت أيضا أن تأجيل القرار يُعد المدخل الصحيح والحتمي في الظروف الراهنة، لاستمرار تدفق كل من مدخلات ومستلزمات الإنتاج وقطع الغيار ومواد التعبئة والتغليف للصناعات الوطنية، وكذلك حرصًا أيضًا على استمرار تدفق المنتجات الغذائية الأساسية والمنتجات الدوائية بالأسواق المحلية.