يحتل ملف الحماية الاجتماعية ومحاربة الفقر متعدد الأبعاد أهمية خاصة لدى الدولة وعلى رأسها القيادة السياسية.
موضوعات مقترحة
أوردت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي في تصريحات سابقة لها أن الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية يوجه دائمًا جميع المؤسسات والجهات ولاسيما وزارة التضامن الاجتماعي بمراعاة حقوق الفئات الأولى بالرعاية والاستثمار في أطفالها، وتأهيل القادرين على العمل فيها حتى تتمكن هذه الأسر من الخروج من دائرة الفقر تدريجياً لتشارك بشكل إيجابي في سوق العمل والإنتاج.
انطلاقًا من ذلك وضعت الدولة المصرية قواعد اجتماعية عادلة، فأطلقت برنامج الدعم النقدي المشروط تكافل وكرامة في مطلع عام 2015 وتوسعت فيه رويدًا رويدًا عامًا بعد عام ومع كل ظرف اقتصادي أو إنساني.
بدأت أولى خطوات التوسع في عام 2016 وقت تبني برنامج الإصلاح الاقتصادي وتحرير سعر الصرف والشروع في إعادة توزيع ملف الدعم.
سارت خطوات التوسع ليس فقط على مستوى برنامج الدعم النقدي المشروط، ولكن كان هناك خطوات متوازية مع ازدياد الأزمات الاقتصادية الناتجة عن جائحة كورونا وبصفة خاصة دعم الحكومة والمجتمع المدني للقطاع الصحي ومساعدات العمالة غير المنتظمة.
ثم تأتي الدولة من جديد لتقوم بدورها بطرح حزمة من إجراءات الحماية الاجتماعية التي تشمل تأمين الغذاء والدعم النقدي والمساعدات الاستثنائية في ظل ما شهدته مصر من تضخم نتاج تبعات الحرب الروسية الأوكرانية.
وفي هذا السياق، سعت الحكومة في متابعة ملف الحماية الاجتماعية عن كثب، والتنسيق بين كافة الوزارات المعنية بملف الدعم مثل التموين والتجارة الداخلية، والتضامن الاجتماعي، والصحة والسكان، والإسكان، والتربية والتعليم والتعليم الفني.
الدعم الذي وجهته الدولة كان يخص الفئات الأولي بالرعاية، حيث تم طرح ثلاثة تداخلات رئيسية لمساعدة الأسر الأكثر احتياجًا، أولها صرف مساعدات استثنائية لنحو 9.1 مليون أسرة بإجمالي 37 مليون مواطن.
وفي هذا السياق تم التخطيط لصرف المساعدة الاستثنائية لمدة 6 أشهر بتكلفة قدرها حوالي مليار جنيه شهريًا أي ما يوازي 6 مليارات جنيه خلال الستة أشهر، وسيتم الصرف من خلال بطاقات ميزة أو بطاقات التموين، ومستهدف منها أصحاب المعاشات الفئة التي تتقاضي معاشًا أقل من 2500 جنيه شهريًا، كما مستهدف كذلك أرباب الأسر من العاملين بالجهاز الإداري بالدولة ويتقاضون أقل من 2700 جنيه شهريًا، بالإضافة إلي الأسر الفقيرة.
أما التدخل الثاني الذي وجه به رئيس الجمهورية فهو يتعلق بالدعم النقدي والأسر المستفيدة من برنامج الدعم النقدي المشروط «تكافل وكرامة»، حيث كان هناك توجيه سابق من رئيس الجمهورية في أبريل الماضي بزيادة عدد الأسر المستفيدة من «تكافل وكرامة» لـ450 ألف أسرة ليصل إجمالي الأسر المستفيدة إلي 4.1 مليون أسرة، ثم صدر توجيه رئاسي في أواخر يوليو الماضي بزيادة عدد الأسر المستفيدة من «تكافل وكرامة» لتصل إلي 5 ملايين أسرة بما يشمل أكثر من 20 مليون مواطن، وتبلغ تكلفة زيادة أعداد الأسر في الدعم النقدي ما يقرب من 5.4 مليار جنيه، حيث هناك 400 ألف أسرة سيتحملها التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، بما يبلغ 2.4 مليار جنيه، وستتحمل خزانة الدولة 3 مليارات جنيه.
وفي هذا الصدد شددت وزيرة التضامن في تصريحات لها سابقة أنه سيتم تطبيق كافة الشروط المرتبطة بالدعم النقدي "تكافل" الخاصة بالرعاية الصحية للأم والطفل، وبالتحاق وانتظام الأطفال في سن الدراسة بالمدارس، وبعدم تزويج القاصرات.
وذكرت أن الدولة بكافة مؤسساتها تؤكد على الأسر ضرورة اتباع اللازم للحد من الزيادة السكانية، حيث إن الأسر الأكثر عدداً هي الأكثر فقراً والأقل إحرازاً لمؤشرات التنمية.
ثم جاء التوجيه الرئاسي الثالث في أعقاب الحرب الروسية الأوكرانية بالتوسع في توزيع كراتين السلع الغذائية المدعمة بنصف التكلفة، حيث تتحمل الدولة نصف تكلفة تلك الكراتين والنصف الآخر يتحمله المواطن، وسيتم التوزيع من خلال منافذ القوات المسلحة والداخلية والتموين التي سينتشر تواجدها في المناطق الأكثر فقراً، بالإضافة إلى لحوم الأضاحي التي يستمر توزيعها على مدار العام، حيث تقوم وزارة الأوقاف بتحمل تكلفتها، وتتعاقد على توفيرها بالتنسيق مع وزراة التموين.
كما تساهم وزارة التضامن الاجتماعي في إصدار التصريحات الخاصة بالإطعام ولحوم الأضاحي،وتساعد في استهداف الأسر الفقيرة والأكثر احتياجاً وتوزيعها بالقرى المستهدفة من خرائط الفقر ومن قواعد بيانات الأسر المسجلة لدى هيئة الرقابة الإدارية.
كل ما سبق يأتي بالتنسيق مع الجهات الحكومية الشريكة والتحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي على أن يتم التوزيع من خلال لجان مشكلة من أكثر من جهة بتمثيل من المجتمع المدني والشباب لضمان عدالة التوزيع قدر المستطاع.
تتبنى الدولة منظورًا متكاملًا تنمويًا لمحاربة الفقر متعدد الأبعاد تتمثل في الاستثمار في الأطفال والنشء للأسر الفقيرة والأولى بالرعاية بما يشمل الرعاية الصحية والتعليمية، وتأمين الغذاء، والسكن الكريم، والمعاشات التأمينية، كما يشمل أيضاً الدعم النقدي.