يعد تسويق المحاصيل الزراعية أحد أهم الفروع الرئيسية فى عملية التسويق وخاصة المحاصيل الاستراتيجية من خلال فتح قنوات تساعد المزارعين على توريد محاصيلهم بالصورة الصحيحة والدولة وضعت ضوابط لتسويق المحاصيل وخاصة محصول القطن واختفى التسويق العشوائى. وكان لـ«الأهرام التعاونى» هذا الحوار مع قطب من أقطاب قطاع الزراعة وهو عفيفى قادوس رئيس جمعية المحاصيل بالشرقية.
كيف ترى اهتمام الدولة بمنظومة القطن وحلقات التسويق؟
الدولة وضعت ضوابط لتسويق المحاصيل وخاصة محصول القطن واختفى التسويق العشوائى لأن الدولة رفعت يدها عنه لسنوات كثيرة والعام السابق تم الغاء سعر الضمان وتم فتح ٢٥ حلقات تجميع القطن بالاضافة إلى فروع اخرى منهم واختفت مشكلة تسويق الأقطان وارتفعت مساحات زراعة القطن حتى وصلت لـ ٥٦٦٦٧ فدانا بزيادة ٢٠ ألف فدان عن العام الماضى ويرجع ذلك لاهتمام القيادات السياسية بمحصول القطن ودفع منظومة القطن بدلا من التصدير القطن الخام للخارج يتم تصديره مغزول والدولة تستفيد من فرق الاسعار.
كما ان مديرية الزراعة بالشرقية قامت بالتوعية اللازمة للمزارعين عكس منظومة التسويق بالعام الماضى كانت تجربة تسويق القطن عن طريق الجمعيات الزراعية بحلقات تسويق تحت إشراف وزارة الزراعة وقطاع الأعمال بالاضافة الى أن الضوابط التى وضعتها الوزارة واهتمام مديرية الزراعة والنزول على أرض الواقع وتوعية المزارعين بأن أسعار القطن فى التسويق سترتفع والمزارع فى الحقيقة يحبذ زراعة القطن ومؤهل لزراعة كميات كبيرة إذا وجد العائد المجزي وهو محصول صناعى من الدرجة الأولى ونأخذ منه القطن الشعر وزيت بذرة القطن وعلف حيوانى وكان يعزف على زراعته بسبب التسويق فقط وهو مفيد إلى التربة ومربح وانتعاش عملية التسويق واهتمام الدولة به.
والمزارع فى السابق لا يعلم أين يقوم بتسويقه بسعر مجزى فكان المزارع يشعر بالاحباط لانه يتعب طول العام وينتظر المقابل المادى اخر العام فيجد الواقع مختلف ومنظومة تسويق الأقطان بنظام المزاد وفتح حلقات تسويق لها قوانين وضوابط ووضع سعر مناسب للمزارعين حيث بدأت المنظومة والسنة الماضية فى ثلاث محافظات الشرقية والدقهلية وكفر الشيخ والفيوم بنظام المزاد ونفتح حلقات تسويق ونضع سعر وتبدأ الشركات تدخل فى المزاد حتى وصل سعرة لـ ٥ الاف جنيه للقنطار وارتفاع السعر جعل المزارع عنده إقبال على زراعة القطن ووجدنا ذلك بأول حلقات التسويق بمركز ابو كبيرالذى وصل به السعر لـ٤٢٠٠ جنيه وهذا سعر مبشر للفلاح.
ما مدى استخدام الأساليب الحديثة فى تنظيم العمل داخل جمعية المحاصيل بالشرقية؟
إن آلية وتنظيم العمل بجمعية تسويق المحاصيل من خلال قانون محدد من أهم اختصاصاته توزيع تقاوى وتسويق محاصيل لأعضاء الجمعية المسئولين عن الجمعيات المحلية ويوجد بالمحافظة 411 جمعية وجميع أعضاءها تابعين لجمعية المحاصيل ونقوم بتسويق القطن والارز وطبعا آلية العمل بدأت تأتى بثمارها رغم أن جمعية تسويق المحاصيل رأس مالها محدود واى بنك نطلب منه قروض يطالب مننا الفائدة العادية 20 % بالاضافة ان ارباح الجمعية محدودة ونأخذ فى اردب توزيع التقاوى عمولة 2000-3000 الف جنيه لان الجمعية فى الأصل ليس هدفها الربح وتم عمل تعديل فى سنة 2014 يسمح للجمعيات بعمل شراكة مع شركات خاصة بنسبة 25% لتحقيق ربح والى الان لم تفعل لان الجهات الادارية لا يوجد بها كوادر منذ وقف التعيينات سنة 1984 والكفاءات الجيدة تم احالتهم للتقاعد والموجودين الآن كوادر ضعيفة.
هل جمعية تسويق المحاصيل توفر تقاوى لكافة المحاصيل بالمحافظة؟
الجمعية توفر بالفعل تقاوى كافة المحاصيل وإذا حدث عجز بالإدارة المركزية بالشرقية فى بعض الاوقات نستعين بالشراء من الشركات بسعر مرتفعة قليلا عن الثمن وشيكارة تقاوى القمح بالإدارة المركزية بـ 250 جنيها والشركات بـ270-290 جنيها فى بعض اصناف الارز ومتوفر بمحصول القمح (جيزة 171، ومصر 1، وجميزة 11) ورأس مال الإدارة المركزية تعتبر صفر بالنسبة لراس مال احد الشركات.
ماذا عن وحدة إنتاج التقاوى التابعة للجمعية ودورها فى توفير تقاوى المحاصيل؟
وحدة إنتاج التقاوى تسير بصورة ناجحة جدا وتعبنا فى السنة الأولى بسبب ظروف كورونا وجميع قطاعات الإنتاج تأثرت والوضع الآن انتجنا قمح وأرز ويتم توزيعة بنسبة ١٠٠٪ ويتم التصدير لمحافظات اخرى ايضا ويوفر هامش ربح معقول وإنتاج سنوى ٢٤ طنا وسخا ٧٢ طنا وحصلنا على التراخيص اللازمة لإنتاج التقاوى والاتجار بها وهذا العام تم توزيع 260 فدان أرز من محطة الغربلة وتكون باكورة الانتاج للشرقية وهذا حلم الدكتور محمد عسران وكيل وزارة الزراعة بالشرقية السابق رحمة الله علية ولكنه اصطدم بالروتين وإلزامه وجود سجل تجارى وطبعا الزراعة كجهة حكومية لا يوجد لها سجل تجارى وشجعنا وسهل عملية الترخيص وتتعاقد الجمعية هذه الأيام على 240 فدان تقاوى قمح أصناف جديد (جيزة 171، جميزة 12،سدس 14 ).
ما الاستعدادات لمحصول القمح بالمحافظة هذا العام؟
إن تسويق القمح العام السابق كان به كارثة وحذرت وزير الزراعة بانه يظلم الفلاح لأنه حدد الاْردب 875 جنيها وكان يستورد قمحا من الخارج بسعر يتخطى ١٠٠٠ جنيه للأردب القمح وتم توريد قمح محلى كثيرة من المستوردين على أنه قمح مستورد وفرق السعر دخل خزينة المستوردين والتجار ووزيرى التموين والزراعة ينصف التجار على الفلاح البسيط لأنه ليس فى حساباته.
والعام السابق جمعية تسويق المحاصيل وردت ٢٠ ألف طن قمح بمطاحن ومضارب الشرقية بسعر ٨٥٠ جنيها والجمعية لا تستفيد شيء واشتغلت بدون أجر ووزير التموين يقول ليس لكم حافز والتجار هم من يربحون بهذه المنظومة الجديدة والمفروض وضع ضرائب على التجار فلماذا يتركهم هكذا؟ للحد من هذه الفئة والملتزم الحاصل على بطاقة ضريبية يشتغل وغير ذلك لا يقوم بتوريد القمح ونفس هذه الكارثة تكرر فى تسويق الأرز؟
أين التسويق التعاونى من كل هذا؟
التسويق التعاونى اختفى تماما والجهات التى تحدد السعر الرقابة على الصادرات كجهة حكومية والجمعيات الزراعية تعمل مراكز تجميع والفلاح يورد بها وخلال اربع ايام يحصل على أمواله.
وأوجه سؤالى لوزير التموين لماذا يتحدى الفلاح لأنه يترك المنتج (الفلاح ) ويأخذ من الوسيط (التجار) الذى يكسب فى اردب القمح الواحد ١٥٠ جنيها.
لذلك اناشد وزير التموين ان يعطى للتعاونيات حقها فى عملية توريد القمح هذا العام ولا يتجاهل التعاونيات فى تسويق القمح والأرز لان التعاونيات على مدار السنوات السابقة هى من تقوم بتسويق كافة المحاصيل الزراعية او يتم إلغاء التعاون ويتم عمل تشريع فى مجلس النواب بإلغاء قطاع التعاون كله وفى النهاية ربطوا صرف الاسمدة بتوريد القمح وتم إلغاؤه قرارات خاطئة ومتضاربة الأسمدة لزيادة إنتاجية المحاصيل وجودتها وبذلك يعاقب الفلاح مرتين ويقضى على المحصول وأين أجهزة وزارة التموين على مدار زراعة وحصاد المحصول الموسم؟ لكنها تقتصر فقط على تحرير محاضر للفلاح فلا أحد من الدولة يحنوا على الفلاح
منظومة الأسمدة تسير بصورة جيدة ولا يوجد بها أى مشاكل تذكر ولكن هناك مشكلة فى عملية التوزيع حدثنى عنها؟
الأسمدة متوافرة لأن التصدير بأوربا انخفض لأن الحرب الروسية الأوكرانية مؤثرة عليهم وبرنامج شهر سبتمبر ارسلوا فى يوم واحد ١٦ جرارا محملا بالأسمدة سوء تنظيم فى كل شيء للأسف تسويق وتوزيع الاسمدة وفرض عقوبات على المزارعين للأسف.