«الإنتاج وفير .. والأسعار نار».. شباك «الأتكة» تصطاد ذهبًا

من ميناء الأتكة فى قلب خليج السويس، كانت الرحلة شاهدة على أجواء رائعة لموسم انطلاق أكثر من 7 آلاف صيادًا فى ميناء الأتكة، بحثًا عن الرزق فى مهمة صيد الأسماك، وأملًا فى توفير قوت يومهم وتدبير نفقات المعيشة لأسرهم البسيطة من تجارة الصيد، فهى مهنتهم الوحيدة التى ورثوها كابر عن كابر، وهى الحرفة المحببة لقلوبهم منذ قديم الأزل، وهى المهمة الصعبة المليئة بالمخاطر، وهى الهواية الممتعة التى يمارسونها بحب واستمتاع، رغم كل الظروف والتحديات.

«مريم» و«هداية» و«حب الرسول»، أسماء لأشهر مراكب الصيد المصطفة على ضفاف خليج السويس بميناء الأتكة، راسمة وجه واحدة من أهم موانى الصيد المتخصصة والتابعة لجهاز تنمية وحماية البحيرات والثروة السمكية. الرحلة كانت فى قلب البحر من منطقة خليج السويس التى انطلقت فى منتصف شهر سبتمبر من هذا العام بعدما أطلق الجهاز إشارة افتتاح موسم الصيد الجديد بخليج السويس بعد توقف دام أكثر من 5 أشهر، وهى المدة المحددة وفقًا لقرارات رسمية بمنع الصيد فى هذه الفترة.

عمليات الصيد فى هذه المنطقة عالم كبير مليء بالمفاجآت، فهى ليست مهمة بسيطة يتم من خلالها رمى الشباك لاصطياد الأسماك ثم بيعها لحلقات السمك، بل منظومة متكاملة تحكمها ضوابط وقوانين وأعراف يعرفها ويلتزم بها الجميع منذ قديم الأزل. الرحلات فيها عابرة للقارات والدول، فرحلة الصيد تتحرك من الأراضى المصرية قاصدة بلاد القارة السمراء ودول الخليج، تحكمها ضوابط وإجراءات مشددة، فهى مهمة مربحة وعائدها الاقتصادى كبير ومجزى لكنها فى نفس الوقت مليئة بالتحديات، وتحتاج إلى إجراءات حماية دولية حفاظًا على أرواح المواطنين.

من قلب ميناء الأتكة فى خليج السويس ووسط جمع غفير من صيادى هذا المكان، شاركت «الأهرام التعاوني» أجواء الصيد، استمعنا لمشكلاتهم وطالبهم، تعرفنًا على تفاصيل مثيرة فى مهامهم الصعبة ورحلاتهم فى عُرض البحر، ورصدنا ردود المسئولين وتحديدًا مسئولى جهاز حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية كونه الجهة الأولى المسئولة عن إدارة وضبط هذه المنظومة، ناهيك عن الاطلاع على الإجراءات الأخيرة التى اتخذتها الدولة لضبط عمليات الصيد، ودعم خطة تنمية الثروة السمكية..

كشف اللواء الحسين فرحات المدير التنفيذى لجهاز حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية أنه صدر القانون رقم (146) لعام 2021 متضمناً فى مادته الثانية إدارة وتشغيل جميع موانى الصيد وتطويرها، كما أن الجهاز وضع استراتيجية لتطوير موانئ الصيد المتواجدة فى جمهورية مصر العربية، على رأسها ميناء الأتكة بخليج السويس، مضيفا أن الجهاز يحرص دوماً على تقديم الدعم الكامل للصيادين وإمدادهم بكافة الخدمات التى تساعدهم فى أداء أعمالهم، منها تقديم إعداد محطات الوقود بالمتطلبات اللازمة من الوقود لجميع مراكب الصيد العاملة فى البحر الأحمر والمتوسط، وإنشاء مصانع الثلج للحفاظ على طزاجة الأسماك وجودته ووصوله إلى المستهلك بصورة صحية وجودة عالية، وكذلك إعداد الدراسات اللازمة لإنشاء المراسى لفلايك الصيد.

وأوضح فرحات أنه يتم حالياً التعاون بين الجهاز ومديرية التموين بالسويس لتزويد الميناء بالوقود لخدمة مراكب الصيد، وجارى الانتهاء من أعمال الإصحاح البيئى لميناء الأتكة، كما تم إعداد الدراسات اللازمة لإنشاء ميناء صيد بمواصفات عالمية بمدينة سفاجا يحوى مصنع ثلج ومحطة وقود وصالة لفرز وتعبئة وتصدير الأسماك.

أما المهندس طارق فتحي، مدير عام منطقة البحر الأحمر بالسويس، فأكد إطلاق إشارة إبحار مراكب الجر فى ميناءى الأتكة والسلخانة بمحافظة السويس خلال الموسم الجديد من انتهاء فترة الوقف المحددة، والتى تقترب من حوالى 5 أشهر، حيث بدأت من منتصف شهر مايو وحتى منتصف شهر سبتمبر لهذا العام، وهى إجراءات تقرها الدولة بغرض منح البيئة البحرية راحة بيولوجية، للحفاظ على المخزون السمكى من الاختفاء، منوها بأن عمليات الصيد فى منطقة خليج السويس تتم بالتنسيق مع العديد من الجهات المعنية وفقًا لضوابط مشددة، والتى يتم من خلالها تطبيق كافة اشتراطات الصيد المحددة للحفاظ على الثروة السمكية، ودعم منظومة الصيد بالمنطقة، خاصة وأن منطقة الصيد بخليج السويس تتميز بوفرة فى الأسماك وتنوع فى الأصناف، مثل الجمبرى وأسماك المكرونة والبربونى والكابوريا والمرجان والكاليمارى.    

وأكد فتحي، أن هناك تكليفات واضحة بالاستماع المستمر إلى احتياجات الصيادين فى المناطق وتذليل كافة العقبات لحل المشكلات، منها تسهيل إجراءات التراخيص والأوراق المطلوبة للقيام بمهام الصيد فى منطقة خليج السويس، تخفيف الأعباء قدر الإمكان عن الصيادين لتسويق الأسماك، مراجعة الغزول المستخدمة فى الصيد ومراجعة كافة الاشتراطات المتعلقة بنوعية الأسماك وحجمها، سرعة التدخل فى جل أى نزاعات شخصية أو فردية قبل بين الصيادين قبل تفاقم الأزمة، توقيع أقصى عقوبة على المخالفين لشروط الصيد، مضيفًا أن هناك تنسيقا مستمرا بين جهاز تنمية الثروة السمكية ومعهد علوم البحار والاتحاد التعاونى للثروة المائية المسئول عن هذا الملف بجمعياته المختلفة لدعم منظومة الصيد.

أعداد كبيرة من الصيادين والمراكب فى منطقة ميناء الأتكة بخليج السويس، كشف عنها المهندس طارق فتحي، حيث أكد أن يوجد فى الميناء ما يقرب من 7 آلاف صياد من جميع المحافظات يقومون بمهمة الصيد فى المنطقة، كما يوجد ما يقرب من 150 مركب صيد كبيرة مسموح لهم بالعمل فى المياه الإقليمية خارج منطقة خليج السويس، وذلك وفق إجراءات وجوازات سفر رسمية، حيث يحق لهم السفر إلى عدد من الدول المجاورة منها اليمين وإريتريا والصومال للقيام بمهام الصيد خلال الفترات التى تحددها الدولة، كما يوجد ما يقرب من 150 مركبا تعمل داخل الخليج مقسمة لحوالى 78 مركب جر و72 مركب صيد الشانشولا، كما يوجد أيضًا ما يقرب من 329 فلوكة تقوم هى أيضًا بمهام الصيد فى المنطقة.

وقال المهندس طارق فتحي: منطقة البحر الأحمر الممثل الشرعى لجهاز حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية المسئول الأول عن إدارة ملف الصيد فى مصر، وهو معنى بإنهاء كافة إجراءات تراخيص المراكب ومنح تصاريح الصيد للصيادين فى كل منطقة مخصصة، مؤكدا أنه يتم التجديد السنوى لتراخيص الصيد فى منطقة الأتكة ومناطق صيد البحر الأحمر، حيث تتضمن إجراءات الموافقة على تراخيص الصيد الاشتراطات الخاصة بعمليات الصيد، كما يحرص الجهاز على تطبيق قانون حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية رقم 146 لسنة 2021 الذى صدق عليه الرئيس عبد الفتاح السيسي، وتضمن فى بنوده العديد من المحاور الرئيسية أهمها، الالتزام باشترطات الصيد التى تحددها الجهات، وأن يراعى المركب عند التشغيل الإضاءة ليلاً حسب قوانين الملاحة والبعد عن الممرات والمناطق الممنوعة المحددة فى الإعلانات التى تصدر من الهيئة المصرية لسلامة الملاحة البحرية والحفاظ على الأمن القومى للملاحة.

«جهاز تتبع»

وعن إمكانية تطبيق بند القانون الذى حدد شرطًا مهمًا لإصدار تراخيص الصيد والذى تضمن، إلزام صاحب المركب تركيب جهاز تتبع بالمركب وألزم الجهاز بتوفير أجهزة التتبع للصيادين، أكد مدير عام منطقة البحر الأحمر، أن إدارة الجهاز تدرس تطبيق هذا البند وإتاحته الفترة المقبلة لأصحاب المراكب والصيادين، من خلال الاتفاق مع الشركات المختصة المعنية بتوفير هذه النوعية من الأجهزة، موضحًا أن تأخر تطبيق هذا البند يرجع لارتفاع أسعار وتكلفة تركيب أجهزة التتبع فى مراكب الصيد وإن كانت أهميته تأتى للحفاظ على أمن وسلامة الصيادين أنفسهم، كما أن بعض المراكب تعتمد على تقنيات حديثة فى عمليات الصيد وتحديد أماكنها من خلال أجهزة الـ«جى بى إس» من خلالها شاشات خرائط داخل غرف التحكم والقيادة.

وعلى صعيد متصل، أشار أبو الفضل مرسى مدير ميناء الأتكة، إلى أن العديد من الأجهزة المعنية تدخل أيضًا فى تنظيم عملية الصيد فى المناطق المحددة، منها وزارة البيئة وجهاز تنمية البحيرات و«حرس الحدود» بالقوات المسلحة، إضافة إلى معهد علوم البحار والمصايد، كما يتم التنسيق فيما بينها لتطبيق كافة الإجراءات والضوابط المحددة لعمليات الصيد، منها حظر الأصناف المحظور صيدها مثل سمكة «خيار البحر»، وهى كائن بحرى يدخل فى العديد من صناعات الأدوية، قائلًا: «حظر هذا النوع من الأسماك لا يؤثر على حجم الإنتاج لباقى الأصناف، فالمنطقة تضم العديد من أجود أنواع الأسماك البحرية التى تحظى بطلب كبير بالسوق، خاصة وأن الأسماك بمنطقة الخليج تختلف عن باقى مناطق الصيد باعتبارها تتربى فى مراعى طبيعية تعطى للأسماك جودة فى الطعم والقيمة الغذائية فى نفس الوقت».

وأضاف أن هيئة التعاون الدولى اليابانية «جايكا» دعمت سنة 1992 أعمال تطوير فى ميناء الأتكة بخليج السويس بتكلفة بلغت 48 مليون جنيه، حيث انتهت من تنفيذ أعمال لتوسعات الميناء، وإنشاء 6 محطات للوقود، وقد أسندت مهمة الإشراف على منطقة الصيد بالأتكة لهيئة الثروة السمكية التابعة لوزارة الزراعة، ثم بعدها جهاز تنمية وحماية البحيرات والثروة السمكية، كما يطرح الجهاز الفترة المقبلة كراسات الشروط لمصانع الثلج المخصصة لتصنيع الثلج بالميناء خلال الفترة المقبلة، بعد انتهاء عقودها بعد 20 سنة عمل. 

«التصنيع السمكي»

غياب التصنيع السمكى من أهم التحديات التى تواجه قطاع الثروة السمكية فى مصر، أحد أهم القطاعات الاقتصادية الواعدة التى صدرت العديد من دول العالم على قوائم الدول الأولى المنتجة والمصدرة للأسماك، فى الوقت الذى تتميز مصر بالعديد من المواقع والمسطحات المائية الواعدة إضافة إلى أنشطة الاستزراع السمكى فى العديد من المناطق.. من هنا تحدث «محمد فرج» أحد الصيادين بميناء الأتكة والذى أكد أن دعم المنتج السمكى بقيمة مضافة سواء فى تصنيعه أو تجفيفه داخل أماكن مخصصة يدعم منظومة التسويق، ويحقق عائد اقتصادى مناسب للصيادين، خاصة وأن هذه الفئة ليس لديها أى مهن أخرى سواء مهنة الصيد والتى ورثوها عن الآباء والأجداد.

وأضاف، على سعيد أحد صيادى الأتكة، أن زيادة تكلفة الوقود ومستلزمات الصيد والنقل والعمالة وراء ارتفاع أسعار الأسماك فى السوق المحلى رغم زيادة الكميات التى يتم إنتاجها من المزارع ومناطق الصيد فى مصر، وهو ما يؤكد أن النهوض بالإنتاج السمكى يحتاج إلى العديد من الإجراءات المهمة على رأسها، دعم الدولة للوقود وتقديمه للصيادين بشكل مدعم، توفير أماكن تصنيع وتعبئة وتجهيز بالقرب من مناطق الصيد بإشراف من الدولة، وذلك للحفاظ على جودة وسلامة المنتج، وضمان توفير كافة الاشتراطات الخاصة بمعايير السلامة للمنتج، فتح باب التصدير أمام الأصناف المصرية المطلوبة خاصة فى دول الخليج وذلك لدعم المنتج المحلى وإدخال العملة الصعبة لمصر خاصة فى ظل ارتفاع سعر العملات والظروف الاقتصادية الصعبة التى يمر بها العالم.

«المناطق الإقليمية»

أما أيمن عشوش «صياد»، فطالب بضرورة التنسيق بين الجانب المصرى ومناطق الصيد الدولية التى يتم الإبحار إليها من مصر، خاصة فى الصومال واليمن ودول الخليج، خاصة وأن الصيادين المصريين يلتزمون بكافة معايير السلامة والإجراءات الرسمية الخاصة بتأشيرات السفر والجوازات من الخارجية لممارسة مهنة الصيد بتلك المناطق، كما تتميز هذه المناطق بوفرة كبيرة فى إنتاج الأسماك بكافة الأصناف المطلوبة بالسوق المحلي، قائلًا: « دعم الصيادين للقيام برحلات مكثفة فى المناطق الإقليمية لخليج السويس يساهم فى زيادة إنتاجنا من الأسماك، ويخفض أسعار المنتجات بالسوق، كما يحقق وفرة كبيرة فى المنتجات بكافة أنواعها».

وقال زميله محمد فراج من واقع خبرة تجاوزت الـ 25 سنة فى مجال الصيد: إن طول مدة وقف الصياد بخليج السويس تحتاج لإعادة نظر، وإن كان الصيادين يستغلون تلك الفترة فى صيانة المراكب، لكنها فترة طويلة يلجأ الصياد إلى امتهان حرف أخرى لا تكفى قوت يومه، خاصة وأن الصياد يعتمد اعتمادًا رئيسيًا على الصيد فى تدبير نفقات أسرته ومواجهة أعباء الحياة، مؤكدا ضرورة تشديد الرقابة على البحر خاصة وأن العديد من المراكب وأصحاب «الفلوكة» يلجأون إلى الصيد فى أوقات مخالفة، وبنظم صيد ممنوعة وهو ما يهدد الثروة السمكية فى منطقة الخليج، مشيرًا إلى معظم أصحاب المراكب الكبيرة يلتزمون بالتعليمات التى تحددها الأجهزة المعنية للحفاظ على المهنة، وحرصًا منهم على تسهيل إجراءات التراخيص المطلوبة فى المواعيد المحددة.

وأوضح «محمد حسين» أن رحلات الصيادين خارج خليج السويس فى المناطق الإقليمية من البحر تستغرق ما يقرب من 40 يوما، وتكلفتها تتجاوز الـ 60 ألف دولار، إضافة إلى أعباء ومخاطر أخرى قد يتعرضون لها خلال فترت الصيد فى هذه المناطق، لكن رغم صعوبة الرحلة نلاقى إجراءات حماية مشددة توفرها الأجهزة المعنية بالدولة لحماية الصيادين من أى مخاطر، سواء فى تأمين هذه الرحلات بالتنسيق مع الجهات المعنية، أم تذليل العقبات أمام إنهاء إجراءات السفر والإبحار خارج الحدود الإقليمية المصرية، لكن فى الفترة الأخيرة توقفت أكثر من 25 مركب كبيرة عن الإبحار لتلك المناطق بقرارات من الجهات المعنية منذ 3 سنوات، ومن هنا يطالب أصحاب ما يقرب من 25 مركبا تبحر إلى هذه المناطق بإعادة النظر فى هذه القرارات، والسماح للصيادين العمل والبحث عن الرزق بتلك المناطق.

«أسعار الغزول»

ارتفاع أسعار الغزول وتكاليف الصيانة والوايرات من أهم التحديات التى تواجه صيادى خليج السويس، التى لفت إليها «عصام الجندي» أحد صيادى الأتكة خلال حديثه، قائلا: إن أسعار كيلو العزل بلغ 135 جنيها، فى حين أم كيلو «الواير» بلغ حوالى 75 جنيها وهى أسعار تضاعفت مرتين مقارنة بالعام الماضي، الأمر الذى ساهم فى زيادة أسعار الأسماك فى السوق خلال الفترة الأخيرة.

وأضاف تكلفة رحلة الصيد الواحدة تقترب من الـ 150 ألف جنيه خلال 12 يوما فى قلب البحر، مقسمة إلى نحو 75 ألف جنيه وقود، حيث تستهلك الرحلة ما يقرب من 50 برميل جاز، حيث يصل سعر البرميل الواحد من يقرب من 1500 جنيه، كما تستهلك الرحلة أيضًا ما يقرب من 15 ألف جنيه زيت للمحركات، إضافة إلى 10 آلاف ألواح ثلج، وباقى التكلفة «زواد» ومصروفات على ما يقرب من 15 صيادا على متن الرحلة الواحدة.

داخل ميناء «الأتكة» بخليج السويس طالب عدد من أصحاب مصانع الثلج بسرعة تجديد التعاقد مع الجهة المسئولة عن الثروة السمكية، خاصة وأنهم يديرون المصانع منذ أكثر من 20 سنة بنظام حق الانتفاع، وقد انتهت مدد عقودهم الفترة الأخيرة، كما أنهم ينتجون كميات كبيرة من ألواح الثلج ودعم الصيادين وسوق السويس بالكميات المطلوبة من الثلج.

وأكد «نادر حسين» أحد أصحاب المصانع أن ألواح الثلج تدخل فى منظومة حفظ الأسماك بميناء الأتكة بخليج السويس، كما يتم توريد الألواح إلى مصانع الأسمنت لاستخدامها فى منظومة تبريد الخام، قائلًا: «المصنع ينتج 3 آلاف لوح ثلج يوميًا، كما يعمل به أكثر من 15 عاملا يصل أجر الواحد منهم 3800 جنيه فى الشهر، كما يتم شراء طن النشادر الذى يدخل فى منظومة التصنيع وتبلغ تكلفته 25 ألف جنيه.