على الرغم من جهود الدولة للنهوض بالمحاصيل الزيتية وتشكيل حملة قومية للنهوض بها على غرار الحملات القومية الأخرى للنهوض بزراعة وإنتاج بعض الحاصلات الرئيسية فى ايجاد الحلول العلمية للمشاكل التى تواجه هذه المحاصيل ذات الصلة المباشرة بالأمن الغذائى حيث حققت هذه الحملات زيادة كبيرة فى الإنتاجية كمحصول القمح والأرز والذرة الشامية إلا أن الحملة القومية للمحاصيل الزيتية لم تحقق المستهدف حتى الآن .. ترى ما هى العوائق والصعوبات التى واجهت تلك الحملة؟
موضوعات مقترحة
وما هى الحلول النموذجية للنهوض بها فى الحاضر الراهن تفاديا لتداعيات الأزمة المالية العالمية للدولار وتأثيرها على الأوضاع الاقتصادية خاصة أننا نستورد نحو 97 % من احتياجاتنا من الزيوت؟ حاورنا بعض الخبراء والمتخصصون وكان هذا التحقيق.
يقول الدكتور محمد الشيخ أستاذ أمراض النبات المتفرغ بجامعة دمنهور أن الأسعار بالنسبة للمحاصيل الزيتية ليست هى المشكلة الرئيسية ولكن زيادة إنتاج وحدة المساحة هو الذى يجب التركيز عليه مشيرا إلى أن شركات استخلاص الزيوت ترفع الشراء بالسعر المرتفع على السعر العالمى وأن أسلوب الدعم هو أسلوب غير صحيح ولا يجب الاعتماد عليه بل ينبغى التركيز على رفع الانتاجية على مستوى الحقول العادية أو متوسط الانتاج القومى.
ويطالب الشيخ بضرورة نشر الأصناف الجديدة من المحاصيل الزيتية من خلال التوصيات الفنية وتشجيع المزارعين على زراعتها وتحديد الأسعار التى تحقق عائدا مجزيا للمزارع خاصة بالأراضى الجديدة والتوسع فى استخدام الميكنة الزراعية المتطورة والتأكد على اتباع دورة زراعية فى زراعة الفول السودانى للتغلب على مشاكل الأفلاتوكسين والحد من الإصابة بمرض الذبول فى السمسم والتوسع فى استخدام التقاوى المعتمدة بالتعاون مع الإدارة المركزية لانتاج التقاوى واستخدام هجين عباد الشمس وإدخال محصول زهرة الشمس فى مناطق زراعة الأرز قصير العمر والبنجر مع أصناف زهرة الشمس قصيرة العمر بمتوسط 70 يوما فى عروات متتالية وكذلك التوسع فى زراعة الكتان وفول الصويا والذرة الشامة بجانب العمل على زيادة مساحة القطن عالى الجودة فى نسبة الزيت والألياف والاستفادة من بذوره لاستخلاص الزيت الغذائى وتصنيع الأعلاف الحيوانية أخيرا الكانولا فى الأراضى الهامشية والمستصلحة حديثا كمحصول زيتى شتوى لما له من مميزات عديدة منها ارتفاع انتاجية الأراضى الجديدة.
ويؤكد على أهمية إنشاء صندوق لموازنة أسعار المحاصيل الزيتية لصالح الزراع عند انخفاض الاسعار العالمية ولصالح المصنع عند ارتفاع الأسعار العالمية جنبا إلى جنب مع تمويل البحوث الدراسات الزراعية والإرشاد للنهوض بالمحاصيل الزيتية والتركيز على التوسع الرأسى بزيادة إنتاجية البذور الزيتية كما ونوعا عن طريق برامج التربية.
الدكتور جمال سارى كبير الباحثين بالإدارة العامة للتعاون الزراعى بالبحيرة يوضح العجز الكبير فى إنتاجنا من الزيوت النباتية وهى تناقص المحاصيل المزوعة بمحاصيل الحبوب الزيتية مثل القطن والذى يمكن اعتبار بذوره هى المصدر الأساسى لاستخراج الزيوت وكذلك محاصيل أخرى كالفول السودانى والسمسم وفول الصويا وعباد الشمس وذلك لتدنى الأسعار المحلية عن السعر العالمى لهذه المحاصيل بالاضافة لعدم توافر أماكن تجميع لبذور هذه المحاصيل بالقرب من أماكن إنتاجها وانخفاض عائد المزارعين من زراعتها إذ أنها لا تحقق عائدا مجزيا كالذى تحققه بعض الحاصلات الأخرى كالأرز مثلا.
ويرى المهندس عبدالسلام أحمد البنبى مدير عام الإصلاح الزرعى بالبحيرة أن الحملة القومية لها هدف استراتيجى وهو سد الاحتياجات المحلية من البذور الزيتية وزيادة دخل المزارع وان هناك محاصيل زيتية جديدة كما يجب إعطاء أولويات للمحاصيل الزيتية وتكاتف جميع الجهود لتحدى المشاكل ووضع الحلو لها لافتا إلى أن هناك محاصيل زيتية أخرى مثل القرطم الذى يتحمل الجفاف ودرجة الحرارة المرتفعة يمكن زراعته بالأراضى الجديدة كما أن هناك محاصيل زيتية غير غذائية مثل الهوهوبا والخروع وكلها يمكن التوسع فى زراعتها للتقليل من الفجوة الموجودة حاليا. ويطالب البمبى بضرورة دعم منتجى المحاصيل الزيتية والعمل على نقص تكلفة الإنتاج أسوة ببعض المحاصيل الأخرى.
ويوضح علاء الدين حسين رشدى الأستاذ بكلية الزراعة بجامعة دمنهور أن المعاملات الزراعية تنتقل للمزارعين من خلال الندوات التدريبية الحقلية والنشرات الارشادية التى تصدرها وزارة الزراعة قبل تسجيل أى صنف جديد يتم دراسة جميع المعاملات الزراعية للوصول لأنسبها وأنه لابد من تكامل بين جميع التخصصات البحثية من خلال برنامج نقل التكنولوجيا الذى يموله معهد المحاصيل الحقلية والإدارة المركزية للإرشاد.
بينما ينبه الدكتور يحيى أحمد على الأستاذ بكلية الزراعة جامعة الإسكندرية على ضرورة التركيز على المحاصيل الزيتية من خلال نظام الزراعات التعاقدية لاسيما أننا نستورد 97 % من من احتياجاتنا ما يمثل أزمة كبيرة فى ظل تداعيات الأزمة المالية الدولية للدولار داعيا إلى تبنى استراتيجية جديدة وواضحة لحل الأزمة عن طريق تفعيل نظام الزراعات التعاقدية لزراعة محاصيل مثل عباد الشمس والصويا والذرة مشيرا إلى أن ذلك النظام يضمن تحقيق عائد مناسب للفلاح فضلا عن عدم تعرض البلاد إلى أزمات لاحقة نتيجة أى نزاعات أو صراعات دولية أو إقليمية.