أكد رضا عبدالقادر، مساعد وزير المالية لشئون مصلحة الضرائب، أن مصلحة الضرائب المصرية لن تتوانى عن متابعة وملاحقة كل من لم يلتزم بسداد مستحقات الدولة وتطبيق أحكام القانون، معتبرا أن التهرب الضريبي جريمة من الجرائم المخلة بالشرف والأمانة وفقا لأحكام القانون.
موضوعات مقترحة
وأشار مختار توفيق، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، إلى قيام قطاع مكافحة التهرب الضريبي بالمصلحة بتنفيذ 27 حملة مكافحة تهرب ضريبي (قيمة مضافة ، ودخل ) خلال الفترة من ١ سبتمبر ٢٠٢٢ حتى 4 أكتوبر ٢٠٢٢ شملت المرور على عدد ( 2189 ) منشأة في عدة مناطق على سبيل المثال مدينة 6 أكتوبر والشيخ زايد ، والتجمعات الأول والخامس ، ومصر الجديدة وغيرها.
وأوضح أن حملات مكافحة التهرب الضريبي (لضريبة القيمة المضافة ) أسفرت عن رصد نسبة 52% من إجمالى المنشآت التى تم المرور عليها غير مسجلة بضريبة القيمة المضافة، مضيفًا أنه فيما يتعلق بحملات مكافحة التهرب الضريبي (لضريبة الدخل ) أسفرت عن رصد نسبة 44% من إجمالى المنشآت التى تم المرور عليها غير مسجلة بالضريبة على الدخل.
وأكد أن المصلحة لن تتهاون فى تطبيق أحكام القانون ضد المتهربين من سداد مستحقات الدولة ، وأن الجهود التى يقوم بها قطاع مكافحة التهرب الضريبي بالمصلحة من شأنها خلق ردع عام للمخالفين لأحكام القانون ، وزيادة نسبة الالتزام الطوعي، مطالبًا الممولين بسرعة التسجيل والالتزام الطوعى ، لافتًا إلى قدرة الإدارة الضريبية على اتخاذ كافة الإجراءات التى تدفع المجتمع الضريبى للالتزام ، موضحًا أن جريمة التهرب الضريبى هى جريمة مخلة بالشرف ، بخلاف الغرامات القانونية المقررة قانونًا.
قال عصام بوليس، رئيس قطاع مكافحة التهرب الضريبى، إن ملفات التهرب الضريبى تأتى على رأس أولويات المصلحة، وأن قطاع مكافحة التهرب الضريبي لن يتهاون عن ملاحقة المتهربين غير الملتزمين بأحكام القانون، لافتًا إلى استمرار حملات مكافحة التهرب الضريبى لإحكام الرقابة والسيطرة على المجتمع الضريبى.
أشار إلى أن التحول الرقمى ساهم بشكل جاد وفعال فى إحكام الرقابة وسهولة الحصول على المعلومة ، من خلال الربط الشبكى للمعلومات، والذى أتاح تبادل المعلومات بين الجهات الحكومية بالدولة .