أكدت اللجنة المشتركة من لجنة الصناعة ومكاتب لجان الشئون الاقتصادية، والطاقة والبيئة، والخطة والموازنة بمجلس النواب، إن مشروع قانون مقدم من الحكومة بإنشاء المجلس الأعلى لصناعة السيارات وصندوق تمويل صناعة السيارات صديقة البيئة من شأنه أن يؤدي إلى دعم الاقتصاد الوطني بزيادة الاستثمارات الأجنبية والمحلية في هذه الصناعة الحيوية عن طريق دعوة الشركات الأم لضخ استثمارات لها في السوق المحلية، وفقاً لرؤية تقوم على تصنيع سيارة للتصدير للخارج، والاستفادة من حجم السوق المصرية الكبير في التصدير للأسواق المرتبطة مع مصر باتفاقيات تجارية والتي تتيح النفاذ لنحو 1.8 مليار مستهلك.
موضوعات مقترحة
وأضافت اللجنة في تقريرها الذي يناقشه مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، اليوم، إن مشروع القانون المعروض يدعم التحول إلى الاقتصاد الأخضر الذي يقلل من التلوث ويقلل من تكاليف الإنتاج، ويساعد على زيادة استغلال الموارد بشكل أفضل وأكثر استدامة.
وأعلنت اللجنة المشتركة موافقتها على مشروع القانون المعروض، مطالبة المجلس الموافقة عليه.