حذّرت رئيسة الوزراء الفرنسية إليزابيت بورن عمّال قطاع النفط المضربين من أن الحكومة قد تستخدم مجددا الصلاحيات التي تخوّلها إجبارهم على العودة إلى العمل لتخفيف شح الوقود الناجم عن تحرّكهم.
موضوعات مقترحة
في الأثناء أيّد زعيم حزب "فرنسا المتمردة" اليساري جان لوك ميلانشون الدعوات للإضراب العام الثلاثاء.
وفي كلمة لها عبر محطة "تي.اف.1" قالت رئيسة الوزراء إن التوتر إذا بقي سائدا الإثنين فإن السلطات ستلجأ مجددا لاستخدام صلاحياتها في إجبار قسم آخر من المضربين على العودة إلى العمل.
وتواجه ما نسبته نحو 30 بالمئة من محطات توزيع الوقود صعوبات على صعيد الإمدادات بأحد أنواع الوقود، وفق بورن التي اعتبرت أن هذا العدد "كبير جدا".
ودعت بورن عمّال شركة توتال إينرجيز المستمرين بالإضراب إلى عدم "تقييد البلاد بكل الصعوبات التي يسببها هذا الأمر".
وبحسب الحكومة يؤثر التحرّك على ثلاث من أصل سبع مصاف للنفط وخمسة خزانات وقود كبرى (من أصل 200).
وقال رئيس جمعية أصحاب العمل الفرنسية جوفروا رو دو بيزيو "هذا ليس إضرابا عاديا، الحق في الإضراب له حدود"، معتبرا أن "150 شخصا يعملون في المصافي يأخذون الفرنسيين رهينة".
ويواجه المزارعون صعوبات في الاستحصال على الوقود لمزروعاتهم الشتوية، خصوصا في شمال البلاد.