شاركت د.هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية بمناقشات منتدى المؤسسات المالية والنقدية الرسمي والمنعقدة بنيويورك، وذلك على هامش مشاركتها بأعمال اجتماعات صندوق النقد والبنك الدوليين، بواشنطن بالولايات المتحدة الأمريكية.
موضوعات مقترحة
وخلال كلمتها أوضحت د.هالة السعيد أن تباطؤ النمو الاقتصادي وارتفاع التضخم يؤدي إلى ارتفاع مستويات الديون، خاصة في الأسواق الناشئة، متابعة أن الزيادة في أسعار الغذاء والطاقة لها آثار ضارة على الإنفاق ومستويات الدين، موضحه أن ارتفاع الأسعار يدفع الدول الناشئة إلى زيادة الإعانات لتعويض التأثير على الشرائح الضعيفة من السكان.
وأضافت السعيد أنه في الوقت الذي يمكن فيه أن تنقل الحكومات في الاقتصادات المتقدمة الزيادة في الأسعار إلى المستهلكين، فإن هذا غير ممكن في الدول الناشئة حيث أن نسب كبيرة من السكان تعيش إما في حالة فقر أو على حافة الهاوية ، وبالتالي فإن خطط الحماية الاجتماعية ضرورية.
وأشارت السعيد خلال كلمتها إلى جهود الدولة المصرية لبناء اقتصاد مرن وتعزيز قدرته على التكيف في ظل الظروف الحالية، مشيرة إلى تبنى برنامج الإصلاح الهيكلي لدينا لاستهداف القطاع الحقيقي وتطوير دور القطاع الخاص في الاقتصاد ، لاسيما من خلال توجيه الاستثمارات الأجنبية المباشرة، كمحرك رئيسي للصادرات ومصدر للعملة الأجنبية.
تابعت أن التحديات الحالية ساهمت في تسريع جهود الدولة لدعم قطاع السياحة، كمصدر رئيسي آخر للعملة الأجنبية، مشيرة إلى السعى لزيادة عدد السائحين بشكل كبير وإيراداتهم، إلى مستويات غير مسبوقة، المستويات التي تستحقها دولة كمصر.
وأكدت السعيد أن الدولة المصرية تعمل على جذب المزيد من الاستثمارات، وكذلك تحسين بيئة الأعمال، حيث يتم تقديم آليات شراكة متعددة من خلال الصندوق السيادي المصري، والذي يمثل الذراع الاستثماري للحكومة والشريك للقطاع الخاص.
وأوضحت السعيد أن صندوق مصر السيادى يوفر منتجات استثمارية مربحة للقطاع الخاص للمشاركة في الاستثمار للاستفادة من الأصول، كما أشارت السعيد إلى خطى الدولة السريعة مصر لتعزيز الشمولية، وضمان استدامة مخططات الحماية الاجتماعية.