يقوم بعض الأطباء بفتح عيادة طيبة دون إنهاء إجراءات ترخيصها، ومن هنا حدد القانون العقوبة لكل ما قام بفتح عيادة طيبة دون ترخيص من الجهات المعنية، وينص القانون رقم 51 لسنة 1981 الخاص بتنظيم المنشآت الطبية المعدل بالقانون 153 لسنة 2004 فإنه: " لا يجوز لمنشأة طبية مزاولة نشاطها إلا بترخيص من المحافظ المختص بعد تسجيلها فى النقابة الطبية المختصة مقابل رسم تسجيل.
موضوعات مقترحة
وتقوم بسلطة الضبط والتفتيش على العيادة إدارة العلاج الحر التابعة لوزارة الصحة، فهي التي لها سلطة متابعة العيادات والتفتيش مع السلطة التنفيذية فى الدولة.
وفي حالة رصد تلك الهيئة لأية مخالفات بالعيادة وإذا اتضح أن العيادة تعمل بدون ترخيص فإن عقوبة ذلك هو الوقف عن العمل للطبيب أو الشطب الكامل من النقابة.
أما في حالة إذا تبين أن القائم على العيادة ليس طبيبا من الأساس فإنه يخضع للعقوبة الجنائية و يتم إحالته إلى النيابة العامة بعد القبض عليه و يخضع حينئذ للعقوبة المقررة وفقا للمادة 10 من قانون مزاولة مهنة الطب والتي تنص على أنه "يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنتين وبغرامة لا تزيد على مائتي جنيها أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من زاول مهنة الطب على وجه يخالف أحكام هذا القانون , وفى حالة العودة يحكم بالعقوبتين معا".