قال النائب الدكتور ناصر عثمان، أمين سر اللجنة التشريعية بمجلس النواب، إن تصديق رئيس الجمهورية على تعديل بعض أحكام القانون رقم 82 لسنة 2006 بإنشاء الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد، وإصدار قانون إنشاء الهيئة المصرية لضمان الجودة والاعتماد في التعليم الفني والتدريب المهني (إتقان)، يأتي في ضوء إصرار الدولة المصرية على السير قدمًا في تطوير التعليم بما يتواكب مع المتغيرات الحديثة ومتطلبات سوق العمل.
موضوعات مقترحة
وأضاف أمين سر اللجنة التشريعية في مجلس النواب، أن الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد، تعد إحدى الركائز الرئيسية للخطة القومية لإصلاح التعليم في مصر، على اعتبار أنها ها الجهة المسئولة عن نشر ثقافة الجودة في المؤسسات التعليمية والمجتمع، وتنمية المعايير القومية التي تتواكب مع المعايير القياسية الدولية لإعادة هيكلة المؤسسات التعليمية وتحسين جودة عملياتها ومخرجاتها على النحو الذي يؤدى إلى كسب ثقة المجتمع فيها، وزيادة قدراتها التنافسية محليًا ودوليًا وخدمة أغراض التنمية المستدامة في مصر.
ولفت النائب الدكتور ناصر عثمان، إلى أن ذلك يأتي في ضوء مساعي التطوير المستمرة للتعليم وضمان جودته وفقا لمجموعة من المبادئ والقيم التي تؤكد الشفافية والموضوعية والعدالة والحرص على معاونة المؤسسات التعليمية على توفيق أوضاعها وتحسين أدائها الكلى للتأهل والحصول على الاعتماد.
وبحسب أمين سر اللجنة التشريعية بمجلس النواب، فإن الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد لا تعتبر جهة رقابية، بل هي جهة اعتماد للمؤسسات التعليمية التي تتمكن من تحقيق متطلبات المعايير القومية، ومن ثم فإنها تحرص، على تقديم كافة أشكال التوجيه والإرشاد والدعم لهذه المؤسسات بما يساعدها على التحسين المستمر لجودة مخرجاتها من خلال آليات موضوعية وواقعية للتقويم الذاتي والاعتماد.
ونشرت الجريدة الرسمية، اليوم الخميس، قرار رئيس الجمهورية، بالتصديق على قانونين، الأول يحمل رقم 159 لسنة 2022 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 82 لسنة 2006 بإنشاء الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد، فيما حمل الثاني رقم 160 لسنة 2022 بإصدار قانون إنشاء الهيئة المصرية لضمان الجودة والاعتماد في التعليم الفني والتدريب المهني (إتقان).