- 190 ألف طلب تصالح وتقنين تنتظرها المدن الجديدة ومدن شرق القاهرة تسجل أعلى معدلات
موضوعات مقترحة
- شكري: القانون جاء لإقرار مبدأ المساواة والعدالة بين المواطنين الملتزمين والمخالفين
- 2000 جنيه الحد الأقصى لسعر التقنين.. ومطورون يطالبون بعدم التصالح على تقنين البدروم
تنتظر أجهزة المدن الجديدة اللائحة التنفيذية لقانون تقنين بعض مخالفات البناء والتصالح فيها عقب موافقة مجلس الوزراء أمس على مشروع القانون .
وكشف مصدر مسئول بوزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة أن إجمالي طلبات التقنين والتصالح التي تلقتها مختلف أجهزة المدن الجديدة المقرر تقنينها أو التصالح عليها بلغت 190 ألف طلب تقنين سجلت مدينة القاهرة الجديدة فيها أعلى مدينة من حيث عدد الطلبات حيث سجلت ما يقرب من 24 ألف طلب مشيرا إلى أن جميع الطلبات التي تلقتها أجهزة المدن الجديدة اشترطت تحقيق المخالفة قبل شهر 4 /2019.
وقال المصدر إن أقصى قيمة تقديرية للمتر الذي سيتم تقنينه بأى مدينة لن يتخطى حاجز الــ 2000جنيه بل سيقل عن هذه القيمة.
وأشار المصدر إلى أن هناك ضوابط وتعليمات صارمة لمختلف أجهزة المدن الجديدة بمواجهة أى مخالفة جديدة فى الحال وبشكل فورى وعدم انتظار استصدار قرار وزاري لإزالتها,بالإضافة إلى أنه يتم حاليا دراسة منع التعلية أو الدور الإضافي فى عدد من الأحياء بالمدن ذات الكثافة المرتفعة والتى تتأثر فيها مرافق وشبكات البنية التحتية بهذه الأدوار الإضافية.
وأضاف المصدر أنه تطبيقا لهذه الإجراءات تم التنسيق بين جميع الجهات الأمنية المختصة في إطلاق حملات أمنية مكثفة لإزالة التعديات والمخالفات بالمدن الجديدة، مشيرا إلى تنفيذ 8 آلاف قرار إدارى، لإزالة المخالفات بمختلف المدن خلال الشهرين الماضيين.
وقال المهندس طارق شكرى وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب إن التشريع الجديد الخاص بتقنين بعض مخالفات البناء جاء لإقرار مبدأ المساواة بين مختلف سكان المدن الجديدة مؤكدا أن أهم أهداف ومميزات هذا التعديل هو مساواة الملتزم مع المخالف الذى تم التصالح معه.
وقال شكري في تصريحات لـ "بوابة الأهرام" أن مدن شرق القاهرة وحدها سجلت ما يقرب من 116ألف طلب تقنين وتصالح سجلت نسبة الـ25% الخاصة بجدية التصالح فيها ما يقرب من 3 مليارات جنيه مطالبا بتنفيذ القانون بعد التصالح بكل حسم لتحقيق الانضباط بمختلف أحياء وتجمعات المدن الجديدة ومواجهة تحويلها لعشوائيات جديدة.
ومن جانبه، طالب المهندس محمد غباشى الأمين العام لجمعية مطوري القاهرة الجديدة والعاصمة الإدارية الجديدة بعدم التصالح على الدور البدروم والتصدي بقوة القانون لتحويل نشاطه كمكان مخصص لانتظار السيارات وعدم تكرار ما حدث في أماكن مختلفة بعدد من المدن الجديدة كأكتوبر والقاهرة الجديدة والعاشر من رمضان والعبور وبدر الأمر الذى يؤثر على شبكات المرافق والتأثير عليها بالإضافة إلى إعاقة حركة المرور والسير نتيجة عدم وجود أماكن مخصصة لانتظار السيارات.
كما طالب غباشى بأن تراعى التعديلات وضع شروط ومعايير للمباني الإدارية والتجارية للتشغيل ليصبح شرط تشغيل أى مبنى إداري أو تجاري أو طبي وجود أماكن ومساحات لانتظار السيارات تعمل بكفاءة ولا يتم استغلالها فى أغراض أخرى ولا يتم إغلاقها تحت أى ظرف لمواجهة ما يحدث من تكدس كبير جداً أمام تلك المباني وتعطيل للحركة المرورية فضلا عن وجود منظر غير لائق وغير حضارى, كما طالب بإصدار تشريع بمعايير وشروط خاصة برخصة تشغيل جميع المبانى الإدارية والتجارية والطبية طبقا للمعايير المختلفة التى تساعد فى تحقيق النهضة الحضارية والتنمية طبقا لتوجهات وسياسات الدولة.
وحول الإجراءات التى يجب أن تنفذها هيئة المجتمعات العمرانية لحماية ثروتها العقارية من المخالفات قال "غباشى" إنه لابد من إعادة النظر في إجراءات استخراج ترخيص البناء وتسهيلها على المواطنين بشكل إلكتروني يستغرق مدة لا تتجاوز أسبوع بنظام الشباك الواحد مشيرا إلى أن إجراءات استصدار الرخصة حاليا للمباني تستغرق أكثر من ستة أشهر الأمر الذى يعيق حركة التنمية والبناء.
وأشار الأمين العام لجمعية مطوري القاهرة الجديدة إلى أن المطورين ليس لديهم مانع من زيادة الرسوم وإصدار تشريع بذلك لتحسين الخدمة وبالتالى مراقبة ومتابعة وحصر الثروة العقارية بشكل مقنن بالإضافة إلى متابعة وتفعيل قانون اتحاد الشاغلين والاهتمام بصيانة العقارات للمحافظة على الثروة العقارية.
كان مجلس الوزراء وافق خلال اجتماعه أمس برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على مشروع قانون بشأن تقنين أوضاع بعض مخالفات البناء والتصالح فيها، حيث أجاز مشروع القانون تقنين هذه الأوضاع في الأعمال التي ارتكبت بالمخالفة لأحكام القوانين المنظمة للبناء الصادرة قبل العمل بأحكام هذا القانون، وكذا في حالات تغيير الاستخدام في المناطق التي لا يوجد لها مخططات تفصيلية معتمدة، والتي ثبت القيام بها قبل العمل بأحكام هذا القانون، وذلك على النحو المبين، وفقًا للقانون
تغيير الاستخدام للمناطق التي صدرت لها مخططات تفصيلية معتمدة من الجهة الادارية، متى وافقت الجهة الإدارية.
تغيير استخدام الأماكن المخصصة لإيواء السيارات (الجراجات) وفقًا للضوابط التي بينها اللائحة التنفيذية.
البناء خارج الأحوزة العمرانية المعتمدة، وذلك في الحالات الواردة بالمادة.
الثانية من مواد إصدار قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008، وكذا المشروعات الحكومية والمشروعات ذات النفع العام، بالإضافة إلى الكتل المبنية القريبة من الأحوزة العمرانية للقرى وتوابعها والمدن، بناء على اقتراح المحافظ المختص، وموافقة أجهزة وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، ويقصد بها الكتل المتمتعة بالمرافق والمشغولة بنشاط سكني أو غير سكني، والمقامة على مساحات فقدت مقومات الزراعة.
كما نص مشروع القانون على حظر تقنين الأوضاع والتصالح في نطاق تطبيق أحكام هذا القانون على أي من المخالفات البنائية الآتية:
الأعمال المخلة بالسلامة الإنشائية للبناء.
البناء على الأراضي الخاضعة لقانوني حماية الآثار وحماية نهر النيل.
ونص مشروع القانون على أنه يجوز بموافقة مجلس الوزراء، بناء على عرض من وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية أو وزير التنمية المحلية والوزير المعني بالحالة المعروضة، بحسب الأحوال، التصالح عن مخالفات البناء على الأراضي الخاضعة لقانوني حماية الآثار وحماية نهر النيل، وكذا المخالفات المنصوص عليها في المادة الأولى من هذا القانون، متى لم يتحقق في شأنها شروط التصالح المقررة، أو المستندات المطلوبة لكل منها، وقبول التصالح بشأنها متى كانت هذه المخالفات يستحيل أو يصعب إزالتها، أو يصعب استكمال المستندات والإجراءات المطلوبة، وذلك وفقا للشروط والضوابط التي يحددها مجلس الوزراء، على أن يكون من ضمن هذه الضوابط تحديد المستندات المطلوبة، وما يفيد أن يكون سعر التصالح للمتر المربع ثلاثة أضعاف السعر المحدد وفقا لأحكام هذا القانون، وكذا حال كون المخالفة قد وقعت في النطاق المكاني لإحدى جهات الولاية، مع إرفاق ما يفيد رد الجهة خلال أجل محدد بتقنين الوضع وفقا للقانون المنظم إذا كان يسمح بذلك، أو تقرير مقابل انتفاع، بحسب الأحوال.
وحدد مشروع القانون إجراءات تشكيل اللجنة أو اللجان الفنية المعنية بالبت في طلبات تقنين الأوضاع والتصالح، وكذا اختصاصاتها، وكيفية تحديد مقابل التقنين والتصالح، وإجراءات التظلم من القرارات الصادرة عن تلك اللجان.