أولت القيادة السياسية المصرية اهتماما بالغا بملف تغير المناخ، على الرغم من أن نسبة مساهمة مصر فى غازات الاحتباس الحرارى لا تتعدى 0.07%، بالإضافة إلى مشاركة الرئيس عبد الفتاح السيسى فى اجتماع رؤساء الدول والحكومات حول المناخ، على هامش الدورة 76 للجمعية العامة للأمم المتحدة، وقد ترأس سيادته وفد مصر فى قمة المناخ (cop26) وهى القمة التى تمثل الفرصة الأخيرة لإنقاذ البشرية من كوارث التغير المناخى.
موضوعات مقترحة
أكد الرئيس عبد الفتاح السيسى، أن الدول النامية وإفريقيا تعانى من عواقب وخيمة لتغير المناخ، بخاصة فيما يتعلق بندرة المياه والجفاف وتصحر الأراضى وتهديد الأمن الغذائى، وأن مصر ستعمل على إحداث نقطة تحول مهمة فى المناخ بالشراكة مع جميع الأطراف، لما فيه خير القارة الإفريقية والعالم أجمع.
وتبقى المعضلة الرئيسية فى كيفية المواءمة بين متطلبات التنمية الاقتصادية والاجتماعية وزيادة جودة الحياة لكل فئات المجتمع المصرى، والحفاظ فى الوقت نفسه على المناخ، خصوصا أن المدن هى المسئولة عن معظم ظاهرة تغير المناخ، التى تؤدى إلى العديد من التغيرات فى الكرة الأرضية، حيث تنتج المدن 70% من غازات الاحتباس الحرارى الرئيسية. وهو ما دعا معظم دول العالم للبحث عن حلول هندسية عديدة للحد من تزايد وتيرة تغير المناخ، وهو ما أدى إلى ظهور العديد من المصطلحات مثل «مرونة المدن» من أجل مجابهة التغيرات المناخية والتأقلم مع خصائص المناخ المستجدة.
فالعمران هو الوعاء الحقيقى للتنمية الشاملة، ولإحداث الطفرة التنموية الاقتصادية والاجتماعية التى يطمح إليها مختلف شعوب العالم وليس الشعب المصرى فقط، لمواكبة الزيادة السكانية المتوقعة. لكل ذلك عملت الحكومات المتعاقبة منذ عام 2014 على الإسراع، فى تنفيذ أهداف المخطط الإستراتيجى القومى للتنمية العمرانية لمصر 2052، والذى يتمثل أول أهدافه فى مضاعفة مساحة المعمورة من 7% إلى 14%، لتوفير الفرص التنموية المختلفة ولإيجاد أوعية جديدة للعمران تستوعب الزيادة السكانية المضطردة، وكل الأنشطة التى يحتاج إليها السكان.
فالنمو السكانى المطرد والذى ينمو بمعدل 2.5% سنويا، أى زيادة عدد السكان ما بين 2 مليون إلى 2.5 مليون نسمة كل عام، وهو مايعنى احتياجنا إلى مابين 800 ألف إلى مليون وحدة سكنية سنويا بحسب تقدير الخبراء، كل هذا فى ظل تعالى الأصوات للحفاظ على المناخ، والذى تأثر كثيرا نتيجة للثورة الصناعية، وتزايد استخدام الفحم والبترول والغاز، وكذلك عدم التزام الدول المتقدمة بنسب الانبعاثات الكربونية، مما ترتب عليه تهديد البشرية بالعديد من المشاكل الجمة، وربما تهدد الوجود البشرى ذاته على سطح الأرض.
المدن قبل عام 2014
لم تكن حالة المدن المصرية بمنأى عن العشوائية، التى سادت المجتمع المصرى فى 20 عاما السابقة على عام 2014، حيث تسببت قضية الزيادة السكانية فى نمو المناطق العشوائية حول المدن الكبرى خصوصا القاهرة. وبلغ عدد الأحياء العشوائية إلى 1100 حى عشوائى فى جميع أنحاء الجمهورية، وفقد العمران المصرى هويته، وتكدس السكان والأنشطة الاقتصادية المختلفة، وتدهورت البنية التحتية الأساسية وتدنت كفاءتها.
وقد شبه الدكتور عاصم الجزار - وزير الإسكان والمجتمعات العمرانية الجديدة - العمران بالإنسان، فهناك مدينة (وليدة - ناشئة - شابة - فتية - كهلة)، والعمران القائم فى مصر أصابته أمراض الشيخوخة. وشيخوخة العمران تعنى عدم القدرة على أداء الكثير من الوظائف التى كان يقوم بها من قبل، فضلا عن الوظائف المستحدثة وظيفته.
والعمران لفظ يدل على ديمومة النمو وليس السكن فقط، ولذلك فإن المجتمعات العمرانية الجديدة تهدف إلى نقل الأنشطة المكدسة، وتطوير البنية الأساسية للعمران وإحلال المناطق المتدهورة بمناطق جديدة، فالعمران الجديد هو بمثابة الابن الذى يساعد العمران الذى أصابته الشيخوخة.وأكد الوزير أننا لا نملك رفاهية الانتظار حتى تنمو المدن الجديدة، بل تحاول الدولة أن تسرع فى معدلات نموها، لأن هذا ما كان يجب عمله قبل 20 عاما لمواكبة الزيادة السكانية، التى تقدر ب 2.5 مليون نسمة سنويا.
الإستراتيجية العمرانية
أوضح الدكتور مصطفى مدبولى- رئيس مجلس الوزراء- أثناء الاحتفال باليوم العالمى للمدن بمدينة الأقصر، أنه يوجد فصل كامل عن التنمية الحضرية فى الإستراتيجية الوطنية «رؤية مصر 2030» والتى تتماشى تماما مع أهداف التنمية المستدامة فى الإستراتيجية (SDGs) موضحا أن أول هدف من الأهداف الثمانية الرئيسية لرؤية مصر 2030، هو الارتقاء بجودة حياة المواطن المصرى، وتحسين مستوى معيشته، وذلك من خلال تحقيق الأجندة الحضرية الجديدة وأهداف التنمية المستدامة، خصوصا الهدف الحادى عشر، والذى يدعو لجعل المدن والمستوطنات البشرية شاملة وآمنة ومرنة ومستدامة.
وأشار الدكتور مصطفى مدبولى، إلى أن رؤية مصر 2030 تتضمن هدف الاستدامة البيئية، للحفاظ على التنمية والبيئة معا من خلال الاستخدام الرشيد للموارد، بما يحفظ حقوق الأجيال المقبلة فى مستقبل أكثر أمنا وكفاية، ويتحقق ذلك لمواجهة الآثار المترتبة على التغيرات المناخية، وتعزيز قدرة الأنظمة البيئية على التكيف، والقدرة على مواجهة المخاطر والكوارث الطبيعية، وزيادة الاعتماد على الطاقة المتجددة، وتبنى أنماط الاستهلاك والإنتاج المستدامة. وقد أوضح رئيس الوزراء أن المادة 46 من الدستور المصرى لعام 2014 تنص، على أن «لكل شخص الحق فى بيئة صحية سليمة، وحمايتها هو واجب وطنى، وتلتزم الدولة باتخاذ التدابير اللازمة للحفاظ عليها، وعدم الإضرار بها، والاستخدام الرشيد للموارد الطبيعية، بما يكفل تحقيق التنمية المستدامة، وضمان حقوق الأجيال القادمة».
وقد عملت الحكومة على تحويل نص تلك المادة من الدستور إلى الإستراتيجية الوطنية للعمران، وتعتمد تلك الإستراتيجية على ثلاثة محاور: المحور الأول الإسكان العشوائى شديد الخطورة، والمحور الثانى خاص بالمناطق العشوائية غير المخططة، التى تحتاج إلى تدخل الدولة لإعادة تخطيطها، والمحور الثالث يتمثل فى إنشاء المدن الجديدة، الذى بدأت الدولة فيه بإنشاء مدن الجيل الأول فى عام 1980 وصولا إلى مدن الجيل الرابع والتى تعرف بالمدن الذكية، وسيتم التعرض بشىء من التفصيل لتلك المحاور الثلاثة.
المحور الأول: الإسكان العشوائى شديد الخطورة
وقد تم القضاء على المناطق العشوائية شديدة الخطورة فى مصر، بنهاية العام الماضى 2021، بتكلفة قدرها 40 مليار جنيه، وقد أوضح الدكتور مصطفى مدبولى عند افتتاح عدد من المشروعات السكنية، أن الدولة المصرية عملت على حل مشكلة العشوائيات بتكليف من الرئيس عبد الفتاح السيسى، من منطلق أن الحق فى السكن الكريم هو أحد حقوق الإنسان، وكلمة حقوق الإنسان تضم محاور كثيرة للغاية، تأتى على رأسها جودة حياة المواطن، وأن يستطيع العيش فى منطقة لائقة وسكن كريم.
وقد أوضح الدكتور مصطفى مدبولى، أنه فى عام 2015، كان التحدى الأكبر أمام الحكومة فى وجود أكثر من مليون مواطن، يعيشون فى مناطق عشوائية غير آمنة بعدد 357 منطقة، يتوزعون على 25 محافظة، ويصل عدد الأسر التى تقطن تلك المناطق 246 ألف أسرة، وكانت التكلفة الفعلية المقدرة 63 مليار جنيه.
المحور الثانى: الأحياء العشوائية غير المخططة
تلك المناطق العشوائية تفتقد للتخطيط العمرانى، والتى ستنتهى منها الدولة فى عام 2030. وتتميز تلك المناطق العشوائية بتراص المبانى العالية الكثافة، التى تم بناؤها بالخرسانة المسلحة، بالإضافة إلى فقر البنية التحتية التى تخدم تلك المناطق، الأمر الذى يتطلب تدخل الدولة لعمل الطرق، وعمل شبكات البنية التحتية محسوبة على الكثافات السكانية الحالية، والكثافات المستقبلية المتوقعة للسكان، مما يكلف الدولة مبالغ كبيرة، وهذا بخلاف التعويضات للأهالى الذين لا تزال بيوتهم لعمل تلك الطرق والمحاور. هذا بخلاف إنشاء المدارس بمختلف مراحلها التعليمية والمستشفيات وأقسام الشرطة، بتكلفة تصل إلى 318 مليار جنيه.
وقد أوضح الدكتور مصطفى مدبولى، تم تحديد 135 منطقة غير مخططة على مستوى الجمهورية، بإجمالى مساحة 152 ألف فدان ويقطنها 7 ملايين نسمة، وأكد أنه تم الانتهاء تطوير 56 منطقة، واستعرض رئيس الوزراء عددا من تلك المناطق التى تم تطويرها منها على سبيل المثال، مناطق الزاوية الحمراء وحلوان وعزبة أبو حشيش بالقاهرة، ومشروع تطوير مشربية غمن والشيخ ميمون بمحافظة الوادى الجديد، ومشروع تطوير مناطق صندفا وأبو شاهين بالمحلة الكبرى بمحافظة الغربية، وغيرها من المناطق غير المخططة فى محافظتى المنيا والبحر الأحمر.
المحور الثالث: الجيل الرابع
بدأت الدولة المصرية فى بناء مدن جديدة منذ عام 1980، والتى عرفت بـ مدن الجيل الأول، والتى تضم 8 مدن وهى، السادس من أكتوبر، و15 مايو، والسادات، والصالحية الجديدة، وبرج العرب الجديدة، والعاشر من رمضان، ودمياط الجديدة، وجهاز القرى السياحية المسئول عن إدارة بعض التجمعات العمرانية بمنطقة الساحل الشمالى.ثم بدأت الدولة فى إنشاء مدن الجيل الثانى، والتى تضم 9 مدن جديدة وهى: القاهرة الجديدة، الشيخ زايد، بدر، سوهاج الجديدة، العبور، المنيا الجديدة، بنى سويف الجديدة، النوبارية الجديدة والشروق، خليج السويس، وتلك المدن استمر بناؤها من عام 1982 إلى عام 2000 تقريبا. وبعدها مباشرة بدأت الدولة فى مدن الجيل الثالث، الذى ضم 7 مدن جديدة وهى : أسيوط الجديدة، طيبة الجديدة، أسوان الجديدة، قنا الجديدة، أخميم الجديدة، الفيوم الجديدة، الأقصر الجديدة. وجميع تلك المدن التى تنتمى للجيل الثالث فى صعيد مصر بمساحات كبيرة جدا، نظرا لوجود ظهير صحراوى بتلك المحافظات.
ومنذ عام 2014 أولى الرئيس عبد الفتاح السيسى اهتماما كبيرا للإستراتيجية العمرانية الوطنية، مع إعطاء أهمية لكيفية التطوير العمرانى، تماشيا مع التغيرات المناخية، وإقامة جيل من المدن الجديدة والتى تتميز باستخدام التكنولوجيا فى كل مرافقها وبنيتها التحتية، التى تعرف بمدن الجيل الرابع. وبحسب تعريف الاتحاد الأوروبى للمدن الذكية أو مدن الجيل الرابع، هى تلك المدن التى تجمع المدينة والصناعة والمواطنين معا لتحسين الحياة فى المناطق الحضرية، من خلال حلول متكاملة أكثر استدامة، ويشمل ذلك ابتكارات تطبيقية وتخطيط أفضل، واتباع منهجية أكثر تشاركية وكفاءة طاقة أكبر، وحلول نقل أفضل واستخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات.وبالتالى فإن المدينة الذكية هى التى تحقق أداء جيدا فى جميع المجالات الستة، من خلال التفاعل المشترك بين القطاع الاقتصادى والحكومة والنقل والبيئة.
ومن المخطط أن يتم تنفيذ يتم تنفيذ 30 مدينة من مدن الجيل الرابع فى مختلف ربوع الجمهورية، وأن المرحلة الأولى لتلك المدن بدأت منذ 4 سنوات بـ 9 مدن، بإجمالى استثمارات تصل 11 مليار جنيه. وتستهدف الإستراتيجية الوطنية زيادة مساحة المناطق المعمورة، وإنشاء التجمعات العمرانية والمدن الحضرية، بهدف تخفيف الزحام عن المدن القديمة، ومجابهة الزيادة السكانية المطردة.وقد تم البدء فى تنفيذ 14 تجمعا عمرانيا جديدا فى شتى أنحاء الجمهورية، وهى العاصمة الإدارية الجديدة -العلمين الجديدة -المنصورة الجديدة-شرق بورسعيد-مدينة ناصر بغرب أسيوط-غرب قنا-الإسماعيلية الجديدة-رفح الجديدة-مدينة ومنتجع الجلالة-الفرافرة الجديدة-العبور الجديدة-توشكى الجديدة-وأخيرا شرق العوينات.
وتبلغ إجمالى مساحات هذه التجمعات الجديدة نحو 380 ألف فدان، وهى تمثل 50% من إجمالى مساحات التجمعات العمرانية، التى تم تنفيذها خلال ال40 عاما الماضية، ومن المخطط أن تستوعب تلك التجمعات العمرانية الجديدة عند اكتمال جميع مراحلها، نحو 14 مليون نسمة، وتوفر 6 ملايين فرصة عمل دائمة.
مواصفات وخصائص
تتميز مدن الجيل الرابع بطبيعتها فى تلبية احتياجات المواطنين، فى كل نواحى الحياة من خلال التقنيات التى توفر الوقت والجهد، وتسعى إلى توفير بنية رقمية صديقة للبيئة، ومحفزة للتعلم والإبداع، تسهم فى توفير بيئة مستدامة تعزز الشعور بالسعادة والصحة.وتستند تلك المدن الذكية فى تصميمها على بنية رقمية موحدة، حيث تعد عنصرا رئيسيا من عناصر البنية التحتية للمدينة الرقمية، وهى أول مراحل تنفيذ مدن الجيل الرابع، والتى تعتمد على شبكة عريضة من كوابل الألياف الضوئية، تغطى المدينة وترتبط مع الشبكات الداخلية وشبكات الجيل الرابع، من خلال محولات ربط لضمان تغطية كل احتياجات المدينة وجميع خدماتها.
وتتميز كذلك مدن الجيل الرابع بإنترنت فائق السرعة، يصل إلى 100 ميجا ويزيد حسب طلب المستخدم، وتوفير كل الخدمات عن طريق تطبيقات الموبايل والإنترنت، والقيام بعمل جميع الإصلاحات الخاصة بمختلف المرافق(كالمياه والطاقة والنقل والمعلومات والاتصالات وخدمات الطوارئ والمرافق العامة والمبانى، وإدارة وفرز النفايات وغيرها…) بدون تعطل الطرق، من خلال وجود شبكة الاستشعار اللاسلكية، وهى شبكة من أجهزة استشعار ذكية لقياس العديد من المعلومات، ونقل جميع البيانات فى نفس الوقت للمواطنين أو للسلطات المعنية، وبالتالى يمكن استخلاص كل المعلومات من خلال العدادات الذكية الرقمية، مما يتيح الاستخدام الأمثل للمرافق عن طريق توزيع الفائض المنتج من إحدى الشبكات إلى الشبكات الأخرى، بما يضمن تخفيف الأحمال وتقليل تكلفة التشغيل.
ومن المتوقع أن تسهم المدن الذكية فى إحداث طفرة كبيرة فى قطاعى الاتصالات والعقارات فى مصر، والذى يحقق التطور التكنولوجى فى إطار التحول إلى المجتمع الرقمى، الذى يسهل من الخدمات المقدمة للمواطن.هذا بخلاف أن المدن الذكية تهدف إلى حل مشاكل المرور بشكل كامل، وتعديل شكل التخطيط، حيث أنظمة المرور الذكية التى تدار آليا، فهى توفر كل الخدمات مع تقليل التواجد على أرض الواقع، وتوفير خدمات الأمن المتطورة، وساحات الانتظار الذكية، وأنظمة تسيير المبانى، واستخدام التشغيل الآلى فى المكاتب والمنازل، إضافة إلى أنظمة إنارة الإعلانات التجارية الذكية، فدون المدن الذكية ستظهر مشكلة جديدة، وهى كيفية إدارة المدن التى يتزايد عدد سكانها، وتحتاج إلى كم هائل من الموظفين لإدارتها، لذلك تسعى الحكومة المصرية إلى بناء جميع المدن الجديدة بنظام المدن الذكية.بالإضافة إلى المناطق الخضراء، وتستوعب مدن الجيل الرابع كل مستويات الإسكان.
المدن الذكية لا تستهدف الرفاهية فقط، وإنما المساعدة فى توزيع الزيادة السكانية، ومضاعفة مساحة المعمور فى مصر، بدلا من التكدس السكانى فى الوادى والدلتا. بالإضافة إلى وضع مصر على خريطة الاستثمارات العالمية، وأنه تم اختيار المواقع الإستراتيجية لهذه المدن لتحقيق أكثر من معيار، منها الموقع المتميز، الذى يجعلها تنافس إقليميا وعالميا، وأنها تكون على المحاور التنموية المحددة مضاعفة الرقعة السكانية، بالإضافة إلى أن تكون مرتبطة بالمشروعات القومية الكبرى التى تعمل الدولة على تنفيذها.
إجمالى الميزانيات المخصصة لتنفيذ المرافق والطرق والبنية التحتية لمدن الجيل الرابع تتخطى 57 مليار جنيه، ومن أهم المشروعات التى تم إنجازها فى هذا الصدد تنفيذ توسعات بالمدن الجديدة القائمة بإجمالى استثمارات بلغت 77 مليار جنيه (42 مليار جنيه فى الإسكان، 32 مليار جنيه فى البنية التحتية، 3 مليارات جنيه فى مجال الخدمات والزراعة )كما يبلغ عدد المصانع المنتجة بالمدن الجديدة، نحو 9 آلاف مصنع برأس مال مستثمر 125 مليار جنيه، أتاحت حوالى 600 ألف فرصة عمل، بالإضافة إلى 6 آلاف مصنع تحت الإنشاء، ستوفر 200 ألف فرصة عمل.
الجيل الرابع فى الصعيد
تعد مدن الجيل الرابع فى الصعيد. بمثابة نقلة حقيقية للتنمية الاقتصادية، وأنها سبب رئيسى فى تحويل محافظات الوجه القبلى إلى مناطق جاذبة للاستثمار وللقطاع الخاص، ووفق مخطط وزارة الإسكان، فإنها خصصت 14 مدينة جديدة داخل محافظات الصعيد وذلك على مرحلتين، المرحلة الأولى تضم 7 مدن، وهى مدينة الفشن الجديدة التابعة لمحافظة بنى سويف، وتقع على مساحة 18 ألف فدان، ومدينة ملوى الجديدة التابعة لمحافظة المنيا على مساحة 18.4 ألف فدان، ومدينة أسيوط الجديدة على مساحة 16 ألف فدان، ومدينة غرب قنا على مساحة 8.9 ألف فدان، ومدينة توشكى الجديدة التابعة لمحافظة الوادى الجديد على مساحة 10 آلاف فدان، ومدينة أسوان الجديدة التابعة لمحافظة أسوان على مساحة 22 ألف فدان، ومدينة الأقصر الجديدة التابع التابعة لمحافظة الأقصر على مساحة 9.6 ألف فدان. وقد ساهمت المرحلة الأولى من مدن الجيل الرابع فى محافظات الصعيد فى توفير ما يقرب من مليون فرصة عمل، فضلا عن أن تلك المدن ستعيد للصعيد ريادته الحقيقية، وتجعله من أكبر المناطق الجاذبة للاستثمار نظرا لثرواته البشرية الطبيعية التى يتمتع بها الصعيد.
أما المرحلة الثانية من مدن الجيل الرابع فى صعيد مصر، كما أشار الدكتور وليد عباس - المشرف على قطاع التخطيط والمتابعة بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة -فهى تحت الدراسة وتضم 7 مدن، وهى مدينة نجع حمادى الجديدة بمحافظة قنا، ومدينة بنى مزار بمحافظة المنيا، ومدينة الغردقة الجديدة بمحافظة البحر الأحمر، ومدينة جرجا الجديدة بمحافظة سوهاج، ومدينة إسنا الجديدة بمحافظة أسوان، ومدينة سمالوط الجديدة بمحافظة المنيا، ومدينة كوم أمبو الجديدة بمحافظة أسوان.
وقد بلغ حجم الإنفاق فى مدن الجيل الرابع بصعيد مصر خلال الست سنوات الماضية 12.4 مليار جنيه، وقد أوضح الدكتور عاصم الجزار -وزير الإسكان والمجتمعات العمرانية الجديدة- أن هذا الإنفاق موزع كالتالى :7.3 مليار جنيه فى قطاع الإسكان لتنفيذ 24798 وحدة سكنية، و1.2 مليار جنيه فى قطاع الخدمات لتنفيذ 68 مشروعا، 2.04 مليار جنيه فى قطاع المرافق، 1.86 مليار جنيه فى قطاع الطرق.
العاصمة الإدارية الجديدة
ستكون من أكبر العواصم فى العالم، وتقام على مساحة 170 ألف فدان، وسيكون بها أعلى برج فى إفريقيا بطول 375 مترا، وسيتم ربطها ببقية المحافظات عن طريق قطار كهربائى والمونوريل اللذين يدخلان مصر لأول مرة. وقد حددت وزارة الإسكان 7 أهداف للعاصمة الإدارية الجديدة، كإحدى مدن الجيل الرابع وهى: أولا أن تكون مدينة خضراء، حيث يكون نصيب الفرد من المسطحات الخضراء والمفتوحة وفقا للمعايير العالمية لجودة الحياة للفرد 15 مترا لكل فرد. ثانيا أنها مدينة مستدامة، فهى تستخدم محددات الاستدامة فى الطاقة وتدوير المخلفات 70% من أسطح المبانى تغطى بوحدات الطاقة الشمسية.ثالثا أنها مدينة للمشاة، حيث تم تدشين 40% من شبكة الطرق المخصصة للمشاة والدراجات، كما توصل أحياء المدينة بشبكة ممرات للمشاة والدراجات. رابع تلك الأهداف أنها مدينة للسكن والحياة، حيث يتم تخصيص 35% إسكان عالى الكثافة، و50% إسكان متوسط الكثافة، و15% إسكان منخفض الكثافة، 30% من مساحة المدينة مخصص للسكن والحياة، من خلال بناء 1.5 مليون وحدة. خامسا أنها مدينة متصلة، حيث يراعى بها تدرج جميع شبكات النقل والمواصلات من قطار ومترو وترام وتروللى وباص وتاكسى. وسادسا أنها مدينة ذكية حيث تقدم جميع خدمات المدينة إلكترونيا، كما تغطى المدينة شبكة المعلومات العالمية. وآخر تلك الأهداف أنها مدينة للأعمال، حيث يتم تدشين مركز للمال والأعمال يخدم إقليم القاهرة الكبرى وإقليم قناة السويس، ومن المقرر أن يكون 30% من المدينة يخدم قطاع المال والأعمال.
العلمين الجديدة
ستغير مدينة العلمين الجديدة شكل خريطة الساحل الشمالى، فهى ستكون مدينة سكنية تستقطب المواطنين طوال العام، وليس فقط فى فصل الصيف، كما هو معروف عن الساحل الشمالى. وتبلغ المساحة الإجمالية للمدينة 481 ألف فدان، ومساحة المرحلة الأولى 8 آلاف فدان، وتتكون تلك المرحلة من قطاعين قطاع ساحلى، ويشمل المركز السياحى العالمى. والقطاع الأثرى والحضرى. ويبلغ عدد السكان المستهدف 2 مليون نسمة، ومن المقرر أن تحتوى المدينة على نحو 25 ألف غرفة فندقية، وللمدينة واجهة متميزة على البحر الأبيض المتوسط لمسافة أكثر من 14 كيلو مترا، وهى تعادل كورنيش الإسكندرية.
وتعد مدينة العلمين الجديدة مدينة متوافقة بيئيا، توفر مستويات مرتفعة من جودة الحياة، وتطبيق أفضل الممارسات البيئية، وتسهم فى تحقيق التنمية الاقتصادية، وتوفير فرص العمل وتحقيق جودة الحياة لساكنيها، وتمثل نموذجا جديدا للمدن الساحلية التى تحقق تنمية متكاملة، وتوفر أساسا اقتصاديا متنوعا من سياحة وزراعة وصناعة وتجارة، ووفقا للمخطط، ستصبح مدينة العلمين الجديدة مقرا صيفيا للرئاسة والحكومة المصرية، حيث تم إنشاء مقرات رئاسية وأخرى لرئاسة مجلس الوزراء.
شرق بورسعيد
مدينة شرق بور سعيد، أول مدينة ساحلية شرق قناة السويس، لتخدم أغراض تنمية منطقة قناة السويس، ويستهدف مخطط المدينة استيعاب حوالى مليون نسمة مع اكتمال نموها، لتخفيف الضغط على مدينة بورسعيد. ويقع جنوب المدينة نطاق زراعى بمساحة 50 ألف فدان، وتمر بها ترعة السلام، وقد تم تخطيطها على أسس التنمية المستدامة والطاقة النظيفة، وستكون حلقة الوصل بين إقليمى شرق وغرب قناة السويس عن طريق ربطها بشبكة من الطرق وأنفاق قناة السويس، ويجرى حاليا التخطيط لخط مترو، ومخطط لها أن تكون مدينة سياحية عالمية تنافس نظيراتها فى المنطقة.
وتحتوى المدينة على فنادق عالمية وجزر صناعية ومدينة للموضة وجامعة، ومناطق خضراء وشاطئ مفتوح، وديزنى لاند ويونيفرسال استوديوز، ومدينة طبية ومارينا لليخوت، ومهابط هليكوبتر، وأكبر محطة لتحلية مياه البحر بإفريقيا، ومركز لرجال الأعمال، ومركز مؤتمرات ومعارض دولية، ومدينة أوليمبية، وحلبة سباق سيارات فورميلا، وستوفر المدينة 185 ألف فرصة عمل دائمة.
مدينة الجلالة
مدينة الجلالة من أكبر المشروعات التنموية فى مصر، لأنها من أكثر المناطق جذبا للسياحة الداخلية والخارجية، وذلك لارتفاع مستوى المدينة عن سطح البحر، مما يعطيها ميزة مناخية، تتمثل فى انخفاض درجة الحرارة 10 درجات عن المناطق المجاورة لها. وقسمت الخريطة الاستثمارية التى أطلقتها وزارة الاستثمار والتعاون الدولى إلى ثلاث قطاعات: أ، ب، ج، على أن يقام القطاع أعلى مساحة 5550 فدانا والقطاع (ب) على 2050 فدان والقطاع (ج) على 6900 فدان. وبالفعل اجتذبت مدينة الجلالة استثمارات تتجاوز قيمتها 100 مليون دولار أمريكى.
وتم تخطيط المدينة، بحيث تضم منتجا سياحيا ومشفى سياحيا، ويتم عمل كورنيش بعيدا عن المنتجعات السياحية الأخرى ليستمتع المصريون بالبحر، وتشمل المدينة عمارات سكنية متميزة وأخرى متوسطة لمحدودى الدخل، وكذلك جامعة الجلالة. وتضم المدينة مجموعة من المدارس وعمارات للعاملين بالمشروع، ويوجد حى للمال والأعمال وسكن متميز ومحلات تجارية، وكل ما تحتاجه المدينة العالمية من وسائل الترفيه والإعاشة.
ويقام منتج الجلالة السياحى على شاطئ خليج السويس، ويطل مباشرة على البحر، ويضم المنتج فندقين أحدهما جبلى، يشتمل على 300 غرفة و40 شالية والآخر ساحلى يضم 300 غرفة و60 شالية، هذا بخلاف غرف وأجنحة مختلفة المستويات، ومول تجارى يقام على مساحة 10 أفدنة، ويعد أول مول تجارى ذكى فى مصر وإفريقيا، يضم العديد من المحلات التجارية وهايبر ماركت ومناطق للمطاعم والكافيهات العالمية، وسيتم ربطه بطريق طوله 17 كيلو مترا وتلفريك، بالإضافة إلى مدينة ألعاب مائية ضخمة. ويضم المنتج مارينا لليخوت يتسع لاستقبال 239 يختا ويبلغ عمق المارينا 33 مترا ليساعد على استقبال أكبر وأضخم اليخوت على مستوى العالم.
المنصورة الجديدة
تقام على مساحة 5913 فدانا بإجمالى استثمارات تتخطى 60 مليار جنيه، وتعد المنصورة الجديدة أول مدينة ذكية من مدن الجيل الرابع فى منطقة الدلتا.وتمتد مدينة المنصورة الجديدة من جانب مدينة جمصة حتى حدود محافظة كفر الشيخ، بطول 14 كيلو مترا على الطريق الساحلى. وتبعد المدينة 54 كيلومترا عن مدينة المنصورة القديمة، وسيتم ربط المدينتين بقطار مكهرب يصل بينهما فى 15 دقيقة فقط، هذا بخلاف الكورنيش والذى يبلغ طوله 4.2 متر، ومن المخطط أن تستوعب المدينة مليونا ونصف المليون نسمة، ومن المقرر أن يتم تنفيذ المرحلة الأولى على 40% من إجمالى مساحة المدينة.
وتتميز مدينة المنصورة الجديدة بتصميمها المختلف، وهى تحتوى على جميع المرافق والبنية التحتية عالية المستوى، من شبكات صرف صحى وصرف أمطار، وشبكة كهرباء ومحطة محولات، وتضم منطقة لوجستية وخدمية وجامعة إقليمية وجامعة أهلية تابعة لجامعة المنصورة، وتضم كذلك مراكز بحثية وعلمية ومدينة طبية، بالإضافة إلى مناطق صناعات تكنولوجية. ومجموعة من الشواطئ العامة، هذا بخلاف المدارس والمراكز الطبية، ويتم الآن إنشاء أول محطة تحلية مياه البحر فى الدلتا بطاقة 160 ألف متر مكعب يوميا. وتضم المدينة أنواعا متعددة من مثل الإسكان الفاخر والإسكان الاجتماعى ومنطقة للفيلات بمختلف أنواعها، والتى من شأنها تلبية كل مستويات الإسكان المختلفة.
الإسماعيلية الجديدة
تقع مدينة الإسماعيلية الجديدة على الشاطئ الشرقى لقناة السويس الجديدة بواجهة 11 كيلو متر، وتقام المدينة على مساحة 2828 فدانا، وتتكون من 6 أحياء سكنية ولا تزيد نسبة البناء على 17%، مع استغلال باقى المساحة فى مسارات الحركة ومناطق انتظار السيارات، التى تصل إلى 30% والمساحات الخضراء والتى تصل إلى 53%. وقد انتهت المرحلة الاولى بالكامل بجميع المرافق الخاصة بها من محطات مياه وصرف صحى ومدارس ومستشفى، ومسجد وكنيسة ومجمع شرطى وأندية وأماكن ترفيهية، وتعد المدينة من مدن الجيل الثالث.
ومن المخطط أن تستوعب المدينة 250 ألف نسمة، وتم إنشاء محطة ترشيح للمياه غرب قناة السويس، بطاقة 20 ألف متر مكعب يوميا، وتضم المدينة مختلف أنماط الإسكان مثل الإسكان الاجتماعى والاقتصادى والمتميز، إلى جانب منطقة للفيلات. وتعد مدينة الإسماعيلية الجديدة، أول مدينة مصرية تحقق شروط الإتاحة لمتحدى الإعاقة فى جميع منشآتها ومرافقها لتتيح الحركة لذوى الإعاقة، وهى أيضا أول مدينة يتم فيها دمج التيار الكهربائى مع الطاقة الشمسية.
أسوان الجديدة
مدينة أسوان الجديدة درة مدن الجيل الرابع بصعيد مصر، والتى افتتحها الرئيس عبد الفتاح السيسى فى 28 من ديسمبر الماضى، ضمن فاعليات أسبوع الصعيد. وقد تم إقامة المدينة على مساحة 22 ألف فدان، لتخفيف الضغوط العمرانية عن مدينة أسوان القائمة، وهى تتسع ل 850 ألف نسمة، وتتسع المرحلة الأولى من المدينة ل 100 ألف نسمة على مساحة 1000 فدان.
وتضم المدينة ممشى سياحيا بطول 4.5 كيلومتر، بتكلفة 420 مليون جنيه وحديقة شاطئية، و170 محلا تجاريا ومطاعم ومنافذ بيع، ومسرحا رومانيا يتسع لثلاثة آلاف فرد. والمدينة تضم أيضا مناطق تجارية و150 فيلا بثلاث قرى سياحية بتكلفة 250 مليون جنيه، ومركز شباب بتكلفة 45 مليون جنيه، ومشروع مجمع المصالح الحكومية بتكلفة 65 مليون جنيه، ويضم مشروع الإسكان الاجتماعى 576 وحدة سكنية بتكلفة 175 مليون جنيه.
غرب أسيوط (ناصر الجديدة)
تقع مدينة ناصر الجديدة غرب مدينة أسيوط على مساحة 6 آلاف فدان، ومن المتوقع أن تستوعب 680 ألف نسمة، وكان الهدف من إنشاء المدينة استيعاب الزيادة السكانية بمحافظة أسيوط، بالإضافة إلى توافر أنشطة اقتصادية تحفز على الاستثمار لقربها من مطار أسيوط الدولى. وتضم المدينة 3 أحياء سكنية، تتسع المرحلة الأولى للمدينة ل 100 ألف نسمة على مساحة 1600 فدان. وتصل مساحة الأنشطة الخدمية إلى 660 فدانا، والأنشطة الاقتصادية إلى 470 فدانا، وتضم المدينة مشروع محور هضبة أسيوط الغربى بطول 22.6 كيلو مترا، بتكلفة 1.44 مليار جنيه. وتصل تكلفة المرافق والبنية التحتية إلى 4.9 مليار جنيه.
غرب قنا
تقام المدينة على مساحة 9 آلاف فدان، وتعد مركز تنمية عمرانى داعم لمناطق الاستصلاح بالظهير الغربي، وتضم 4 أحياء وتتسع ل 550 ألف نسمة، بمتوسط 130 ألف نسمة للحى.وتصل مساحة الأنشطة الخدمية إلى 430 فدانا، والأنشطة الاقتصادية إلى 120 فدانا.