قال المتحدث الرسمي لوزارة التنمية المحلية مساعد الوزير للتطوير المؤسسي الدكتور خالد قاسم، إن الدولة المصرية تولي قضايا البيئة اهتماما كبيرا ، وذلك من خلال عدة مشروعات منها برنامج العاصمة الخضراء، والذي يشجع على الابتكار ويعمل على الحد من الانبعاثات الكربونية.
موضوعات مقترحة
وأكد على دور الوزارة في تحقيق الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ في مصر 2050، منوها بمبادرة 100 مليون شجرة، والتي تحظى باهتمام رئاسي، تزامنا مع الدورة الـ 27 لمؤتمر الدول الأطراف فى اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ COP27، والتي تستضيفها مصر.
وأضاف المتحدث باسم وزارة التنمية المحلية، في تصريحات خاصة لوكالة أنباء الشرق الأوسط، أن هدف المبادرة زيادة الرقعة الخضراء وتتم بالتنسيق مع مركز البحوث الزراعية، لافتا إلى أنها تعمل على محورين الأول تقليل الانبعاثات الكربونية عبر زيادة المساحات الخضراء، والثاني الاعتماد على أشجار لها مردود اقتصادي.
وأشار إلى أن تلك المبادرة ما هي إلا جزء من الجهود التي تبذلها مصر من أجل العمل لخدمة قضايا البيئة، مشيرا إلى سعى الدولة إلى تغيير الحافلات الخاصة بهيئة النقل العام في القاهرة والإسكندرية للعمل بطاقة نظيفة، وكذلك إزالة تراكمات تاريخية ومخلفات وتجميعها أولا بأول لعمل إعادة تدوير لها والاستفادة منها.
وعن مبادرة حياة كريمة، أكد قاسم إنها تشمل العديد من المشروعات التي تعمل على مواجهة قضايا المناخ، حيث تعد مبادرة خضراء تخدم كل قضايا الحفاظ علي البيئة وتستهدف تحسين جودة الحياة لأكثر من نصف المجتمع المصري، وذلك من خلال إجراءات التخفيف والتكيف مع آثار تغير المناخ، ودمج المجتمع المحلي كشريك في مشروعات المناخ وإطلاق تجربة لعدد من القرى كقرى خضراء ، وأيضا طرق ومحاور خضراء بالمحافظات.. مؤكدا أن المبادرة تعد أكبر مشروع تنموي على مستوى العالم من حيث تغطيته لأكثر من 58 مليون مواطن مصري.
وأشار قاسم إلى أن الوزارة تسهم بعدد من الأنشطة في ملف التكيف والتخفيف مع الآثار السلبية للتغير المناخي من أهمها خفض الانبعاثات ، وتأهيل الإدارة المحلية لتكون أكثر قدرة على الاستجابة لتغير المناخ و توطين الاستراتيجيات الوطنية والدولية في هذا الِشأن.
وأوضح أنه منذ تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي وإطلاق استراتيجية التنمية المستدامة لمصر 2030، والاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ 2050، تم ضخ استثمارات ضمن برنامج تحسين البيئة والمخلفات الصلبة تتجاوز مليارات الجنيهات، لافتاً إلى أن ذلك يأتي انطلاقاً من إيمان الدولة المصرية بأن الإدارة المناسبة والفعالة للمخلفات الصلبة تعد موردا لاقتصاد دائري، وعاملا مهما في إنشاء وظائف خضراء، وزيادة القدرة على تقليل الاستهلاك للموارد الطبيعة بما يضمن تحقيق الحماية للبيئة.