Close ad

الدين الأمريكي يسجل مستوى قياسيا جديدا ويتجاوز 31 تريليون دولار

5-10-2022 | 14:03
الدين الأمريكي يسجل مستوى قياسيا جديدا ويتجاوز  تريليون دولارأمريكا
وكالات الأنباء

 تخطى الدين القومي الأمريكي معلما جديدا، مسجلاً رقماً قياسياً جديداً بعدما تجاوز 31 تريليون دولار، والذي يأتي في وقت شهد تضخماً تاريخياً مرتفعاً، وارتفاع أسعار الفائدة، وتزايد عدم اليقين الاقتصادي.

موضوعات مقترحة


وأغلق إجمالي الدين العام المستحق في أكبر اقتصاد عالمي عند 31.1 تريليون دولار يوم الإثنين، وفقاً لبيانات وزارة الخزانة الأمريكية التي نشرت يوم الثلاثاء.
 

وذهبت حكومة الولايات المتحدة في فورة الاقتراض خلال جائحة كوفيد-19 للمساعدة في دعم اقتصاد البلاد حيث أدى الفيروس القاتل إلى قلب الحياة وأسواق العمل وسلاسل التوريد رأساً على عقب.

كما قفزت الديون غير المسددة بنحو 8 تريليونات دولار منذ بداية عام 2020. مضيفة تريليون دولار في ثمانية أشهر فقط، وفقاً لما ذكرته “CNN”.
 

وجاء الاقتراض الذي حدث في عهد إدارة ترامب وفي وقت مبكر من إدارة بايدن في وقت كانت فيه أسعار الفائدة منخفضة.

الآن، خلال فترة من التضخم المرتفع تاريخياً وسلسلة من الزيادات الحادة في أسعار الفائدة من قبل الاحتياطي الفيدرالي في معركته لترويض الأسعار المرتفعة، أصبحت تكاليف الاقتراض أعلى بكثير.

من جانبها، قدرت لجنة الميزانية المالية الفيدرالية المسؤولة CRFB الشهر الماضي أن سياسات الرئيس جو بايدن يمكن أن تضيف 4.8 تريليون دولار إلى العجز بين 2021 و2031.

وكتبت اللجنة في بيان: "الاقتراض المفرط سيؤدي إلى استمرار الضغوط التضخمية، ودفع الدين القومي إلى مستوى قياسي جديد في أقرب وقت بحلول عام 2030، ومضاعفة مدفوعات الفائدة الفيدرالية بثلاثة أضعاف خلال العقد المقبل – أو حتى قبل ذلك إذا ارتفعت أسعار الفائدة بشكل أسرع أو بأكثر مما كان متوقعاً".

وارتفعت مستويات الاقتراض في أمريكا خلال العقد الماضي. إذ بلغ الدين العام المستحق 10.6 تريليون دولار عندما تولى الرئيس السابق باراك أوباما منصبه في 20 يناير 2009؛ و19.9 تريليون دولار عندما تولى الرئيس السابق دونالد ترامب منصبه في 20 يناير 2017؛ و27.8 تريليون دولار عندما تولى بايدن منصبه في 20 يناير 2021، بحسب بيانات وزارة الخزانة.

ورغم مستويات الدين المقلقة إلا أن معدلات التضخم المرتفعة في المدى القريب هي مصدر القلق الأكبر، وفقاً لما قاله الاقتصادي الأمريكي في شركة ميزوهو للأوراق المالية، أليكس بيلي.

والذي أضاف: "قضايا الديون هي في الواقع مشكلة محتملة، وتأخذ فترة من 5 إلى 10 سنوات لفك تعقدها، وليست مشكلة آنية تستلزم حلا فوريا”. وتابع “إحدى مزايا كونك العملة الاحتياطية في العالم هو أن الجميع يريد شراء ديونك بسعر رخيص".

كلمات البحث
اقرأ أيضًا:
الأكثر قراءة