أكد محمد المصري، نائب أول رئيس اتحاد الغرف التجارية، على الدعم الكامل المقدم لرجال الأعمال من دولة الكويت، وتطلع مصر لتطوير علاقات التعاون الاقتصادي والتجاري مع مجتمع رجال الأعمال والشركات الكويتية وتنمية استثماراتها في مصر.
موضوعات مقترحة
أشار إلى موقع مصر الجغرافي وتميزها بإمدادات الطاقة، وشبكة النقل والطرق والموانئ الحديثة، وكذلك الإطار التشريعي المتطور لعملية الاستثمار وتخصيص الأراضي سواء بحق الانتفاع أو التملك، والرخصة الذهبية، بالإضافة إلى الإرادة القوية والقرار السياسي الداعم من أعلى مستوى، وهي كلها عوامل تمثل قاعدة راسخة وداعمة للاستثمار في مصر.
لفت إلى تلك المعوقات الباقية والتي تسعى الدولة المصرية لإزالتها بتعديلات تشريعية وإجرائية وحكومة إلكترونية، وإلى ذلك الحين ستتمتعون بدعم كامل من الحكومة ممثلة في وزارة التجارة والصناعة، على إنشاء وحدة مشتركة باتحاد الغرف التجارية، وغرفة الكويت، لتوفير البيانات والمعلومات، وتيسير التعامل مع الجهات الحكومية ذات الصلة، والتوفيق في كافة المشكلات قبل أن تصبح منازعات أو قضايا، والربط بين المستثمرين من الجانبين لخلق تحالفات قوية سواء في التصنيع المشترك أو في تنفيذ مشروعات البنية التحتية والإعمار في مصر وإفريقيا والوطن العربي.
أضاف المصري، كما بدأنا في دراسة واردات كل دولة من مختلف دول العالم، وحصر ما يمكن إحلاله بواردات من مصر والكويت، ثم التشبيك بين المصدرين والمستوردين مع إمدادهم بالمواصفات والاشتراطات الوطنية الواجبة لكل سوق.
استطرد كما سنسعى لخلق مسارات لوجستية اقتصادية سواء من خلال خط بحري مباشر أو إنشاء شركات حديثة للنقل البري، مستغلين اتفاقية التير للنقل العابر والمفعلة في دولتينا والتي يديرها اتحاد الغرف التجارية المصرية.