أعلن وزير الدولة لشؤون البيئة والغذاء والشؤون الريفية البريطاني رانيل جاياواردينا، أنه سيقدم مقترحات لرفع العقوبة المدنية على شركات المياه التي تلوث البيئة بمقدار ألف ضعف (من 250 ألفا إلى 250 مليون جنيه إسترليني).
موضوعات مقترحة
بحسب بيان منشور على موقع الحكومة البريطانية، اليوم الثلاثاء، تأتي هذه الخطوة كجزء من الإجراءات الحكومية المستمرة للضغط على شركات المياه لزيادة الاستثمار في البنية التحتية التي تقلل من حوادث التلوث وتأمين إمدادات المياه للأجيال القادمة.
يذكر أنه في العام الماضي، كان هناك 62 حادث تلوث خطير من قبل شركات المياه ارتفاعًا من 44 في عام 2020.
في الوقت الحالي، إذا فشلت شركات المياه في الالتزام بالقانون أو تسببت في ضرر بيئي، يمكن لوزارة البيئة متابعة كل من الملاحقات الجنائية والمدنية كجزء من ولايتها.
أشار البيان إلى أنه في حين أن الغرامات التي تفرضها المحاكم من خلال الملاحقات الجنائية غير محدودة، إلا أنها قد تكون عملية طويلة ومكلفة، ويمكن أن يوفر استخدام العقوبات المدنية التي يمكن فرضها مباشرة من قبل وزارة البيئة بدلاً من المحاكم طريقة أسرع للتنفيذ.
يمكن إصدار عقوبات مالية من قبل الوزارة على جرائم أكثر خطورة، بما في ذلك عندما يكون هناك دليل على الإهمال أو سوء الإدارة أو عندما يكون هناك تأثير بيئي.