مصر في حاجة ماسة الآن للعملات الأجنبية للتغلب على المصاعب الاقتصادية التي تتعرض لها حاليًا جراء الحرب الروسية - الأوكرانية، وتعد السياحة مصدرًا أساسيًا ومهمًا لتوفير تلك العملات؛ سواء كانت من الدولار أو اليورو أو الإسترلينى.وقد فطنت الدولة إلى ضرورة تنوع مصادر تلك العملات، فأدخلت ما سمي في التسعينيات نظام اقتسام الوقت بين عدد من المنتفعين به (التايم شير)، وهو نظام معروف عالميًا عمره يزيد على 30 عامًا، وتم العمل به في مصر بموجب القرار الوزاري رقم 8 لسنة 1996 الصادر في عهد الدكتور ممدوح البلتاجي وزير السياحة الأسبق، وهو نشاط يحتاجه الاقتصاد المصري للمرور من الأزمة الحالية لو أحسن استخدامه، فضلا عن دوره الإيجابي في نمو القطاع السياحي.
ويعتمد هذا النظام على شراء حصة عقارية في ملكية وحدة من وحدات إحدى القرى السياحية، وهذه الحصة تعطي مالكها الحق في الانتفاع بالوحدة لمدة أسبوع واحد كل عام، وقد أقبل عدد من المصريين على الاشتراك في هذا النظام بسبب المغريات التي يتم تسويقها من قبل مندوبي الشركات التي تعمل بهذا النظام، ومنها: تسويق الشاليه سواء بالبيع أو بالإيجار، وإمكانية التبادل مع الشركات التي تتيح فرصة السفر إلى الدول الأوروبية والاستمتاع بالإجازة فيها دون تحمل أي أعباء أو مصروفات إضافية.
وبدلا من شراء شاليه أو فيلا على شاطئ الإسكندرية أو الساحل الشمالي أو شرم الشيخ أو الغردقة وغيرها، اكتفت عائلات كثيرة بالحصول على عقود من تلك الشركات بعد دفع مقدمات مالية تتراوح بين 2000 و5000 آلاف جنيه، والباقي يقسط على عدة سنوات لا تزيد في الغالب على أربع أو خمس سنوات، لكن فوجئ الآلاف من المصريين بأن بعض تلك الشركات خدعتهم، وأن هدفها الأول والأخير هو الحصول على المال دون أن تقدم لهم ما التزمت به في العقود التي أبرمتها معهم، مما أساء في النهاية إلى نظام الـ"تايم شير" بشكل عام، وهذا ما حدث مع آلاف من المصريين ازدحمت بشكاواهم أقسام الشرطة، والنيابات العامة وجهاز حماية المستهلك والمحاكم في النهاية، ثم يفاجأون بهروب صاحب الشركة التي تعاقدوا معها، لكن أجهزة الشرطة كانت يقظة، ففي الأسبوع الماضي فقط تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط مسئولي شركتين سياحيتين بالقاهرة والجيزة لقيامهما ببيع برامج سياحية بنظام "تايم شير"، وإيهام ضحاياهم بفوزهم بجوائز مالية وعينية، والتوجه لمقر الشركة لاستلامها وإقناعهم بطرق احتيالية شراء ليالٍ سياحية طبقًا لهذا النظام، والتوقيع على عقود مقابل سداد مبالغ مالية كمقدم حجز والباقي على أقساط شهرية لمشروعات وهمية.
وقبل ذلك، وبالتحديد في 2 يونيو 2022 تم القبض على صاحب إحدى القرى السياحية بشرم الشيخ بعد هروبه عدة سنوات صدر ضده خلالها 76 حكمًا، وما زال حتى الآن ومن محبسه يراوغ ويماطل فى عدم حضوره جلسات المحاكمة لادعائه المرض، فتصدر الأحكام غيابية حتى تسقط بعد مرور ثلاث سنوات، يحدث ذلك بمعاونة ممن ماتت ضمائرهم للأسف الشديد، وبرغم أن العقود المبرمة بين المواطن والشركة مضمونة وموثقة من وزارة السياحة، إلا أنها أدارت ظهرها لأصحاب تلك العقود، وكأن خاتم الدولة فقد قيمته لديها!,والأدهى والأمر عندما يحلم المتضررون بمثول المتهم أمام المحكمة لتنفيذ الإجراءات القانونية المطلوبة من حيث تقديم المعارضات والاستئنافات اللازمة للأحكام للحصول على حكم حضوري، إلا أنهم يفاجأون بتقديمه طلب رد المحكمة كسبًا للوقت حتى يستطيع الهروب مرة أخرى لسنوات أخرى، لكن قبضة وزارة الداخلية القوية تحول – في كثير من الأحوال - دون حدوث ذلك، كما أن التشريع لم يفته أن يتصدى لهذا التلاعب، حيث نصت المادة 336 عقوبات على أن اتخاذ اسم كاذب أو غير صحيح بغرض الاستيلاء على نقود الغير هو أحد وسائل النصب، وبالتالي تغيير اسم نظام اقتسام الوقت أو"تايم شير" إلى اسم آخر مثل الملكية الجزئية أو الحصص العقارية...إلخ هو جريمة نصب واضحة تعرض مرتكبها لعقوبة الحبس، كما أصدرت المحكمة الإدارية العليا برئاسة المستشار محمد حسام الدين رئيس مجلس الدولة حكمًا رفضت فيه الطعن المقام من إحدى شركات التسويق، وأيدت قرار وزير السياحة رقم 150 لسنة 2010 فيما تضمنه من قصر إدارة الوحدات والمنشآت بنظام "تايم شير" الخاص باقتسام الوقت وتسويقها على نوعين من الشركات السياحية هما: الشركات المالكة للمنشآت الفندقية، وشركات الإدارة الفندقية الحاصلة على ترخيص بمزاولة هذا النشاط من وزارة السياحة.
إن الأمر يتطلب النظر بعين الاهتمام إلى نظام "تايم شير"، وقيام وزارة السياحة بإصدار قانون له يضمن تنفيذه بشكل مرضٍ لطرفي العلاقة، ويحدد واجبات ومسئوليات كل طرف بوضوح حتى لا تضيع أموال المواطنين هباء.