أمرت "محكمة العدل في الجمهورية" الفرنسية بإحالة وزير العدل إريك دوبون موريتي على المحكمة بتهمة استغلال منصبه لتصفية حسابات مع قضاة اصطدم بهم عندما كان محاميا.
موضوعات مقترحة
ولم يسبق في فرنسا أن أُحيل وزير للعدل خلال توليه حقيبته على المحكمة.
وعلى الأثر أعلن وكيلا الوزير تقديم طعن بالقرار.
والاتهامات الموجّهة إلى الوزير على صلة بتحقيقات إدارية بحق ثلاثة قضاة. وكان القضاة الثلاثة قد أمروا الشرطة في العام 2014 بالتدقيق في السجلات الهاتفية لعشرات المحامين والقضاة، ومن بينهم دوبون موريتي، في إطار تحقيق يطال الرئيس الأسبق نيكولا ساركوزي.
واتّهم القضاء دوبون موريتي بشن حملة اضطهاد.
لكن الوزير رفض الاتهام الموجّه إليه وقال إنه تصرّف بناء على توصيات فريقه بالتحقيق في احتمال أن يكون القضاة المشرفين على ضبط السجلات الهاتفية قد ارتكبوا أخطاء.
وأمرت لجنة التحقيق في "محكمة العدل في الجمهورية" في باريس المكلّفة النظر في قضايا الاشتباه بارتكاب وزراء في المنصب مخالفات، بإحالة الوزير على المحكمة.