سجل الاقتصاد المغربي تباطؤاً حاداً في النمو خلال الربع الثاني من العام الجاري بسبب موجة من الجفاف الحاد لم تشهدها البلاد منذ عقود، مع تباطؤ نمو الطلب الداخلي ومستوى انفاق الأسر.
موضوعات مقترحة
وبلغ نمو معدل الناتج المحلي في البلاد نحو 2% في الربع الثاني من العام الجاري، مقابل 14.2% في نفس الفترة من العام الماضي، بحسب بيانات حديثة صدرت يوم الجمعة عن المندوبية السامية للتخطيط، الهيئة الرسمية المكلفة بالإحصاء في البلاد.
وانخفض النشاط الفلاحي بـ15.5%، فيما سجلت الأنشطة غير الفلاحية ارتفاعاً بـ4.2%.
ويُسهم القطاع الفلاحي بنسبة 14% من الناتج المحلي الإجمالي ويرتبط معدل النمو بأداء هذا القطاع في ظل فرص العمل التي يوفرها والقيمة التي يحققها، وفق رويترز.
وألقت معدلات التضخم بظلالها على الطلب الداخلي وإنفاق الأسر خلال الربع الثاني، إذ ارتفعت أسعار المستهلكين 8% في أغسطس على أساس سنوي وهو أعلى مستوى مسجل في المملكة منذ تسعينيات القرن الماضي، اضطر معه مع البنك المركزي لرفع سعر الفائدة 50 نقطة أساس إلى 2 خلال الأسبوع الجاري.
سجل الطلب الداخلي تباطؤاً ملحوظاً في الربع الثاني حيث سجل نمواً بـ2% خلال الربع الثاني 2022 مقارنة بـ10% قبل عام. وهبطت مساهمته في النمو الاقتصادي من 11.3 نقطة قبل عام إلى 2.2 نقطة خلال الربع الثاني من العام الجاري، وفق بيانات المندوبية.
نفقات الاستهلاك النهائي للأسر سجلت تراجعاً في معدل نموها من 13.6% خلال الربع الثاني من 2021 إلى 3.2% مساهمة في النمو بـ1.7 نقطة مقابل 7.4 نقطة.
في المقابل، سجلت المبادلات الخارجية للسلع والخدمات مساهمة في النمو بلغت 0.2 نقطة عوضاً عن مساهمة قدرها 2.9 نقطة خلال الربع الثاني من سنة 2021.
يتوقع بنك المغرب أن يسجل النمو في نهاية العام 0.8% على أن يتسارع إلى 3.6% العام المقبل، مقابل ركود بـ7.2% عام 2020، وانتعاش قوي بـ7.9 % خلال العام 2021.
سجّلت ميزانية المغرب عجزاً بقيمة 30.4 مليار درهم ما يعادل 3 مليارات دولار بنهاية أغسطس، وفقاً لوزارة الاقتصاد والمالية، إذ شهدت النفقات ارتفاعاً بقيمة 22 مليار درهم، نجمت بشكل أساسي عن الدعم المخصص للعاملين في قطاع نقل المسافرين لمواجهة ارتفاع أسعار المحروقات.