أبرز مطالب المرأة المصرية من الحوار الوطني.. باحثات يقدّمن توصياتهن ومقترحاتهن

تُولي الدولة اهتمامها بالمرأة المصرية منذ أن تولى الرئيس عبدالفتاح السيسي رئاسة الجمهورية، وقد كلف الرئيس بالتنسيق مع كافة تيارات وفئات المجتمع لإدارة حوار وطني يخدم المجتمع المصري في جميع مناحي الحياة وحل مشاكلها، هذا الأمر يعد رسالة لتوحيد صفوف المجتمع علي قلب رجل واحد.

ومن أبرز ما تطالب به المرأة تمكينها اقتصاديا وإعطاؤها الفرصة للإنتاج وعمل مشروعات صغيرة لتصديرها للخارج بخاصة في الوقت الحالي  الذي تعاني فيه مصر وجميع الدول من الأزمة العالمية بسبب الحرب الأوكرانية وبالتالي تكون أنشطة المرأة الكثيرة والمميزة في قري مصر مصدرة للخارج لجذب العمالة إلى مصر في ظل هذه الأزمة للاستفادة منها اقتصاديا.

" بوابة الأهرام" تستعرض آراء الباحثات في شئون المرأة وتوصياتهن ومقترحاتهن لـ «الحوار الوطني»...

تمثيل المرأة في الحوار الوطني

في البداية، تقول الدكتورة منال العبسي، رئيس الجمعية العمومية لنساء مصر، إن القيادة السياسية بزعامة الرئيس عبدالفتاح السيسي، دائما ما تعطي أولوية لدعم المرأة وتمكنيها سياسيا واجتماعيا، مشيرة إلى أن تمثيل المرأة في الحوار الوطني مشرف، كما أن هناك العديد من المطالب الهامة التي ينبغي أن تكون حاضرة على مائدة مناقشات وجلسات الحوار بحثا عن حلول مناسبة لها، سواء كانت قضايا تمس حياة المرأة أو تمكينها في المجتمع.

قانون الأحوال الشخصية على أجندة الحوار الوطني

وتابعت، أن الحوار الوطني يعطي فرصة كبيرة للمرأة للمشاركة في مخرجاته وعرض قضاياها، منوهة إلي أن هناك العديد من المقترحات التي تطرحها المرأة المصرية لإدراجها على أجندة الحوار الوطني، كمناقشة القوانين المقترحة المقدمة لمجلس النواب، وعلى رأسها قانون الأحوال الشخصية، بحاجة لمناقشة المسائل الخلافية، فهناك العديد من الإشكاليات، الناتجة عن المتغيرات الاقتصادية و الاجتماعية، بحاجة إلى تقنينها من خلال القانون، لذلك فنحن بحاجة إلى قانون عادل للأسرة المصرية، يضبط شئون الزواج والطلاق، والأمور الخلافية كالرؤية والحضانة، والمسكن، والنفقة وغيرها.

قانون مناهضة العنف ضد المرأة

وأضافت رئيس الجمعية العمومية لنساء مصر، أنه من الأولويات أيضا مناقشة قانون لمناهضة العنف ضد المرأة  شامل لكل قضايا العنف الأسري والمجتمعي، بما يشمل حمايتها من كافة أشكال التمييز، بالإضافة إلى قانون العمل، وما يشمله من مواد خاصة بالمرأة، وكذلك مجابهة زواج القاصرات وتجريم الزواج المبكر، لافتة؛ إن حرمان المرأة من الميراث في بعض المناطق يحتاج إلى إعادة نظر وتبني سياسات للتغيير المجتمعي، فهناك الكثير من المفاهيم بحاجة إلى التغيير من أجل الاستقرار الأسري والمجتمعي، قائلة: نعول كثيرا أن يسفر الحوار الوطني عن توصيات فاعلة لحل مشاكل المرأة المصرية.

«الزواج المبكر» أبرز القضايا على أجندة الحوار الوطني

وتتفق الدكتورة ماريان أمير عازرعضو لجنتي البحث العلمي والعلاقات الخارجية بالمجلس القومي للمرأة، مع الدكتورة منال العبسي حول حرمان المرأة من الميراث في بعض المناطق، الأمر الذي يحتاج إلى وقفة وإعادة النظر في هذا الأمر لمن تتعرض له المرأة لظلم بين في هذه النقطة، مضيفة؛ ولاسيما حماية الفتيات أيضا من الزواج المبكر وحماية الفتيات من التسرب من التعليم لما يتسبب ذلك في أضرار نفسية كبيرة تؤثر تأثيرًا سلبيا على حياتهم.

تمكين المرأة اقتصاديا

وأكدت عازر، على ضرورة تمكين المرأة اقتصاديا وإعطائها الفرصة للإنتاج وعمل مشروعات صغيرة لتصديرها للخارج في ظل الظروف الحالية، مشددة على ضرورة مناقشة المشكلة السكانية وتنظيم الأسرة، وعمل توعية مستمرة لمواجهة هذه المشكلة وخاصة للمرأة ومعرفتها بمدي تأثيرها علي الصحة والتعليم والطعام وتوفير الأدوية والتربية السليمة والاهتمام بالأبناء عن طريق التوعية من خلال البرامج التلفزيونية والمسلسلات والإعلانات في رسائل بسيطة هادفة.

حقوق المرأة في العالم العربي تحتاج إلى دراسة قوية

ومن جانبها، ترى عبير سليمان الباحثة في شئون المرأة، حقوق المرأة في العالم العربي وخاصة في مصر تحتاج إلى دراسة قوية جدا و حوارات مطولة لإيجاد سبل لتحقيقها، والداعي من «الحوار الوطني» بهذا الشأن أمر مبشّر، ونتمنى أن يسفر عن إجراءات على أرض الواقع ناجزة لتحقيق مكتسبات  فعلية وليست شعارات؛ لأننا عانينا ونُعاني من وجود شعارات تنادي بحقوق المرأة وصوتها عال ولكن في أرض الواقع المرأة لا تحصل على حقوقها كاملة، بالعكس هناك غبن وتجن وتعد وإهدار على حقوق المرأة حتى على المستوى التشريعي فيما  يتلق بـ«قانون الأسرة» والذي يرى الكثير  أن هناك تحيز للمرأة وهذا الأمر عار تماما من الصحة. أيضا وجود فوق 45% امرأة معيلة يعطي مؤشرا أن المرأة مساوية للرجل في كافة الحقوق والمكتسبات وهذا الأمر عار تماما من الصحة  فالمرأة نافست الرجل في واجباته فأخذت عدد لا بأس به من الوجبات والالتزامات والمسئوليات دون أن تحصل على أي ميزة بالعكس تم سلب الكثير منها والآن يتم التربص بها على المستوى الاجتماعي والمستوى الأسري طالما خرجت للعمل فتدفع الثمن وهذا غبن وظلم آخر يجعلها تفقد مكتسبات في مقابل أي حق تحصل عليه وهذا الأمر عبثي ومخجل للغاية.

المرأة في حاجة ماسة إلى حوار وطني ناجز لحقوقها

ونادت سليمان، بضرورة التحرر والتقدم والتحضر والتنور لكن على العكس فإننا نرى التربص والتنكيل والمراوغة والتلاعب والرجعية والعداء وعدم الحصول على حقوقها، نتمنى أن يكون هناك حوار وطني خاص بحقوق المرأة ناجز وفي تماس تام مع الواقع واقع المرير.