زاد من تفاقم التغيرات المناخية، النشاط البشرى غير السليم للموارد المتاحة لديه، حيث أدت الثورة الصناعية الكبرى بداية من منتصف القرن الـ19 إلى رفع مستويات انبعاث غازات الاحتباس الحراري مثل الميثان وثانى أكسيد الكربون وأكسيد النيتروجين فى الغلاف، بسبب حرق كميات متزايدة من الوقود الأحفورى، وتتمركز هذه الغازات فى طبقة الستراتوسفير، إحدى طبقات الغلاف الجوى للأرض والتى تقع على ارتفاع عشرات الكيلومترات فوق سطح الأرض، وتقع مباشرة فوق طبقة التروبوسفير، والتى يزداد سمكها بسبب غازات الاحتباس الحراري التي تتركز داخلها سنة من بعد سنة، وهذه الغازات تسخن طبقة التروبوسفير. ويضخ عشرات المليارات من الاطنان من غازات الاحتباس الحراري سنوياً في الغلاف الجوي.
وبناءً على التقارير الدولية فالدول الصناعية الكبرى التى قامت بالثورة الصناعية فى القرن الـ 19 تدفع فاتورة انبعاثاتها الحرارية الآن، لأنها هى المسببة في ضخ ما بين 30 إلى 40 مليار طن من ثانى أكسيد الكربون سنويا في الغلاف الجوي للأرض ، فدولة الصين تساهم بـ 30% من الانبعاثات الحرارية والولايات المتحدة 15%، ودول الاتحاد الأوروبى 10%، ودولتا الهند والبرازيل بـ 10% كل على حدة، أما مصر فتصل نسبتها 6.% فقط.
الاحتباس الحراري
في البداية، قال الدكتور محمد علي فهيم مستشار وزير الزراعة للتغيرات المناخية ورئيس مركز معلومات تغير المناخ، إن هناك فرصة كبيرة لنجاح مؤتمر المناخ COP27 الذى سيعقد قريبا بمدينة شرم الشيخ، والخروج بحزمة من القرارات والتعهدات والالتزامات الجماعية للدول الصناعية بخفض انبعاثاتها الحرارية، مستكملا أن جميع الدول أصبحت تشعر بالخطر، كما أنه أصبح من الضروري الوصول إلى اتفاق ملزم للجميع، لأن التغيرات المناخية ظاهرة عالمية لا تجدي معها القرارات الأحادية أو الفردية، وإنما لابد أن يتفق العالم كله بغرض وضع حل توافقى والتزامات تتعهد بها الدول لخفض انبعاثاتها من غازات الاحتباس الحرارى، السبب الرئيسى للتغير المناخى.
الثورة الصناعية
واستكمل الدكتور محمد علي فهيم، لذلك مطلوب من الدول الصناعية الكبرى التى استفادت من الثورة الصناعية والتكنولوجية والمسئولة عن الانبعاثات الحرارية، الالتزام بخفض انبعاثاتها مستقبلا ودعم الدول المتضررة من التغير المناخى.
ويوضح مستشار وزير الزراعة، أن لكل مؤتمر أطراف تبنى القضية من وجهة البلد المستضيف له باعتبارها رئيس المؤتمر، ومصر بحكم أنها رئيس مؤتمر COP27 ، فهى تتبنى قضية التكيف المناخى، وتشرع مصر في وضع عددا من المحاور والقضايا التي سيتم التركيز عليها خلال هذا المؤتمر، على رأسها مصلحة الدول المتأثرة من التغير المناخى، وإلزام الدول الصناعية المسئولة عن التغير المناخى بتمويل الدول المتضررة، والتعهد باستكمال ما جاء فى مؤتمر جلاسكو بخفض انبعاثاتها الغازية بحلول عام 2030.
ويشير رئيس مركز تغير المناخ، إلى أن عدم التزام الدول الصناعية بخفض انبعاثاتها الغازية وسعيها الدائم لاستحواذ الصناعات موقف أنانى، لأنها تبنى اقتصادها القومى على حساب الدول الأخرى وتتسبب فى الاحتباس الحرارى والتغيرات المناخية، لذلك لابد أن تكون هناك التزامات أخلاقية وتاريخية.
100مليار دولار حجم التمويل لمواجهة التغيرات المناخية
ويضيف فهيم، أنه من المتوقع أن يكون هناك التزام واضح للدول بأن تتحول التعهدات فى كل مؤتمر مناخ إلى التزام واضح، فالعالم كله يستهدف الـ100 مليار دولار حجم التمويل اللازم لمواجهة التغيرات المناخية وكل ما تم تحصيله لا يتجاوز 10% منه، على الرغم من أن 100 مليار دولار لا تكفى دولة واحدة من أجل إعادة بنيتها التحتية لتحمل مشاكل التغيرات المناخية، وسوف يركز مؤتمر المناخ على قضية التكيف، ووضع حزمة من المشروعات الوطنية القوية التى تخدم جميع القطاعات المتأثرة.
مؤتمر المناخ cop27
واستطرد الدكتور محمد علي فهيم، أنه بخصوص انعقاد مؤتمر المناخ فالمطلوب هو تحضير قوى وحشد كبير للحدث محليا وإقليميا ودوليا، وهناك ملاحظات على أداء الإعلام المصري فى التحضير لمؤتمر المناخ بشرم الشيخ حيث لم ينظم حملة لتعريف المواطن بأهمية المؤتمر، رغم أن الإعلام هو المسئول الأول عن تشكيل وجدان الناس ويؤهلهم لمعرفة خطورة التغير المناخي، بجانب ضرورة لفت نظر الشارع المصري إلى أهمية الحدث الذى تستضيفه مصر، لذلك أطالب وسائل الإعلام بتخصيص جزء كبير من خريطتها لمتابعة هذا الحدث الضخم خلال الأسابيع المتبقية قبل انعقاد قمة المناخ.
مواجهة مخاطر المناخ
ومن جانبه، يضيف الدكتور مسعد قطب حسانين أستاذ التغيرات المناخية بمركز البحوث الزراعية، أن القطاع الزراعى من أكثر القطاعات تأثرًا بالتغير المناخى، ولابد أن تكون هناك عدة إجراءات مهمة لمواجهة مخاطر المناخ، أهمها تحديث نظم الرى فى جميع الأراضى لأن الرى بالغمر مع التغير المناخى يتسبب فى حدوث مشاكل للمحاصيل الزراعية، وتبطين الترع لأن الحرارة المرتفعة تساعد على تبخر المياه وتبطينها يمنع تسربها، كذلك لابد من استنباط أصناف تستطيع تحمل الحرارة المرتفعة منعا لخفض إنتاجية المحاصيل، وجميع هذه الإجراءات تحتاج إلى ميزانية وتكلفة مرتفعة لا تستطيع تحملها الميزانية العامة للدولة لأننا دولة نامية وإمكانياتنا محدودة.
وأكد الدكتور قطب، أنه يجب ألا نعتمد على الدعم أو التمويل فقط وإنما بالتوازي مع ذلك فلابد أن نعتمد على أنفسنا من خلال استنباط أصناف تتحمل درجات الحرارة المرتفعة، فعلى سبيل المثال استنباط صنف من محصول القمح يزرع لمدة 140 يوما بدلا من 150 يوما ويستحمل الحرارة الحالية بحيث لو تعرضت البلاد لموجة حارة وتغير مناخى فى شهر أبريل لا يتسبب نقص كبير في انتاجية المحصول.
استنباط سلالات حيوانية
وأشار حسانين أستاذ التغيرات المناخية، إلي ضرورة استنباط سلالات حيوانية تستطيع مقاومة الحرارة المرتفعة أو البرودة القارصة ومقاومة الأمراض التى تنقل بسبب التغير المناخى، واستحداث ميكنة زراعية حديثة والتوسع الأفقي لزيادة الرقعة الزراعية ورفع إنتاجية المحاصيل الزراعية المتضررة بفعل التغير المناخى، وقد بدأت مصر فعلياً في إطلاق وتدشين العديد من المشروعات القومية العملاقة فى توشكى ومستقبل مصر وغيرها ، وكل هذه الإجراءات تنموية لها علاقة بتغير المناخ، وهذه الإجراءات مكلفة جدا للدولة، من أجل إنشاء بنية تحتية واستصلاح أراض ومد خطوط وعمل آبار قبل الزراعة.
الدكتور محمد علي فهيم
الدكتور مسعد القطب