Close ad

أبرزها إزالة العوائق أمام الاستثمار المحلي والأجنبي.. توصيات الخبراء في الملف الاقتصادي للحوار الوطني

27-9-2022 | 18:27
أبرزها إزالة العوائق أمام الاستثمار المحلي والأجنبي توصيات الخبراء في الملف الاقتصادي للحوار الوطنيالحوار الوطني
شيماء شعبان

في ظل سعي الدولة المصرية الواضح مؤخرا للتعرف على الآراء والأفكار المختلفة للاستفادة منها في تطوير أجندة أفكار وطنية لحل كل المشكلات الوطنية الملحة وليس إصلاح سياسي فحسب، دعا الرئيس عبدالفتاح السيسي لـ«الحوار الوطني»، إذ لاقت الدعوة إلى الحوار استجابة واسعة منذ اللحظة الأولى للإعلان من القوى الوطنية المختلفة، وحازت نسبة رضا وتفاؤل عالية بين المواطنين.

موضوعات مقترحة

وحددت إدارة «الحوار الوطني» الفئات المستهدفة وهي: الأحزاب السياسية «مؤيد، ومعارض، ووسط»، مجتمع مدني وجمعيات أهلية، النخبة السياسية والفكرية، وصحفيين، وإعلاميين، وفنانين، ومثقفين، وأعضاء مجلس النواب ومجلس الشيوخ، واتحاد الصناعات واتحاد الغرف التجارية وجمعيات رجال الأعمال، والقوى الطبيعية «شيوخ وعواقل المحافظات الحدودية ـ والصعيد ـ والنوبة»، والمجالس القومية المتخصصة لحقوق الإنسان والمرأة والطفل، وممثلي الأزهر والكنيسة، والشخصيات الحقوقية والمعارضة، والمراكز البحثية والجامعات، النقابات، وأصحاب المعاشات وعمال وفلاحين، والشباب، والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام والمجلس الأعلى للصحافة.

وعن الملف الاقتصادي يرى الخبراء الاقتصاديون، أن حل المشكلات السياسية يبدأ بحل مشكلات الاقتصاد والصحة والتعليم، وإصلاحها كفيل بالإصلاح السياسي، الحوار الوطني أجندة وطنية صالحة لحل القضايا الملحة خاصة قضايا الصحة والاقتصاد والتعليم.

"بوابة الأهرام" تستعرض آراء خبراء الاقتصاد ومقترحاتهم لـ "الحوار الوطني".

الحوار الوطني يمثل كافة أطياف المجتمع

في البداية، يقول الدكتور محمد أنيس الخبير المالي، إن تتبع الحكومة نظام المكاشفة للوضع الاقتصادي على الحضور في «جلسات الحوار الوطني»؛ بحيث يكون هناك مشاركة في المسئولية لأنه ممثل لكل الأطياف؛ لأن المكاشفة وشرح الموقف يجعل ممثلي أطياف الشعب على الحوار الوطني، شرح ذلك للفئات التي يمثلونها، وبالتالي هذا يزيل الكثير من اللغط والإشاعات نظرًا لضعف المعلومات وعدم فهم وإدراك الواقع العالمي المؤثر على العالم في ظل الظروف الحالية.

إعادة هيكلة الاقتصاد المصري أصبح أمرا ملّحا

وتابع: فيما يخص أطياف المشاركة في الحوار الوطني يجب أن يكونوا على دراية ووعي والإدراك بحجم المشاكل المحيطة وأن يكون لديهم مقترحات قابلة للتطبيق، فضلا عن محاولة لإعادة الهيكلة وهذه مسئولية الجميع كمجتمع قبل أن تكون مسئولية الدولة وهي المشاركة في إعادة الهيكلة للاقتصاد المصري بصورة أو بأخرى؛ بحيث الأزمات التي مرت علينا في السنوات  الثلاثة الماضية أثبتت أننا بحاجة ماسة لإعادة الهيكلة وإزالة الكثير من العوائق أمام الاستثمار الخاص والاستثمار الأجنبي المباشر ومعالجة بعض التشوهات في أداء بيروقراطية الدولة في مواجهة المواطنين والمستثمرين سواء كانوا محليين أو أجانب، أيضا نحتاج العمل على الأهداف المرتبطة بالتصدير، لذا وجب على المشاركين بصورة أو بأخرى مختصين بذلك -أهل الخبرة- ويكون لديهم أفكار وحلول غير تقليدية قابلة للتطبيق وفعّالة تساهم في تحقيق هذه الأهداف وتحسين وضع البيروقراطية وجذب الاستثمار الأجنبي المباشر وزيادة الصادرات، تنشيط السياحة وزيادة معدلاتها الوافدة إلى مصر.


الدكتور محمد أنيس الخبير المالي

ما هي توصيات الخبراء في الملف الاقتصادي للحوار الوطني؟

 ومن جانبه، يرى الدكتور علي الإدريسي، الخبير الاقتصادي الحوار الوطني فرصة لتبادل الأفكار و الخروج بتوصيات بشكل عام و بخصوص الشأن الاقتصادي على وجه الخصوص، لذا فإن نجاح الحوار الوطني مرهون بتقديم حلول قابلة للتنفيذ وعرض التحديات والمشاكل بمنتهى الشفافية، وعدم المبالغة في عرض الإنجازات.

 روشتة علاجية للاقتصاد المصري من قِبل خبرائه

 ويتفق الإدريسي مع أنيس أن الحوار الوطني يحتاج أهل الكفاءة أكثر من أهل الثقة، بمعنى لا بد من دعوة المتخصصين و المشاركين في مجتمع الأعمال لكن الاعتماد على أهل الثقة فقط ليسوا بالطبع جميعاً أهل كفاءة، وبالتالي قد يمر علينا الحوار الوطني دون جدوى مثل بعض  المحافل الأخرى، ولإنقاذ الحوار الوطني لا بد من مشاركة فعالة ولا بد من توصيات بجدول زمني، حل مشاكل المواطن و التي أبرزها غلاء الأسعار، مشاكل الصناعة و الاستيراد، مشاكل الزراعة وتكاليف الإنتاج والتصدير، تفاقم الدين العام، وغيرها من التحديات الاقتصادية التي تحتاج روشتة علاجية من متخصصين أهل كفاءة وليس سياسيين أهل ثقة


الدكتور علي الإدريسي الخبير الاقتصادي

ما هي متطلبات البورصة المصرية في الحوار الوطني؟

 وعن المقترحات حول البورصة المصرية، يقول عبد الله بركات، خبير أسواق المال، أن "البورصة المصرية" من أهم أسواق المال في المنطقة ومازالت تحمل فرص استثمارية جيدة رغم ظروف الأزمة الاقتصادية العالمية، وبالتأكيد نراعي جيداً تلك الأزمة وأثرها السلبي على جميع أسواق المال حول العالم ولكن هناك قرارات ومحفزات تجعلنا نتخطى جزءا كبيرا من الأزمة وتجعل البورصة المصرية أكثر نشاطاً ومنها: ضرورة النظر في ملف ضريبة الأرباح الرأسمالية التي تعد من أهم أسباب عرقلة عملية صعود البورصة المصرية حتى في ظل حالة التفاؤل لدى المستثمر والمناخ الإيجابي الذي تم مؤخراً من خلال تغيرات بالهيكل الإداري وتصريحات الرئيس عن دعم البورصة المصرية وسياسات البنك المركزي تجاه تثبيت سعر الفائدة والذي يعد أمر إيجابي بالنسبة للاستثمار عامة والبورصة على وجه خاص، ولكن مازال لها تأثير سلبي ولم نشهد لها أي أثر إيجابي حتى الآن لصالح الدولة فيجب إلغائها أو تأجيلها لفترة زمنية بعيدة للاستفادة الأكبر من سوق المال.

وتابع: من المحفزات الملحة أيضا أن يتم جذب الشركات الكبرى لطرحها في البورصة المصرية بتقديم إعفاء جزء من رأس المال من الضرائب، كما كنا نفعل من قبل بإعفاء ‎%‎10 من رأس مال الشركات التي تود إدراجها في البورصة من الضرائب .

كيف يعود السوق المصري لوزنه المستحق في «مؤشر مورجان ستانلي»؟

 وأضاف بركات، كذلك تنفيذ برنامج الأطروحات؛ حيث أن البورصة المصرية في أمس الحاجة لشركات كبرى وقوية تعبر عن الاقتصاد المصري لعودة الثقة وضخ سيولة جديدة كي تعمل على جذب الاستثمار المحلي والأجنبي وعودة السوق المصري لوزنه المستحق في «مؤشر مورجان ستانلي» الذي يعد من أهم الأدوات التي يتبعها المستثمر الأجنبي في تقييم أسواق المال وأن يكون قيد الأسهم في البورصة بالسعر المناسب، والجاذب أيضاً والترويج لتلك الشركات داخلياً وخارجياً بشكل جيد.

ما هي توجيهات الرئيس للبنك المركزي لدعم البورصة المصرية؟

 ولفت بركات، إلى تنفيذ توجيهات الرئيس التي قدمت من خلال البنك المركزي لمواجهة تداعيات جائحة كورونا ودعم البورصة المصرية ومنها على سبيل المثال لا الحصر ضخ 20 مليارا والتي لم ينفذ منها إلا نسبة لم تتجاوز 500 مليون منذ مارس 2020 حتى بداية عام 2022 وتلك النسبة ضعيفة جداً مقارنة بقيمة الإجمالي من الدعم.

ما هي المحفزات التي تعيد البورصة لنشاطها وتجاوز المؤشر الرئيسي للمرحلة العرضية؟

وأشار، تلك الإجراءات تعمل على عودة البورصة المصرية لمكانتها الحقيقية والمعبرة عن حجم الاقتصاد المصري وحجم الشركات المدرجة بها، فهناك فجوة كبيرة بين أسعار أسهم تلك الشركات في البورصة وبين قيمتها على أرض الواقع. في حالة تنفيذ هذه المحفزات تستعيد البورصة نشاطها ومن السهل تجاوز المؤشر الرئيسي المرحلة العرضية منذ مارس 2020 والعودة أعلى الـ12000 نقطة ومؤشرات ما قبل جائحة كورونا.


عبد الله بركات خبير أسواق المال

كلمات البحث
اقرأ أيضًا:
الأكثر قراءة