حثت اليونان الاتحاد الأوروبي على رفع القيود المفروضة على حركة اللاجئين المعترف بهم من قبل الدول الفردية، متهمة الكتلة بتطبيق معايير مزدوجة عند التعامل مع الأوكرانيين مقارنة بضحايا النزاعات الأخرى.
موضوعات مقترحة
وقال وزير شؤون الهجرة اليوناني نوتيس ميتاراكيس - وفق ما نقلته صحيفة "كاثمريني" اليونانية - إن "الافتقار إلى التضامن" يعرقل جهود الإصلاح الشامل لقواعد الهجرة عبر الاتحاد الذي يضم 27 دولة.
وأوضح أنه لا يمكن للاجئين الذين حصلوا على الحماية الدولية من قبل دول الاتحاد الأوروبي في الوقت الحالي الاستفادة الكاملة من أحكام الكتلة الخاصة بحرية التنقل، ولكن الأوكرانيين الفارين من "الحرب الروسية" يواجهون قيودًا أقل.
وأضاف ميتاراكيس: "هذا ليس عدلاً، وستصر اليونان على هذه النقطة ... يجب أن ينطبق الترتيب الأوكراني على جميع اللاجئين طالما تم الاعتراف بهم رسميًا. ولسوء الحظ، قرر الاتحاد الأوروبي في مرحلة ما أن دول الدخول ستُستخدم كموقف سيارات للاجئين الذين يرغبون في القدوم إلى أوروبا".
ويكافح الاتحاد الأوروبي للتغلب على الانقسامات بين أعضائه بشأن قواعد توطين اللاجئين وحماية الحدود، لكنه يريد إبرام اتفاقية هجرة جديدة العام المقبل، وتحولت المفاوضات من حصص إعادة التوطين، التي رفضتها العديد من دول أوروبا الشرقية، إلى آلية طوعية مقترحة.
ورحب ميتاراكيس باقتراح تم الإبلاغ عنه بأنه يمكن منح اللاجئين حرية التنقل بعد فترة انتظار مدتها ثلاث سنوات، لكنه حذر من أن إعادة التوطين من المرجح أن تظل نقطة شائكة رئيسية.