نجح قطاع الأمن الوطني بمشاركة الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، في ضبط تشكيل عصابي مكون من 6 أشخاص، للنصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء على بيانات بطاقات الدفع الإلكتروني الخاصة بهم واستخدامها في إجراء عمليات شرائية.
موضوعات مقترحة
أكدت المعلومات والتحريات قيام (5 أشخاص "لهم معلومات جنائية" – سيدة، وجميعهم مقيمون بدائرة مركز شرطة العدوة بالمنيا)، بممارسة نشاط إجرامي في مجال النصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء على أموالهم.
تبين من المعلومات انتحالهم صفة أحد موظفي خدمة عملاء البنوك، وإيهام المجني عليهم بإيقاف حسابهم البنكي، ومطالبتهم بالاتصال بدعوى تحديث البيانات لإعادة تفعيل الحساب، ثم استخدام تلك البيانات في الاستيلاء على أرصدة حسابات المجني عليهم.
أضافت المعلومات بقيامهم بعمليات شرائية على مواقع التسوق الإلكتروني عبر شبكة المعلومات الدولية "الإنترنت" أو تمريرها عبر محافظ مالية مسجلة بأسماء لا تخصهم لتجنب الملاحقة الأمنية وأنهم وراء ارتكاب العديد من الجرائم المرتكبة حديثاً.
عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاعي (الأمن العام – نظم الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات" وبالاشتراك مع مديرتي أمن (المنيا – الإسكندرية) أمكن ضبطهم، وبحوزتهم ("بعض المشغولات الذهبية – مبالغ مالية عملات أجنبية - محلية" من متحصلات نشاطهم الإجرامي- 8 شرائح تليفونية).
كما تم ضبط (15 هاتفا محمولا تم استخدامها فى ارتكاب جرائمهم ، وبفحصها فنياً تبين أنها تحوي (الرسائل النصية التي يقوم المتهمون بإرسالها لضحاياهم - العديد من بيانات بطاقات الدفع الإلكتروني المستولى عليها من بعض الضحايا - العديد من مواقع التسوق الإلكتروني المستخدمة في إجراء العمليات الشرائية بموجب البطاقات البنكية المستولى عليها، والإيميلات المستخدمة بها بأسمائهم لإجراء عمليات شراء أغلبها لهواتف محمولة حديثة).
وبمناقشتهم أقروا بنشاطهم الإجرامى على النحو المشار إليه، كما أضافوا باشتراك (صاحبى محلين للهواتف المحمولة كائنين بدائرة مركز شرطة العدوة بالمنيا، أحدهما "سبق ضبطه على ذمة إحدى القضايا") معهم فى ارتكاب جرائمهم، وذلك بتوفيرهما الهواتف المحمولة والخطوط المحمولة المفعلة والمسجلة بأسماء أشخاص مختلفة بدون علمهم.
وباستهداف الأخير أمكن ضبطه وبحوزته (63 هاتفا محمولا – 19 شريحة هاتف محمول جميعها مفعلة ومسجلة بأسماء أشخاص مختلفة – مبلغ مالى من متحصلات نشاطه الإجرامى)، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.