قرار جديد اتخذته وزارة التموين هذا العام بإلزام مزارعى الأرز بتوريد 25 % من إنتاجية فدان الأرز فى موسم الحصاد الجديد، بواقع طن عن كل فدان تقريباً، وقالت إنه سيتم تغريم الفلاحين حال الامتناع عن التوريد بعقوبات مالية وحرمان من الدعم.
موضوعات مقترحة
فى هذا السياق، أكد حسين أبو صدام، نقيب الفلاحين، إنه منذ عام ٢٠١٨ تطالب النقابة مزارعي الأرز بتوريد المحصول إلى الحكومة بالاسعار العادلة، لأن زراعة الأرز فى مصر محددة فى محافظات معينة وعددها ٩ وداخل أحواض خاصة، لأن محصول الأرز يستهلك كميات كبيرة جدًا من المياه ولذا يعتبر مزارع الأرض مميزا عن كل المزارعين ومن حق الحكومة أن تحصل على جزء من المحصول لتحقيق المصلحة العامة، خاصة إن إنتاج مصر من الأرز إذا احسن استخدامه يكفى الاستهلاك المحلى ولا نحتاج إلى استيراد بالعملة الصعبة.
وتابع أبو صدام: مصر زرعت هذا العام مليونا و95 ألف فدان أرز، بإنتاج وصل إلى ٣.٥ مليون طن أبيض، وهذا كاف جدًا للمواطنين دون رفع للاسعار أو ضغط على السوق، خاصة إذا تم التعامل بتحضر من قبل المواطنين وعدم اللجوء إلى ثقافة التخزين طالما المنتج متواجد فى الأسواق ولا يوجد تخوف من اختفائه لأنه منتج محلى ولا يعتمد على الاستيراد وبالتالى غير مهدد بالتحديات العالمية كما يحدث مثلًا فى محصول القمح بعد الحرب الروسية الأوكرانية.
وطالب حسين أبو صدام،، المزارعين بالانحياز إلى المصلحة العامة فى الظروف الصعبة، مع التأكيد الدائم بأن محصول الأرز لا يمثل مشكلة فى مصر بل يسهل توافره بشكل أكبر من احتياجات السوق، خاصة إذا فتحت الحكومة حدود زراعته العام القادم، فقد تصل مساحة الزراعة إلى ٢ مليون فدان على مستوى الجمهورية، علمًا بأن زراعة الأرز تعد الأفضل للمزارعين كون تكلفة الإنتاج منخفضة والتسويق مضمون وفترة الزراعة صغيرة ولا تتجاوز الثلاثة أشهر.
من جانبه، قال عوض شلبي، الخبير التعاوني، إن: قرارات مجلس الوزراء الجديدة الخاصة بمحصول الأرز وتحديد نسبة التوريد إلى وزارة التموين غير قانونية، علمًا بأن وزارة التموين ليس لديها أى سلطة على الفلاحين، ووفقًا للدستور لا بد من مشاركة الاتحاد التعاوني الزراعى فى أى قرار يخص الفلاحين ولابد من موافقته أولًا.
وأضاف شلبى قائلًا إن التوريد الإجبارى كان نظاما مُتبعا فى الدول الاشتراكية ومنها مصر فى عهد الراحل جمال عبد الناصر، لكنه تم إلغاؤه فى مصر، ونستطيع القول أن الحكومة لا يمكنها فرض أى عقوبات على مزارعي الأرز غير الملتزمين بالقرارات الأخيرة، فضلًا عن أهمية البحث عن حلول عملية تضبط السوق وفى نفس الوقت لا تأتى على حق الفلاحين، وهذا يمكن تحقيقه بسهولة، لكن الاستسهال دون إدراك حقيقى لواقع السوق سيتسبب فى كوارث اقتصادية، لأن الحكومة فرضت نسبة توريد جبرى على محصول الأرز بعد أن وضعت ٤ أطنان كمتوسط إنتاجية للفدان، بينما عدد كبير من المحافظات لا تزيد إنتاجية الفدان عن ٢.٥ فقط وغالبًا تكون الأرض بالايجار ما يرفع تكلفة الإنتاج.
وأوضح عوض شلبي، الخبير التعاوني، أن تحديد سعر طن الأرز من قبل الحكومة ب ٦.٥ آلاف للطن فى حين أنا الراجع من التبيض يصل إلى ٥ الآف للطن، محذرًا من تبعات ذلك على هدف تحقيق الاكتفاء الذاتى مع الأرز المصرى والحفاظ على سعره السوقى فى ظل تدهور الوضع الاقتصادى العالمى وما تمر به البلاد.
وتحدث عوض شلبي، الخبير التعاوني، بأن نظام التوريد له اساسيات منها تحديد نسبة معقولة وليس ربع المحصول كما يشاع الآن في الأرز، وفى المقابل يتم فتح باب التصدير ليتمكن الفلاح من تصدير محصوله بالسعر العالمى الذى وصل إلى ٢٠ ألف جنيه للطن الواحد، مؤكدًا أن التوريد يقابله حرية فى التصدير لتحقيق توازن يصب فى المصلحة العامة ومنها حماية حقوق الفلاح ودعمه بطريقة أخرى وغير تقليدية، خاصة أن الحكومة تحصل على الأرز من الفلاح بمبلغ ٦.٥ آلاف جنيه للطن بينما تقوم ببيعه فى التموين للمواطنين بـ ١٠ آلاف جنيه للطن.
فى السياق ذاته، قال أحمد جودة، وكيل النقابة العامة للفلاحين وعضو الجمعية المركزية فى محافظة كفر الشيخ، إن قرار مجلس الوزراء الخاص بمحصول الأرز وتحديد سعره وتوريد نسبة منه سيخلق سوقا سوداء جديدة، خاصة أن الفدان فى مصر ينتج حوالى ٤.٥ طن أرز يقوم الفلاح بتسليم أردب على كل فدان إلى وزارة التموين بالسعر الإجبارى بينما يتم طرح باقى المحصول فى السوق وفق العرض والطلب، مع قرار سحب الأرز من السوق لتسعيره من جديد سيدفع التجار إلى تخزينه على أمل زيادة سعره ما يؤدى إلى عجز فى السوق، بينما الأفضل تحرير السلع وتركه للعرض والطلب أمام المستهلك.
واعتبر جودة أن فرض السعر فى المحاصيل الهامة يجب أن يكون على التجار وليس المزارعين، خاصة أن تحديد سعر الأرز هذه المرة اقترب من سعر الردة والعلف ما سيدفع كثير من المزارعين لاستهلاك المحصول فى تعليق المواشى بدلًا من بيعه باسعار منخفضة، ما سيقلل من حجم المعروض فى السوق وبالتالى ارتفاع الاسعار بدلًا من خفضها وتحجيمها.
وطالب أحمد جودة، وكيل النقابة العامة للفلاحين، برفع سعر الأرز قبل موسم الزراعة ما سيزيد من الاقبال على زراعته، مع العلم إن زراعة الأرز لا مفر منها فى بعض المحافظات المصرية كونها تقلل من ملوحة التربة فى الأراضى القريبة من البحر، واذا لم يتم زراعة الأرض بالأرز كل عام فى هذه المناطق ستفيد التربة ولن تكون صالحة لزراعة أى محصول طوال العام.
وأصدرت وزارة التموين القرار رقم 109 لسنة 2022 لتنظيم عملية تداول الأرز الشعير المحلى لهذا الموسم، أوضحت فيه أن التوريد مستمر حتى 15 من شهر ديسمبر المقبل.
وأوضح بيان للوزارة، أنه سيتم تجهيز نحو 150 نقطة استقبال للمحصول المحلى داخل 6 محافظات تنتشر بها زراعة الأرز، وهى كفر الشيخ، والشرقية، والدقهلية، والغربية، ودمياط، والبحيرة.
وفقاً للبيان، فالفلاحون ملتزمون بتوريد طن أرز شعير عن كل فدان بواقع 25 % من الإنتاجية لحساب هيئة السلع التموينية، بإجمالى مستهدف 1.5 مليون طن الموسم الجارى بهدف تعزيز الأمن الغذائى من السلع الأساسية.
من جانبه قال على المصيلحى، وزير التموين، إن أسعار التوريد هذا العام مجزية جدًا وتتضمن هامش ربح جيد وعادل للمزارعين بواقع 6600 للطن من الأرز رفيع الحبة و6850 جنيه من العريض، وسيتم صرف مُستحقات الموردين خلال 48 ساعة بحد أقصى من الاستلام.
أوضح الوزير، أنه حال الامتناع عن التوريد سيعاقب المزارع بعدم السماح له بزراعة الأرز فى العام التالى إضافة إلى عدم صرف الأسمدة والمبيدات الزراعية المدعمة لمدة عام لجميع الزراعات، بخلاف اعتبار الامتناع مُخالفة تموينية ستحتسب قيمة الطن غير المسلم بمبلغ 10 آلاف.
وأشار الوزير، إلى توجيهات تم تعميمها على مُديرى المديريات بالمحافظات بتسهيل عمليات التوريد، مع مرعاة مُطابقة المواصفات الموضوعة، وأن كل نقطة استلام يوجد بها لجنة استلام برئاسة مندوب عن مديرية التموين المختصة ومندوب عن هيئة سلامة الغذاء وثالث عن مديرية الزراعة ورابع عن الجهات المسوقة وتشمل المضارب الحكومية والبنك الزراعى.