أصبحت الجامعات لا تتوقف عند محطة التدريس والبحث فقط بل وأيضا لخدمة المجتمع ومواكبة ومواجهة كافة التحديات الراهنة والمستقبلية التى يمكن أن تواجهها الدولة بشكل عام.
موضوعات مقترحة
لذلك كان لـ «الأهرام التعاوني» وقفة عند أحد المراكز التعليمية والبحثية الهامة وتحديدا كلية الزراعة جامعة الزقازيق صاحبة الأربعة عشر قسما، والرائدة فى التصنيف المحلى والعالمى وفقا لتصنيف المنظمات الدولية، وصاحبة المركز الثانى على مستوى كليات الجامعة فى النشر الدولي.
هنا، التقينا الدكتور أسامة عبد المنعم، عميد الكلية، لنتعرف على دورها فى مواجهة التحديات التى تواجهها الدولة المصرية فى الوقت الحالي، وكيفية خلق أنشطة تعليمية وبحثية تتماشى مع المستجدات الدولية المعاصرة، بالإضافة إلى دور الكلية فى تحقيق الإستفادة من أصولها والوحدات ذات الطابع كل الخاص بها..
نود أن نتعرف منكم على طبيعة عمل الكلية وأهم أنشطتها؟
الكلية انشئت منذ أكثر من 65 عام ؛ حيث انطلقت البداية عند عام 1958 كمعهد زراعى ثم تحولت إلى كلية تابعة لجامعة عين شمس عام 1968، وضمت فى بدايتها أقسام الأراضي، والإنتاج الحيوانى، وبساتين، ومحاصيل، واقتصاد، وعلوم أغذية، ونبات ثم تحولت إلى كلية تابعة لجامعة الزقازيق منذ عام 1974.
وشهدت خلال مراحلها تطورا حتى أصبحت تمتلك فى الوقت الراهن 14 قسما علميا وهم البساتين، المحاصيل، أراضى ومياه، وقاية النبات، كيمياء حيوية، ميكروبولوجى الزراعية، وراثة وهندسة وراثية، أمراض النبات، الدواجن، الإنتاج الحيواني، الاقتصاد الزراعي، الهندسة الزراعية، وعلوم الأغذية.
من أقسم الكلية، كيف تواكب الكلية ببرامجها المستجدات التنموية الحديثة؟
نحن حريصون على تقديم كل ما هو جديد من خلال برامج متميزة نمتلكها لنواكب العالم الخارجى من تقدم وما تنتهجه الدولة المصرية فى السعى نحو تحقيق التنمية المستدامة ؛ حيث تتنوع برامج الكلية لدرجتى البكالوريوس والماجيستير بما يتماشى والمستجدات الدولية والمحلية المعاصرة فى الزراعة ؛ حيث تمنح الكلية درجة الماجيستير الأكاديمى البحثى فى 3 برامج مميزة وهم برنامج للتنمية المستدامة للأراضى بالتعاون مع الاتحاد الأوروبى و4 جامعات مصرية القاهرة، والإسكندرية، ودمنهور، والزقازيق، كما تمنح درجة الماجستير البحثى والأكاديمى فى الباى تكنولوجى، وكذلك فى الحماية المستدامة للمحاصيل.
كما تمنح الكلية درجة البكالوريوس فى 17 برنامج زراعى، علاوه على منحها ثلاثة برامج مميزة باللغة الإنجليزية وهم الباى تكنولوجى، والزراعات المحمية، والهندسة الزراعية والنظم الحيوية.
كما تمنح الكلية درجة الماجيستيرالمهنى فى 13 برنامج، بالإضافة إلى منح درجة الماجيستير البحثى فى 22 برنامج، ودكتوراه بحثية فى 24 برنامج.
ماذا عن تصنيف الكلية علميا على المستويين المحلى والدولى؟
تعد زراعة الزقازيق من الكليات الرائدة فى التصنيف المحلى والعالمى بالكليات الصادر عن المنظمات الدولية العلمية، كما تمتلك الكلية عدد كبير من العلماء وكبار هيئة التدريس والهيئة المعاونة من جميع المدارس العلمية العالمية والمحلية وتنشر ابحاثهم على المستويين الدولى والمحلى، كما تحتل كلية الزراعة ثانى كلية فى الجامعة فى النشر الدولى.
حدثنا أكثر عن وحدات الكلية ذات الطابع الخاص وكيفية تنمية لمواردها؟
أشير هنا بأن الكلية تبذل كل ما بوسعها من أجل تنمية مواردها المالية واستغلال اصولها الإستغلال الأمثل وعلى النحو الذى يسير مع اتجاه الدولة المصرية والقيادة السياسية، حيث تمتلك الكلية مركز بحثى ؛ وهو مركز التجارب والبحوث الزراعية والذى يتبعه عدد من الوحدات البحثية والإنتاجية والتدريبية مثل مزرعة الإنتاج النباتى بقرية غزالة بالخطارة ؛ والتى تمتلك الأراضى الطينية والرملية ؛ حيث يستخدم جزء منها فى الإنتاج الزراعى والجزء الآخر يتم الأستفادة منه من خلال التأجير للغير.
كما تمتلك الكلية مزرعة للإنتاج الحيوانى والداجنى والأرانب، وأيضاً نمتلك مشتل لإنتاج الشتلات، ووحدة لتصنيع الألبان، علاوة على وحدة معمل مركزى يضم أحدث الأجهزة العلمية التى تقوم بعمل تحاليل كيميائية للتربة، والإعلاف، والمواد الغذائية، وكذا تشخيص الأمراض والآفات التى تصيب النباتات.
كما يوجد لدينا وحدة ذات طابع خاص تستهدف تقديم الخدمة للغير كالشركات والمزارعين والمستثمرين والمهتمين بالشأن الزراعى سواء على مستوى محافظه الشرقيه أو على مستوى محافظات الجمهورية بالكامل.
كما تمتلك الكلية عددا من زراعات الأنسجة الخاصة بالأبحاث، وعددا من المعامل العلمية مزودة بأحدث الأجهزة لخدمة البحث العلمى والطلاب كمعمل الفطريات والتغيرات المناخية وذلك على سبيل المثال.
هل تشارك الكلية فى أنشطة خدمية ؟
نعم لدينا دور بارز ومؤثر فى خدمة المجتمع كأحد الأنشطة الهامة التى نحرص على تقديمها وضمان استمرارها، حيث تقوم الكلية بتقديم الدور الخدمى والبيئى خدمة المجتمع من خلال تدريب السادة المهندسين الزراعيين التابعين لمديرية الزراعة بمحافظة الشرقية، وكذلك المدرسين فى المدارس الزراعية التابعة لوزارة التربية والتعليم.
كما نقوم أيضا بعمل دورات تدريبية، وقوافل إرشادية وتوعوية لأهالينا من المزارعيين فى جميع قرى ونجوع ومراكز المحافظة ؛ حيث تعد الكليه بكل أساتذتها وعلمائها مركزا للإرشاد الزراعى من خلال ما تقيمه من قوافل وندوات فى كافه المجالات الزراعيه ؛ وذلك من خلال بروتوكول التعاون المبرم بين الكلية ومديرية الزراعة والمحافظة.
فى إطار اهتمام الدولة بالمرأة المصرية.. ما الدعم الذى تقدمه الكلية للمرأة؟
نولى اهتماما كبيراً بالمرأة نظرا لدورها الكبير فى تنمية الاسرة المصرية والمجتمع وفى سبيل تحقيق ذلك يوجد بروتوكول تعاون للكلية مع المركز القومى للمرأة ؛ والذى يهدف لتدريب المرأة المعيلة على الصناعات الغذائية المنزلية كصناعة الألبان، والجبن، وحفظ الخضروات، والفاكهة إلى ما غير ذلك من أعمال.
كما نقوم أيضا بعمل دورات تدريبية لهم فى مجال الصناعات اليدوية والخياطة.
كما أود الإشارة هنا أيضاً باننا نقوم باجراء هذه التدريبات السالف ذكرها من خلال التعاون مع نقابة الزراعيين بالمحافظة.
كيف تتعاون الكلية مع القطاع الخاص؟
يوجد برتوكول تعاون مع شركات القطاع الخاص الزراعية الكبرى فى المجالات الزراعية المختلفة كتنسيق الحدائق، ونباتات الزينة والزهور وكذلك الشركات الزراعية المتكاملة التى تعمل فى مجال الإنتاج الزراعى سواء إنتاج نباتى أو حيوانى أو داجنى، علاوة على التعامل مع المصانع والشركات الكبرى المتخصصة فى التصنيع الغذائى ؛ بهدف تديب الطلاب على أحدث نظم التصنيع الغذائى وتكنولوجيا الأغذية فى مجالات تصنيع اللحوم والألبان والمنتجات الغذائية والمشروبات الغازية وغيرهم .كما نتعاون أيضاً مع جهاز الخدمة الوطنية فى المزارع والصوب الزراعية الخاصة به.
كما أن التدريب الصيفى للطلاب يتم من خلال التنسيق الكامل مع مختلف الشركات الحديثة المتقدمة تكنولوجيا فى مجالات الإنتاج الزراعى، ومعامل الأنسجة والتحاليل، بالإضافة إلى إتاحة فرص التدريب فى البنوك الزراعية ، وكذا فى الجمعيات والفنادق والقصور على كيفية تنسيق الحدائق على أرض الواقع.
هل تشتمل أنشطة الكلية على تنظيم زيارات علمية للطلاب؟
بالفعل.. تقوم الكلية بتنظيم زيارات علمية للطلاب كأحد الأنشطة الحيوية ؛ حيث نحرص على تنظيم زيارات علمية للطلبة بصفة دورية للموانى والمطارات والحجر الزراعى والمراكز البحثية التابعة لوزارة الزراعة كمركز البحوث الزراعية ومركز بحوث الصحراء.
كما تشمل الزيارات أيضاً كافة المشاريع القومية الكبرى والإنجازات التى تقوم بها الدولة كمشروعات الصوب الزراعية، ومشروع المليون ونصف فدان وغيرهم من المشروعات التى تستهدف الحكومة منها تحقيق التنمية المستدامة والأمن الغذائى الآمن للمواطنين.
برأيك، ما أبرز التحديات الراهنة من وجهة نظرك؟ وكيف يمكن مواجهتها؟
يعد أبرز التحديات فى الوقت الحالى هى مسألة التغييرات المناخية التى يتعرض لها العالم أجمع ولعل القيادة السياسية المصرية أدركت خطورة الموقف وأسندت اليه الخطط والمشاريع التى تهدف إلى كيفية تقليل آثاره على البيئة والثروة الزراعية والحيوانية.
كما أن دعوة مصر للعالم من خلال استضافة مؤتمر المناخ COP27بمدينة شرم الشيخ فى نوفمبر القادم يؤكد على دورها الريادى فى التفاوض الدولى حيث يعد أبرز المؤتمرات متعددة الأطراف سواء على مستوى العالم أو على مستوى الأمم المتحدة ؛ خاصة وانه يحظى بزخم دولى وسياسى كبير جداً بسبب أهمية ذلك الملف الحيوى والذى يتعرض له العالم ولا يتوقف عند دول بعينها.
كما أن الطرق التى تتناولها مصر كأستعداد وتحضير للمؤتمر فتح الطريق لإبراز المشروعات القومية والجمهورية الجديدة والجهود المبذولة فى تطوير الملف البيئى، علاوة على إضافة فرص الشراكات فى مشروعات مثل الهيدروجين الأخضر ومشروعات آخرى لتوطين التكنولوجيا، كما يعد فرصة ممتازة لدمج ملف تغير المناخ فى القطاعات المختلفة على مستوى الدولة بشكل عام.
كما يلاحظ أيضاً أن من أهم أسباب إستضافة مصر للمؤتمر هو دورها الكبير الذى تلعبة فى التفاوض الدولى على مستوى إتفاقية تغير المناخ، ودورها المهم على مستوى المجموعة الأفريقية عندما كان فخامة الرئيس السيسى رئيسا للجنة دول وحكومات أفريقيا لتغير المناخ من 2015 الى 2017، وكان أول رئيس جمهورية يقود القارة الأفريقية ؛ والتى اسفرت عن مبادرتين هما المبادرة الأفريقية للتكيف والمبادرة الأفريقية للطاقة الجديدة والمتجددة.
كما أن المؤتمر سيكون له اثر ايجابى على زيادة الحركة السياحية الوافدة الى مصر وسيبرز شرم الشيخ كمدينه خضراء صديقة للبيئة وهو ما يعكس توجه مصر نحو تعزيز السياحة الخضراء والمستدامة وتحسين الصورة الذهنية لمصرنا والتى تليق بها كمقصد سياحى قادر على تنظيم وإستضافة الأحداث الدولية الهامة.
وما دور الكلية فى الحد من آثار التغييرات المناخية؟
لمواكبة التغيرات المناخية والحد من آثارها قمنا بتعديل الخطة البحثية للكلية حتى نستطيع مواكبة مثل هذه التغيرات ؛ وذلك من خلال أستنباط أصناف متميزة من القمح والأرز المقاوم للجفاف والحرارة والملوحة العاليه وهى أصناف جارى تسجيلها فى الوقت الحالى.
كما تعتمد خطة البحث أيضا على حل جميع المشكلات التى تتعرض لها البيئة المصرية ونظم الحفاظ على الأراضى واستخدام أعلاف غير تقليدية وأقلمة للحيوانات تحت الظروف والمتغيرات المناخية، بالإضافة إلى زيادة الإنتاج خلال فترة الضغوط وتحسين استخدام الآلة والطاقة المتجددة مثل البايوجاز والطاقة الشمسية فى الإنتاج الزراعى وعمليات معالجة الصرف واستخدامه فى الزراعة، كما لدينا العديد من المشروعات البحثية مع الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبى فى إطار تحقيق ذلك.
كيف ترى آثار المشروعات القومية على التنمية الزراعية؟
أرى أن القيادة السياسية استطاعت بشكل كبير أن تسابق الزمن فى مشروعات قومية يحتاجها السوق الإنتاجى الزراعى فى الوقت الراهن؛ بهدف سد الفجوة الغذائية ولعل أبرز دليل على نجاح هذه المشروعات هو تخطى عقبة الأزمات العالمية سواء فيروس كورونا أو أثار الحرب الروسية الأوكرانية ؛ فعدم تأثرنا بهذه الأزمات وتخطيها يعد دليلا قاطعا على قوة وصلابة مشروعاتنا ؛ وأيضا على وجود قيادة سياسية واعية وقادرة على مواجهة كافة الصعاب من خلال إصلاحات اقتصادية وهيكلية ؛ فرغم هذه التحديات إلا أننا وجدنا الإنتاج النباتى والحيوانى بوفرة، ولم يشعر المواطن بأى فجوه غذائية، وذلك على العكس من دول كثيرة حول العالم ؛ ولعل السبب فى هذا الفارق هو الإنتاجية العالية الجودة التى أفرزتها هذه المشروعات والتى تبنتها الدولة المصرية برعاية واخلاص، وبخلاف ذلك لكانت مصر منخرطة فى أزمة طاحنه.
ما مدى إلزامية النشر الدولى للباحثين فى الوقت الحالى؟
أنا لدى وجهة نظر فى الزامية النشر الدولى للابحاث العلمية للباحثين فى مجلات عالمية وهى أن ذلك يمثل عبأ كبير على الطالب أو الباحث لان النشر يتم بالعملة الصعبة خاصة فى هذه الأيام وما يشهده العالم من تغييرات وارتفاع سعر الصرف والفائدة ؛ فالنشر الدولى سلاح ذو حدين فمن ناحية يتم وضع البحث فى مجلة مفتوحة على العالم وبالتالى يرتفع اسهم البحث ويصبح محط أنظار العالم، ومن ناحية آخرى يلقى على كاهل البحث اثقالا قد لا يستطيع الكثيرون تحملها فى ظل أوضاع اقتصادية صعبة ؛ فقد يصل قيمة النشر فى بعض المجلات ما يقترب من 2000 دولار للبحث الواحد.
كما أيضا لا يمكن إغفال أن الباحث لدية صعوبات آخرى فى البحث بخلاف النشر كالتكلفة التى يتكبدها خلال تنفيذ البحث من مواد كيماوية وأدوات مستخدمة وخلافة.
كما توجد أيضاً مشكلة آخرى والمتمثلة فى وجود شبكات نشر للابحاث العلمية غير حقيقية فبعض الأبحاث التى يتم نشرها دولياً يتم إضافة عدد من الباحثين على البحث دون اشتراكهم فعليا فى البحث ولكن فقط لقدرتهم المالية؛ نظراً لأن القائم الحقيقى على البحث فى هذه الحالة لا يمتلك القدرة المالية فى نشره.
هل هناك أبعاد آخرى للنشر الدولى؟
لدى رؤية آخرى قد غفل عنها الكثيرون وهى أن الجامعات تفرض على الباحث النشر الدولى وهذا يمثل حتما أستنزاف للعملة الصعبة الموجودة فى مصر فى الوقت التى تبحث فيه القيادة السياسية عن سبل وخطط تهدف لتوفير العملة الأجنبية فالنشر الدولى هنا يصطدم ويتعارض مع بتوفير الدولة للعملة الصعبة ؛ وهذا شى فى غاية الأهمية لابد أن يؤخذ فى الإعتبار، ويحتاج لإعادة النظر ؛ فالأفضل والآجدى والآولى أن تنصب تكلفة نشر الأبحاث العلمية فى قالب البنوك المصرية وليس فى الخارج ولا تستنزف العملة الأجنبية خاصة فى ظل الظروف الإقتصادية التى تعيشها البلاد فى الوقت الحالى.
وما الحلول التى يمكن اتباعها لمواجهة ذلك؟
الحل الوحيد والأمثل هو عدم الزام أو إجبار الباحث على النشر الدولى ولكن يمكن ان تتواجد مكافأت تحفيزية لمن يتكبد وينشر دوليا كتشجيع على مجهوده الذى بذلة.كما لابد أن يعاد النظر من ناحية آخرى إلى الوضع الحالى للمجلات المحلية من خلال تكثيف الإهتمام بها وان يصبح لها تصنيف دولى متميز.
فى الختام.. ما أهم الكلمات التى تود توجيها إلى الطلبة؟
دائما أوصى الطالب بضرورة أن يختار هو ما يحب دراسته وأن يتمسك بذلك الاختيار ؛ حتى يستطيع أن يحصل العلم وأن يبدع ويبتكر ويواكب بهذا العلم ما يشهده العالم من تغير مستمر كل لحظة، ويبدأ من حيث انتهى الآخرون؛ فنحن مطالبون بالتعليم والتعلم فى كل الأوقات.