اجتمعت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية مع أعضاء غرفة التجارة الأمريكية في القاهرة، وخلال اللقاء شددت السعيد على أهمية استمرار التعاون والدعم بين غرفة التجارة الأمريكية بالقاهرة والوزارة والحكومة المصرية، مؤكدة الاهتمام بالتعاون المستقبلي بين جميع أصحاب المصلحة، مع مراعاة الاتجاهات الحديثة في النشاط الاقتصادي العالمي.
موضوعات مقترحة
وأشارت السعيد إلى أداء الاقتصاد العالمي، موضحة أن جائحة كورونا قد أثرت بشكل كبير على النمو الاقتصادي، بالإضافة إلى التطورات الجيوسياسية السائدة، مستعرضة توقعات الجهات الدولية لمعدلات النمو والتضخم والبطالة العالمية.
وأوضحت السعيد أنه تم إطلاق البرنامج الوطني للإصلاح الهيكلي في أبريل 2021، والذي يهدف إلى التركيز على رفع القدرة الإنتاجية والتنافسية للاقتصاد بالإضافة إلى تعزيز مرونته، كما يعالج البرنامج الأسباب الجذرية للاختلالات في القطاع الحقيقي، من خلال خلق فرص عمل لائقة، وتنويع أنماط الإنتاج وتطويرها.
وتحسين مناخ الأعمال، وتوطين التصنيع، وتعزيز القدرة التنافسية للصادرات المصرية، مشيرة إلى أن البرنامج يستهدف زيادة الوزن النسبي لثلاثة قطاعات موجهة للتصدير في الاقتصاد المصري، هي الصناعة والزراعة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
وحول الأداء الاقتصادي لمصر للعام المالي 22/2023، قالت السعيد إن معدل النمو الاقتصادي بلغ 6.6٪ في العام الماضي 2022/2021 ، مقابل 3.3٪ في العام السابق، مشيرة إلى أن هذا النمو مدفوعاً بالنمو في القطاعات الرئيسية، مشيرة إلى تقدم ترتيب مصر 19 مرتبة في تقرير التنمية البشرية.
وتابعت أنه عند إعداد تفاصيل وبنود البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية تم وضع بعض الأهداف الكمية لتقييم وتوثيق الإنجازات والنتائج، حيث تم تحقيق زيادة بنسبة 20٪ في الصادرات غير النفطية مقارنة بالنمو المستهدف بنسبة 15٪ و 27٪ في الصناعات الهندسية والإلكترونية.
كما أشارت السعيد إلى المبادرات والجهود التنموية الرئيسية في مصر، موضحه أن مصر قامت بتوسيع نطاق برامج الحماية الاجتماعية، لتحقيق تغطية كبيرة للفئات الأكثر ضعفًا، مضيفه أنه بناءً على توجيهات رئيس الجمهورية وبالتنسيق مع منظمات المجتمع المدني في مصر ، تم تحديد زيادة جديدة لمليون أسرة إضافية لعدد المستفيدين من برامج الدعم النقدي (تكافل وكرامة) ، ليبلغ إجمالي عدد المستفيدين من برامج الدعم النقدي (تكافل وكرامة) 5 ملايين أسرة.
إلى جانب زيادة ميزانية الدعم المقدم للأسر المستهدفة من 3.7 مليار جنيه عام 2014 إلى 25 مليار جنيه، مما يعكس توافر بيانات جيدة الاستهداف ودعم أكثر من 20 مليون مواطن بنسبة 25٪ من سكان مصر، للاستفادة من برنامج الدعم النقدي المشروط.
كما تطرقت د.هالة السعيد إلى مبادرة حياة كريمة، موضحه أنه في عام واحد فقط ، تم إنفاق 100 مليار جنيه على تنفيذ المرحلة الأولى من المشروع لـ 1500 قرية، موضحه أن المبادرة تهدف إلى تحسين نوعية الحياة في أكثر المجتمعات الريفية احتياجًا وذلك في إطار استراتيجية التنمية المستدامة: رؤية مصر 2030 ، وذلك من خلال خفض معدلات الفقر متعدد الأبعاد والبطالة.
أشارت إلى أن المبادرة تستهدف تحويل أكثر من 4500 قرية مصرية إلى مجتمعات ريفية مستدامة، موضحه أنه تم إدراج المبادرة كأحد أفضل الممارسات الدولية لأهداف التنمية المستدامة على منصات الأمم المتحدة، لما لها من أثر إيجابي في خفض معدلات الفقر، فضلًا عن كونها أكبر مبادرة تنموية في العالم، تغطي أكثر من 58 مليون مواطن من سكان مصر، بتمويل يزيد عن 50 مليار دولار على مدى 3 سنوات.
وأضافت السعيد أن تنفيذ مبادرة حياة كريمة تطور بشكل سريع لتحسين الظروف المعيشية والتخفيف من الفقر متعدد الأبعاد في جميع المجتمعات الريفية ، مما جعلها مبادرةغير مسبوقة من حيث التغطية وحجم التمويل، متابعه أن الأبعاد الرئيسية للمبادرة تتضمن تحسين سبل المعيشة، وتطوير رأس المال البشري، ورفع مستوى خدمات البنية التحتية، وتوفير العمل اللائق.
أضافت أن المبادرة تهدف إلى تحسين معدل توافر الخدمات الأساسية من صرف صحي، تعليم، صحة، الشباب والرياضة في قرى المرحلة الأولى من 30٪ إلى 90٪ بنهاية العام الحالي 2022، وهو معدل يتطلب أكثر من 5 سنوات لتحقيقه في فترات سابقة.
وتابعت السعيد أن أكثر من 25٪ من الاستثمارات العامة المخصصة للمرحلة الأولى هي مشروعات خضراء، مما يجعل مبادرة "حياة كريمة" من أفضل المبادرات العالمية في مجال تخضير خطط التنمية، بالإضافة إلى كونها تخاطب تحقيق 17 هدفاً من أهداف التنمية المستدامة.