قرر وزير العدل المستشار عمر مروان، تعديل مسمى "نيابة الشئون المالية والتجارية بالإسكندرية" إلى مسمى "نيابة الشئون الاقتصادية وغسل الأموال بالإسكندرية".
موضوعات مقترحة
ويحل المسمى الجديد محل المسمى القديم أينما ورد.
ونصت المادة الثانية من القرار رقم 6260 لسنة 2022 على أن تفصل "نيابة الشئون الاقتصادية وغسل الأموال بالإسكندرية" عن "نيابة غرب الإسكندرية الكلية"، وتضم "لنيابة استئناف الإسكندرية"، على أن يتولى إدارتها عضو نيابة بدرجة محام عام على الأقل، ويكون مقرها ذات المقر السابق الكائن بالطابق الحادي عشر بمبنى مجمع المحاكم بالمنشية بمحافظة الإسكندرية.
وحددت المادة الثالثة من القرار اختصاصات "نيابة الشئون الاقتصادية وغسل الأموال بالإسكندرية" ـ بالإضافة إلى الاختصاصات المقررة لها ـ بتحقيق الهام من قضايا غسل الأموال التي تقع بدائرة "نيابة استئناف الإسكندرية"، والإشراف على تحقيقات قضايا غسل الأموال التي تتم بنيابات غسل الأموال بالنيابات الكلية التابعة لدائرة "نيابة استئناف الإسكندرية"، على أن يكون التصرف فيها في جميع الأحوال على النحو الوارد بقرار النائب العام رقم 2722 لسنة 2019 بإنشاء نيابات غسل الأموال.
ونبه القرار على الإدارات المختصة بوزارة العدل والنيابة العامة تنفيذ هذا القرار، على أن يبدأ العمل به اعتبارا من يوم السبت 1 أكتوبر 2022.