قال الدكتور كريم عادل، مدير مركز العدل للدراسات والأبحاث الاقتصادية، إن قرارات البنك المركزي في تثبيت سعر الفائدة هو قرار مفاجي ومخالف لكل التوقعات ومفيد للدولة المصرية؛ ولكن تثبيت سعر الفائدة في الوقت الحالي تحديداً مفيد للاقتصاد المصري؛ لأن رفع سعر الفائدة يترتب عليه فاتورة الاقتراض وبالتالي توقف عجلة الاستثمار والتوسع في المشروعات وإنشاء المشروعات القومية.
موضوعات مقترحة
وأضاف كريم عادل، خلال لقائه مع الإعلامي إبراهيم عثمان، ببرنامج "مساحة حرة"، المذاع عبر قناة "الحدث اليوم"، أن تثبيت سعر الفائدة يدفع استمرار عجلة التشغيل والإنتاج؛ إلى جانب فتح فرص للاستثمار خاصة في ظل توجه الدولة المصرية لانعقاد المؤتمر الاقتصادي، الذي دعا إليه الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال الشهر الجاري، وهو قرار يُحدث حالة من التوازن بين السياسة النقدية ومستهدفات الدولة.
وشدد على أن المؤتمر الاقتصادي سيعزز ثقة المستثمرين المحليين والأجانب، ويجعلهم متأكدين من وجود إرادة جادة ومساع حقيقية من القيادة السياسية في مصر لمعالجة مشكلاتهم، وتوفير المناخ المناسب للعمل والاستثمار، بما يخدم الاقتصاد الوطني في النهاية.