Close ad

هجرة الأطباء تُعيد شراعها إلى مصر.. تحركات وتشريعات مثمرة يكشفها رئيس لجنة الصحة بمجلس النواب

25-9-2022 | 19:17
هجرة الأطباء تُعيد شراعها إلى مصر تحركات وتشريعات مثمرة يكشفها رئيس لجنة الصحة بمجلس النوابالدكتور أشرف حاتم رئيس لجنة الصحة بمجلس النواب
داليا عطية

فتحت "بوابة الأهرام" ملف هجرة الأطباء مع الدكتور أشرف حاتم رئيس لجنة الصحة بمجلس النواب في حوار خاص يُنشر لاحقًا قال فيه إن هجرة الأطباء – وفق تشريعات وتحركات ناجحة – تعيد شراعها إلى مصر.

موضوعات مقترحة

وأوضح أن هجرة الأطباء ناتجة عن ثلاثة أسباب رئيسية، الأول حاجة الطبيب للتقدير المادي، لأنه من أجل أن يُصبح طبيبًا يظل مواصِلًا للمذاكرة من 15 : 18 ساعة في اليوم، لمدة 10 سنوات، حتى يتمكّن من بِدء حياته العملية: "المر تبات والتحفيز المادي للأطباء قليل جدا مقارنةً بالعالم كله".

السبب الثاني، حاجة الطبيب لفرصة التعليم، والتعلُّم، من خلال الحصول على شهادات من جهات عالمية، وعلمية، تدعم مهاراته، وخبراته، وفُرَصه في الحصول على الشهادات المهنية - "الزمالات"، و"البورد"-.

 السبب الثالث، حاجة الطبيب إلى الحماية داخل مكان عمله من مضاعفات الجراحات - المتعارف عليها في كتب الطب عالميًا - ولكن كثير من المرضى، وأُسرهم، يعتقدون خطئًا أنها ناتجة عن إهمال الطبيب، حتى إنهم يصفونها بالقتل الخطأ، وهو ما يجعل الطبيب مُعرِضًا عن إجراء الجراحات التي تحتمل مضاعفات أثناء وبعد إجرائها قد تدفع به إلى السجن - بسبب هذا الاعتقاد.

وكشف رئيس لجنة الصحة بمجلس النواب أنه بالنسبة للدخل المادي للطبيب، تعمل وزارة الصحة والسكان حاليًا بتوجيهات رئيس الجمهورية، على تحسينه، بحيث يحصل الطبيب على مقابل مادي مناسب، وكذلك الفريق الطبي كله .

وبالنسبة لفرص التدريب، والتعلم، أصدرنا في مجلس النواب العام الماضي قانون المجلس الصحي المصري، الذي سيُمكّن جميع الأطباء من فرص التدريب، والتعلُّم؛ حيث يُتيح لهم الحصول على "البورد المصري"، الذي يُتيح لهم فرص التخصص، ورفع مستواهم التعليمي، والتدريبي، والمهني.

وبالنسبة للخوف من مضاعفات الجراحات التي يظنها بعض المرضى وكذلك الأهالي قتلًا بالخطأ، فإن صدور قانون المسئولية الطبية المُرتقَب في نهاية شهر أكتوبر المقبل، سيعالج ذلك، ويضمن حماية الفريق الصحي بالكامل، وخاصةً الأطباء داخل مكان العمل .

وعن قانون المسئولية الطبية، قال رئيس لجنة الصحة بمجلس النواب، لدينا ثلاثة مشاريع قانون له، كل مشروع تقدم به 60 نائبا بمجلس النواب، فشكّلنا لجنة مُصغّرة خلال الفصل التشريعي الماضي، وجمعت اللجنة الثلاثة مشاريع في قانون واحد، وإن شاء الله تجري مناقشته في بداية الدورة البرلمانية المُرتقَبة أول أكتوبر المُقبل، وبحد أقصى مع نهاية شهر أكتوبر يكون القانون قد عُرِض على الجلسة العامة للتصويت عليه .

كلمات البحث
اقرأ أيضًا:
الأكثر قراءة