في إطار الاستعدادات التي تتم للحوار الوطني، والذي يجري على قدم وساق حتى يظهر بشكل يليق بالجمهورية الجديدة وفلسفتها ورؤيتها، سادت حالة حراك سياسي في المجتمع الذي يتوق لنتائج وثمار تسفر عنها هذا الحوار تتعامل مع القضايا والتحديات التي تؤرق المواطنين، وتضع حلولا واقعية لها دون إغفال لحجم التحديات ولا تجاهل للاحتياجات والضرورات.
موضوعات مقترحة
وتعقد النقابات المهنية العديد من الحلقات النقاشية استعداد لمشاركتها في الحوار الوطني الذي دعا إليه الرئيس عبد الفتاح السيسي، وعملت بعض النقابات على إعداد رؤيتها وتصوراتها بشأن الحوار الوطني، لأن النقابات المهنية تعبر عن قطاع كبير من القوى المثقفة من الطبقة المتوسطة الفعالة في المجتمع، وفي السطور التالية توضح "بوابة الأهرام" مقترحات النقابات في الحوار الوطني.
مقترحات الأطباء في الحوار الوطني
الدكتور إيهاب الطاهر عضو مجلس نقابة الأطباء، يؤكد أن النقابة تقدمت بورقة فعلية للقائمين على الحوار الوطني، لتحسين منظومة الصحة في مصر، خاصة أن هناك عجزا شديدا في أعداد الأطباء في مصر لتنامي ظاهرة هجرة الأطباء، لذا يجب وضع خطة للحد من هذه الظاهرة حتى لا تؤثر سلبيا على صحة المواطن.
وترى النقابة أن هناك العديد من المطالب التي لا تحتاج إلى تمويل مالي لحلها، ومنها مشروع قانون المسئولية الطبية الذي يتضمن محاسبة الأطباء في قضايا الأخطاء الطبية، بأسلوب عملي مثل باقي دول العالم وليس بقوانين لا تراعي طبيعة العمل الطبي مثل قانون العقوبات، كما أن هناك بعض القرارات الإدارية التي تم إصدارها قبل سنوات تؤثر سلبا على الأطباء منها وقف نظام ترقيات الأطباء لاستشاري بعد الحصول على الماجستير، فلابد من إصدار قرار بعودتها.
حماية الأطباء
ومن ضمن المطالب التي يجب تحقيقها للأطباء، بحسب عضو مجلس نقابة الأطباء، توفير الحماية للأطباء أثناء عملهم في المستشفيات الحكومية، من خلال توفير أمن من جهاز الشرطة في كل مستشفى بحيث لا يسمح بدخول مرافقين مع المرضى إلا في حالات الطوارئ ويكون شخصا واحدا، وذلك لتقليل نسبة الاعتداءات التي تحدث للأطباء بنسبة 50%.
أما بالنسبة للمطالب التي تحتاج للتمويل المالي، فأهمها رفع رواتب الأطباء لخفض نسبة هجرة الأطباء، وعمل منظومة للتدريب والتعليم الطبي لكل الأطباء في جميع التخصصات الطبية، على نفقة جهة العمل وذلك بهدف تقديم خدمة طبية أفضل للمرضى، بالإضافة إلى إنشاء صندوق للمعاش ورفع رواتبهم، وتم تقديم هذا المقترح لوزارة الصحة ولكن لم يتم الرد عليه.
مقترحات المعلمين للحوار الوطني
كما أكد خلف الزناتي نقيب المعلمين، نقابة المعلمين قدمت ورقة عمل متكاملة لإدارة الحوار الوطني، وتتضمن وجهة نظر المعلمين من خلال نقابتهم، في أولويات العمل الوطني، تلبية للدعوة التي تلقتها النقابة للمشاركة في جلسات الحوار الوطني خلال الفترة المقبلة، حيث إن الجمهورية الجديدة وضعت الحوار وتبادل الأفكار أحد أهم قواعدها.
ويوضح نقيب المعلمين، أن جميع المشاركين في الحوار الوطني عليهم مسئولية استيعاب كل الأفكار والمقترحات سواء سياسية أو اجتماعية، وعدم حصرها في الرؤى السياسية، لأن الأوضاع الاجتماعية وتقديم مقترحات للتعامل معها، يهم المواطن في المقام الأول، لارتباطها الوثيق بحياته اليومية، وينتظر من القوى المدنية تلبية طموحاته.
ويشير إلى أنه يرى أن أهم مسئولية، يجب وضعها أولوية خلال جلسات الحوار الوطني، هي توضيح أسس وقواعد الدولة الوطنية، فيجب أن يكون واضح للمواطن العادي الخطوط الفكرية، والثقافية، والسياسية العامة للدولة المدنية، وطبيعة الجمهورية الجديدة التي نعمل على بنائها، ومن مهام الحوار استيعاب كل الأفكار والاستماع للجميع من مختلف القوى السياسية والمجتمع المدني والنقابات، وجميع طوائف الشعب، وأيضا أي مواطن يتقدم بمقترحات.
وذلك لأن استيعاب كافة المقترحات سوف يعطى الحوار الوطني، قناعة شعبية بأهمية مخرجاته التي نتجت عن الاستماع لكل صاحب فكرة ورؤية، وبالتالي سوف يتم تحديد أولويات العمل الوطني بناء على رؤى الجميع، من أبناء الوطن لتحقيق الصالح العام، وترسيخ مفهوم الجمهورية الجديدة على أسس المواطنة والقانون، لتحديد السياسات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والتعليمية بهدف دعم مصر الحديثة ، تحت قيادة الرئيس السيسي.
مقترحات عمال مصر في الحوار الوطني
كما استعد الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، للمشاركة في الحوار الوطني، حيث أكد مجدي البدوي نائب رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، أن العمال لديهم عدد من القضايا التي تحتاج للحوار الوطني، ومن أهمها مشروع قانون العمل الجديد، والذي يجب أن تعتمد فلسفته على فكر الأمان الوظيفي للعاملين في القطاع الخاص.
للنقابة 3 تحفظات على مشروع قانون العمل الحالي، أهمها ما يتعلق بالعلاوة الدورية، والذي تم تقليله من 7% على الأجر الأساسي إلى 3% للأجر التأميني، ويعتبر الأجر التأميني في القطاع الخاص هو أجر وهمي ولا يمكن القياس عليه، أما التحفظ الثاني فهو في الجزء المتعلق بالإنهاء في المؤسسة، حيث أنه يوجد بند ينص على أنه من حق كل طرف أن يبلغ الآخر خلال 3 شهور بالانتهاء وهو ما يرسخ مفهوم الفصل التعسفي.
الأمان الوظيفي في القطاع الخاص
أما التحفظ الأخير، فيؤكد "البدوي"، أنه مرتبط بأن هناك مادة في مشروع القانون تنص على تثبيت العامل بعد 4 سنوات، وهذه مدة طويلة جدا يجب أن تقتصر على 3 أشهر فقط، لأن هذه المادة تتعارض مع فكرة الأمان الوظيفي في القطاع الخاص، كما يجب الحوار حول العمالة غير المنتظمة، والذين قدمت لهم الحكومة خلال الفترة الماضية، رعاية اجتماعية، لكن نحن نريد أن يتم النقاش حول آلية تحويلهم من الاقتصاد غير الرسمي إلى الرسمي.
ويقول نائب رئيس الاتحاد لنقابات عمال مصر، إنه متفائل بالحوار الوطني، لأنه جاء بعد مراحل، والدولة بادرت ودعت إليه، مما يؤكد أن هناك نوايا طيبة بشأن نتائجه، ولا يوجد ضمانات مشروطة للحوار الوطني، لأن الضمانات تجهض الفكرة من بدايتها.