أفادت اللجنة الدولية لخبراء حقوق الإنسان المعنية بالتحقيق في الانتهاكات الجسيمة لحقوق الانسان في إثيوبيا، بأن أطراف النزاع في إثيوبيا ارتكبوا انتهاكات وتجاوزات جسيمة للقانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي منذ نوفمبر 2020.
موضوعات مقترحة
وأشارت اللجنة -في تقرير قدمته اليوم الخميس إلى مجلس حقوق الإنسان المنعقد في جنيف- إلى اعتقادها بأن العديد من هذه الأعمال ترقى إلى جرائم حرب، مضيفة أن لديها أسبابا معقولة للاعتقاد بأن الحكومة الفيدرالية الإثيوبية وحلفاءها ارتكبوا جرائم ضد الإنسانية في منطقة تيجراي وأن بعض هذه الجرائم مستمرة.
وأوضحت اللجنة أن الحكومة الإثيوبية وحلفاءها حرمت ستة ملايين شخص من الوصول إلى الخدمات الأساسية بما في ذلك الكهرباء والإنترنت والاتصالات والخدمات المصرفية لأكثر من عام كما قامت بنهب وتدمير البضائع ومخازن الطعام التي لا غنى عنها لبقاء السكان المدنيين في تيجراي، إضافة إلى جرف المحاصيل مع تطبيق قيود صارمة على وصول المساعدات الإنسانية إلى الإقليم.
وأشار تقرير اللجنة إلى أن التأثير المشترك لهذه التدابير (استنادا إلى بيانات مكتب تنسيق الشئون الإنسانية بالأمم المتحدة)، ترك 90٪، من السكان في حاجة ماسة للمساعدة وهو ما يمثل زيادة بنسبة 80٪ منذ بداية الصراع.
في هذا الإطار، لفت التقرير إلى أن معظم السكان في تيجراي يعيشون الآن على وجبات غذائية محدودة وغير كافية من الناحية التغذوية، كما تفيد المصادر بزيادة في زواج الأطفال وعمالة الأطفال والاتجار بالبشر وممارسة الجنس كوسيلة يائسة للبقاء على قيد الحياة، مؤكدا أن اللجنة الدولية لديها أسبابا معقولة للاعتقاد بأن الحرمان الواسع النطاق وعرقلة الوصول إلى الخدمات الأساسية والغذاء والرعاية الصحية والمساعدات الإنسانية يرقى إلى الجرائم ضد الإنسانية المتمثلة في الاضطهاد والأعمال اللاإنسانية، إضافة إلى الاعتقاد بأن الحكومة الفيدرالية ترتكب جريمة حرب تتمثل في استخدام التجويع كأسلوب من أساليب الحرب.
ووجد تقرير اللجنة الدولية أن جرائم الاغتصاب والعنف الجنسي قد ارتكبت على نطاق مذهل منذ بدء النزاع حيث استهدفت القوات الإثيوبية نساء وفتيات تيجراي، بعنف ووحشية بشكل خاص، كما أنه في بعض الأحيان استخدم مهاجموهم لغة غير إنسانية توحي بوجود نية لتدمير عرق التيجراي.