واصلت النيابة العامة تحقيقاتها في واقعة ضبط مركز لعلاج الإدمان بدون ترخيص بمدينة نصر بالقاهرة يديره مسجلا خطر وعاطلان ويقومون باحتجاز عدد من متعاطى المواد المخدرة بداخله.
موضوعات مقترحة
كشفت التحقيقات وتحريات رجال المباحث الجنائية بمديرية أمن القاهرة عن تفاصيل الواقعة وأشارت إلى قيام مسجلى خطر وعاطلين فى إدارة مركز غير مرخص لعلاج الإدمان وأنهما كانا يقومان بإدارة المكان كمنشأة طبية لعلاج الإدمان مقابل مبالغ مالية شهرية، ومزاولة مهنة الطب والصيدلة بدون ترخيص.
وأشارت التحريات إلى تورط المتهمين فى استخدام الحبال والعصى المضبوطة فى السيطرة على متعاطى المواد المخدرة، وإجبارهم على تناول الأدوية المهدئة.
كانت المعلومات والتحريات قيام أحد الأشخاص بإدارة مركز لعلاج الإدمان والصحة النفسية كائن بدائرة قسم شرطة ثالث مدينة نصر، كمركز طبى لعلاج الإدمان "بدون ترخيص" وإحتجاز عدد من متعاطى المواد المخدرة بداخله، وصرف أدوية وعقاقير طبية لهم - دون إستشارة طبية - وذلك نظير مقابل مادى.
عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن القاهرة والجهات المعنية تم استهداف المركز المشار إليه، وأمكن ضبط القائمين على إدارته (4 أشخاص "لإثنين منهم معلومات جنائية").
وتبين وجود 52 شخص بداخل المركز المشار إليه من متعاطى المواد المخدرة، وبسؤال عدد منهم أقروا بحجزهم والآخرين داخل المركز عن طريق ذويهم كرهاً عنهم.
كما أسفر التفتيش عن ضبط (كمية من الأدوية مجهولة المصدر والمهدئة للحالة النفسية والعصبية "مدرجة جدول مخدرات- ممنوع تداولها بدون إستشارة طبية"- 6 هواتف محمول "خاصة بالمتهمين"- 2 سجل دفترى لإثبات بيانات النزلاء – 2 دفتر إستلام نقدية- مجموعة من الحبال والعصى).
كما تم ضبط العديد من المخالفات بالمكان عبارة عن (إدارة منشأة طبية لعلاج الإدمان بدون ترخيص – مزاولة مهنة الطب والصيدلة بدون ترخيص وصرف أدوية بدون إستشارة طبية –مزاولة مهنة الطب من القائمين على إدارة المكان بدون ترخيص- عدم وجود تجهيزات طبية - عدم توفير وسائل السلامة الصحية).
وبمواجهة المتهمين اعترفوا بإدارة المكان كمنشأة طبية لعلاج الإدمان مقابل مبالغ مالية شهرية، ومزاولة مهنة الطب والصيدلة بدون ترخيص وصرف أدوية وعقاقير طبية مهدئة للحالة النفسية للمدمنين "جدول مخدرات" بدون إستشارة طبية، وأن الحبال والعصى المضبوطة تستخدم فى السيطرة على متعاطى المواد المخدرة، وإجبارهم على تناول الأدوية المهدئة، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.