قال عضو هيئة مستشاري مجلس الوزراء ورئيس اللجنة المكلفة بإعداد الإستراتيجية الوطنية للملكية الفكرية المستشار أمين مجدي، إن الملكية الفكرية لا تقتصر عوائدها على الأفراد، وإنما تستخدم كقاطرة لتنمية الأمم والشعوب اقتصاديًا وعلميًا وثقافيًا.
موضوعات مقترحة
وأضاف المستشار أمين مجدي، في كلمته، اليوم الأربعاء، خلال فعاليات إطلاق الإستراتيجية برعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، بحضور رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، أن الملكية الفكرية هي ثمرة الإبداع والابتكار، مشيرًا إلى أن دورة الإبداع والابتكار تستلزم جهدًا ووقتًا وتكلفة.
وأشار إلى أن الاهتمام بمنظومة الملكية الفكرية لا يقتصر على حمايتها فقط، وإنما بتوظيفها واستخدامها لأغراض التنمية، مستعرضًا الملامح الرئيسية للإستراتيجية الوطنية للمكية الفكرية، قائلًا: "إنه بناء على توجيهات الرئيس السيسي صدر قرار رئيس مجلس الوزراء بتشكيل لجنة لصياغة إستراتيجية وطنية للملكية الفكرية ولأول مرة"، وأضاف أن اللجنة بدأت عملها في ديسمبر 2020 ولمدة تزيد على عام ونصف، وشارك في إعداد الإستراتيجية 35 جهة ما بين 17 وزارة و18 جهة وهيئة حكومية.
ولفت المستشار أمين مجدي إلى أنه تمت الاستعانة بشركة متخصصة للدراسات الإستراتيجية وتحليل البيانات بسبب وجود كمية كبيرة من البيانات والمعلومات التي يجب تحليلها للبناء عليها في أهداف ومشروعات الإستراتيجية.
وأوضح أنه تمت الاستعانة بـ 8 خبراء في مختلف مجالات الملكية الفكرية؛ سواء في مراجعة الإستراتيجية ذاتها أو في إعداد الدراسات التي تم بناء مشروعات وأهداف الإستراتيجية على أساسها.
وقال إنه تم وضع منهجية محددة لأهداف الإستراتيجية مبنية على بعض الأسس ومن بينها الاطلاع على بعض الإستراتيجيات الأجنبية والسياسيات القطاعية التي أطلقتها الدول الأجنبية في مجال الملكية الفكرية.
وأضاف أنه تم الاطلاع على بعض الإستراتيجيات الوطنية والسياسات القطاعية للتعرف على توجهات الدولة المصرية في القطاعات المتصلة بالملكية الفكرية.
وأشار المستشار أمين مجدي إلى أنه تم جمع كل الدراسات الوطنية التي أعدتها الجهات الإدارية المختصة بالملكية الفكرية؛ سواء بمفردها أو بالتعاون مع المنظمات الدولية للتأكد من أن أهداف الإستراتيجية ومشروعاتها تكون متوافقة وتفي بالتزامات مصر الدولية.
وأوضح، أنه تم بالتنسيق وبالتعاون مع المختصين بوزارة الخارجية مراجعة كافة المعاهدات والاتفاقيات الدولية المنضمة إليها مصر في مجال الملكية الفكرية، ونوه بأنه تم عقد 5 ورش عمل مع منظمات المجتمع المدني والقطاع الخاص؛ سواء في الملكية الصناعية أو الأدبية أو للتعريف بشكل عام بمحاور الإستراتيجية.