قدم مجلس الدوما حزمة من التغييرات على مشروع تعديل القانون الجنائي الروسي، من بينها إدخال أحكام مشددة لارتكاب الجرائم "في فترة التعبئة أو في ظل الأحكام العرفية أو في زمن الحرب" وفق روسيا اليوم.
موضوعات مقترحة
وأدخلت التعديلات لتشمل مجموعة كاملة من المواد الجديدة في القانون الجنائي الروسي من بينها: "الاستسلام الطوعي" (المادة 352.1) – عقوبة السجن لمدة تصل إلى 10 سنوات، و"النهب" (المادة 356.1) السجن لمدة تصل إلى 15 عاما. كما تشمل قائمة الظروف المشددة لارتكاب الجرائم "في فترة التعبئة أو في ظل الأحكام العرفية أو زمن الحرب" (المادة 63) والتخلي غير المصرح به عن الوحدة العسكرية خلال فترة التعبئة والأحكام العرفية (المادة 337 من قانون العقوبات) حيث تم تغليظ العقوبة من يومين إلى 10 أيام – تم تعديل العقوبة بالسجن "حتى 5 أعوام" بدلا من "حتى عام واحد"؛ ومن 10 أيام إلى شهر واحد وتم تعديل العقوبة بالسجن "حتى 7 سنوات" بدلا من "حتى 3 سنوات"؛ وأكثر من شهر – تم تعديل العقوبة بالسجن "من 5-10 سنوات" بدلا من "حتى 5 سنوات".
وشملت العقوبات عدم تنفيذ المرؤوس لأمر صادر عن رئيسه بالطريقة المنصوص عليها، في ظل الأحكام العرفية أو زمن الحرب أو تحت ظروف نزاع مسلح أو خلال أداء عمليات قتالية، وكذلك رفض المشاركة في العمليات العسكرية أو القتالية، والمقترح هو العقوبة بالسجن لمدة تتراوح ما بين سنتين إلى 3 سنوات (الجزء 2.1 من المادة 332 من قانون العقوبات).
وتم تقديم مجموعة من المواد حول عدم تنفيذ عقود أو الإخلال بشروط العقود الحكومية في قطاع الدفاع (المواد 201.2، 201.3، 285.5، 285.6 من قانون العقوبات).
وسوف ينظر مجلس الاتحاد (المجلس الأعلى للبرلمان) في التعديلات على القانون الجنائي الروسي يوم غد الأربعاء، 21 سبتمبر، إذا ما اعتمدها مجلس الدوما اليوم.