نجح قطاع الأمن الوطنى بمشاركة الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، في ضبط تشكيل عصابى للنصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء على بيانات بطاقات الدفع الإلكترونى الخاصة بهم واستخدامها فى إجراء عمليات شرائية على مواقع التسوق الإلكترونى.
موضوعات مقترحة
أكدت المعلومات والتحريات قيام (شخصين، يقيمان بدائرة مركز شرطة العدوة بالمنيا)، بممارسة نشاط إجرامي فى مجال النصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء على أموالهم.
تبين من المعلومات انتحالهما صفة أحد موظفى خدمة عملاء البنوك، وإرسال رسائل نصية لإيهام المجنى عليهم بإيقاف حسابهم البنكى، ومطالبتهم بالاتصال بدعوى تحديث البيانات لإعادة تفعيل تلك الحسابات.
وأضافت المعلومات قيامهم باستخدام تلك البيانات فى الاستيلاء على أرصدة حسابات المجنى عليهم من خلال عمليات شرائية على مواقع التسوق الإلكترونى عبر شبكة المعلومات الدولية "الإنترنت"، أو تمريرها عبر محافظ مالية مسجلة بأسماء لا تخصهما، لتجنب الملاحقة الأمنية وأنهما وراء ارتكاب العديد من الجرائم المرتكبة حديثاً.
عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهما بمحل إقامتهما، وبحوزتهما (9 هواتف محمولة المستخدمة فى ارتكاب جرائمهما، وبفحصها فنياً تبين أنها تحوى (الرسائل النصية التى يقوم المتهمان بإرسالها لضحاياهما - العديد من بيانات بطاقات الدفع الإلكترونى المستولى عليها من بعض الضحايا).
كما تبين وجود (العديد من مواقع التسوق الإلكترونى المستخدمة فى إجراء العمليات الشرائية بموجب البطاقات البنكية المستولى عليها، والإيميلات المستخدمة بها بأسمائهما لإجراء عمليات شراء أغلبها لهواتف محمولة حديثة - مبلغ مالى) من متحصلات نشاطهما الإجرامى.
كما أضافت التحريات أن المتهمين وراء ارتكاب العديد من الوقائع الأخرى، وبمناقشتهما أقرا بنشاطهما الإجرامى على النحو المشار إليه.
كما أضاف أحد المتهمين باشتراك (مالك محل للتليفونات المحمولة كائن بدائرة مركز شرطة العدوة بالمنيا) معهما فى ارتكاب جرائمهما، وذلك بتوفيره الهواتف المحمولة والخطوط المحمولة المفعلة والمسجلة بأسماء أشخاص مختلفة "بدون علمهم"، المستخدمة فى نشاطهما الإجرامى.
كما تبين أن وسيط لهما، يقوم من خلال المحل الخاص به فى عرض وبيع الهواتف المحمولة حصيلة النشاط الإجرامى التى تم شراؤها من المواقع الإلكترونية بموجب البطاقات البنكية المستولى عليها، واقتسامه معهما المبالغ المالية المتحصل عليها من جراء بيعها.
تم بإرشاد أحد المتهمين وبالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن المنيا ضبط الأخير، وبحوزته (133 هاتفا محمولا بدون فواتير من متحصلات جرائمهما – 56 شريحة هاتف محمول جميعها مفعلة ومسجلة بأسماء أشخاص مختلفة – 6 فيزا كارت لعدة بنوك باسم المتهم الأخير- مبلغ مالى من حصيلة نشاطه الإجرامى).
وبمواجهته أقر بنشاطه الإجرامى بالاشتراك مع المتهمين المضبوطين على النحو المشار إليه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.