قال المهندس كامل غانم مدير عام الجمعية المركزية للإصلاح الزراعى بالبحيرة للأهرام التعاوني إن بدء انتاج تقاوى القمح من مشروع مستقبل مصر للإنتاج الزراعى تعد خطوة هامة فى طريق الدولة للتوسع فى إنتاج القمح وتحقيق اكتفاء ذاتى منه.
موضوعات مقترحة
أشار إلى أن مشروع مستقبل مصر فرصة عظيمة لإنتاج كميات كبيرة من التقاوى الجديدة للقمح التى تتميز بإنتاجية أكبر حيث أن أرض مشروع مستقبل مصر من الأراضى الجيدة التى تساعد فى عمليات الإكثار مناديا بالاهتمام باستنباط تقاوى ذات إنتاجية عالية لمختلف المحاصيل مع ضرورة الإسراع فى خطوات إعداد دراستها عن ملف الهندسة الوراثية والذى من شأنه زيادة إنتاج البلاد من بعض المحاصيل الهامة كالذرة الصفراء مثلا، ومطالبا بزيادة مخصصات مركز البحوث الزراعية بهدف دعم مشروعات تحسين إنتاجية المحاصيل الزراعية خاصة الاستراتيجية منها.
ولفت غانم إلى أن السبب الرئيسى وراء ارتفاع أسعار الأعلاف انه يتم استيراد جزء كبير منها من الخارج ولكن هناك بدائل منها قش الأرز والذى يمكن الاستفادة منه بدلا من كونه مصدرا للتلوث وذلك بحقنة بمادة الامونيا المتاحة للبروتين لاذابة المادة الصلبة واضافته إلى انواع اخرى من الاعلاف كما حدث مع الذرة وانتاج السيلاج منه بعد أن كان يتم التخلص من عيدانه وللاسف لجأ بعض التجار إلى بيع هذا السيلاج بعد جمع كميات كبيرة منه إلى الخارج مستغلا رخص ثمنه الأمر الذى أدى إلى ارتفاع سعره فى الداخل فى الوقت الذى نستورد مكونات اعلاف بملايين الدولارات فضلا عن عروش البازلاء والفاصوليا والبطاطس إلى جانب الفول السودانى والمخلفات الزراعية ومنتجاتها وهى بدائل أرخص وفى نفس الوقت يكون لدينا بيئة نظيفة كما تفعل العديد من الدول منها الصين.
شدد غانم على أهمية دعم صناعة السكر كصناعة استراتيجية من خلال تقليص أسعار الطاقة حيث أن هذه الأسعار تعد أعلى من بعض الدول الأخرى الأمر الذى يزيد من تكلفة المنتج ويضعف تنافسيته عالميا.
أضاف أن الفلاح فى حاجة ملحة للمساندة فى هذا الوقت أكثر من أى وقت مضى ليتمكن من مواصلة الإنتاج والتنمية الزراعية خاصة وأن هناك اعتماد رئيسى على هذا القطاع فى ظل الأزمة العالمية الحالية، مطالبا بضرورة اتخاذ حزمة إجراءات لدعم الفلاح والمزارع المصرى من خلال منحه قروضا صغيرة بدون فوائد ورفع الجمارك عن الأعلاف.
ذهب المهندس كامل غانم معنا للمشروع القومى العملاق للصوب الزراعية بواسطة الشركة الوطنية التابعة لجهاز مشروعات الخدمية الوطنية حيث عدَّد أبرز النقاط منها أن المشروع سيحدث نهضة فى التحديث الزراعى ويستهدف تحقيق الأمن الغذائى فى مصر ولأول مرة تقام مسابقات لتشغيل الشباب من خريجى الجامعات وكليات الزراعة لتدريبهم لإعداد كوادر قادرة على العمل بالمشروع.
أضاف أن المشروع يلبى احتياجات التصدير من منتجات هذه الصوب لتميزها من ناحية الجودة وقلة استهلاكها لمياه الرى وقلة الفاقد من منتجاتها وهذه الصوب لا تستهدف الإنتاج الزراعى فقط ولكنها ترتبط بعمليات تصنيع منظمة تحقق أعلى عائد من وحدتى الأراضى والمياه وتوفر المزيد من فرص العمل ومن المخطط إنشاء كيانات زراعية متكاملة تشتمل على الصوب الزراعية والزراعات المتقدمة بالحقول المكشوفة والمشاتل والبنية التحتية للتدريب والإقامة والإسكان فى تناغم متسق بحيث يصبح التجمع الواحد منظومة متناغمة تنتقل بالشباب والفئات المستهدفة نقلة حضارية ملموسة.
نوه بأن الدولة نفذت العديد من المشروعات القومية لرفع نسبة تحقيق الاكتفاء الذاتى وهذا الأمر واضح فى تنفيذ مشروع الاستزراع السمكى والثروة الداجنة حيث حققت مصر نسبة اكتفاء عالية فى هذه القطاعات خلاف مشروع البتلو وزيادة الرقعة الزراعية من خلال التوسع الأفقى أو الرأسى لافتا إلى أن مشروع تبطين الترع من المشروعات المهمة لأنه يهدف إلى الحفاظ على موارد مصر المائية من أجل زيادة الرقعة الزراعية كما أن هذا المشروع ساهم فى زيادة جودة المياه وهذا بالتأكيد يصب فى مصلحة المواطنين ناهيك عن تفاصيل المبادرة الرئاسية حياة كريمة التى تحولت إلى مشروع قومى عملاق لتنمية الريف المصرى لتوفير حياة كريمة للفئات الأكثر احتياجا عبر تقديم حزمة متكاملة من الأنشطة الخدمية والتنموية والتى تشمل جوانب مختلفة اجتماعية واقتصادية وتعليمية وصحية.
تطرق المهندس كامل غانم فى حديثه قائلا إذا كانت ثورة 23 يوليو قد أنصفت الفلاحين والمزارعين وجعلتهم من ذوى الأملاك الزراعية فإن مشروع حياة كريمة جاء ليكمل أهداف الثورة فى العدالة الاجتماعية والاهتمام بالفلاحين والزراعة واستصلاح الأراضى والاستزراع السمكى والانتاج الحيوانى.
كشف أن دور الارشاد الزراعى يجب أن يعود بقوة مرة أخرى فمنذ ستينيات القرن الماضى هو شبه غائب رغم أهميته الكبرى.
ودعا غانم خلال حواره لـ «الأهرام التعاونى» إلى أهمية تفعيل زراعة أسطح المنازل بتقديم دورات للتدريب على كيفية تفعيل هذه الزراعات فى حالة وجود فئة تريد تعلم هذه الزراعات وتقديم كافة المستلزمات والرعاية لنجاح الزراعة من قبل مديريات الزراعات بالمحافظات.
ويأمل أن تواصل الحكومة دعمها للفلاح كما تفعل حكومات الدول الأجنبية خاصة دعم المحاصيل الاستراتيجية التى تحقق الأمن الغذائى للمصريين لأن الفلاح أصبح غير قادر على تحمل أعباء اضافية فى ظل بعض الخسائر التى يتعرض لها.
وطالب بالنهوض بالفلاح وتقديم حزمة تشجيعية له منها توفير الأسمدة بالأسواق فى الوقت المناسب للزراعة لمنع حدوث اختناقات وحل مشاكل تسويق المحاصيل ورفع أسعار جميع المحاصيل الزراعية وتطبيق نظام الزراعة التعاقدية للمحاصيل الاستراتيجية بما يحقق عائدا للفلاح من خلال هامش ربح مناسب يغطى التكلف.
وحث غانم خلال حواره على أهمية إعادة هيكلة التعاونيات بما يتناسب والمرحلة المستقبلية ودعم قدراتها المالية والفنية.
وأكد سرعة اتخاذ حزمة من الاجراءات لتساهم فى تطوير التعاونيات لتحقيق التنمية الريفية المستدامة باعتبارها الاطار المؤسسى القادر على تعبئة الفلاحين وتنمية مواردهم لتحقيق التنمية.
وطالب وزارة الزراعة بسرعة اعداد دراسة دقيقة لتدعيم القدرة المؤسسية للجمعيات من خلال التدريب والتركيز على مشاركة المرأة والشباب وجميع الأنشطة التعاونية فى إدارتها.
وأفاد مدير عام الجمعية خلال السنوات الماضية ارتفعت أسعار المبيدات والأسمدة والتقاوى وأجور العمالة الزراعية مما أدى إلى زيادة تكلفة الانتاج ومن هنا يجب إعادة النظر فى زيادة أسعار المحاصيل الزراعية بناء على دراسات دقيقة لتكاليف الزراعة ومستلزمات الانتاج وتكاليف المعاملات الزراعية وأجور العمالة وقيمة الايجار.
وألمح غانم أن توفير احتياجات الأسواق الخارجية من المحاصيل والخضر والفاكهة سيكون له مردود من خلال توفير العملة الصعبة للبلاد وهذا يتطلب إدخال التحول الرقمى لقطاع الزراعة وميكنة الخدمات.
وأمضى عبر حواره معنا واصفا أن تحديث مصر ينبغى ان تبدأ بجهود وامكانات القطاع التعاونى لان التعاونيات صنعت انجازات ضخمة وساهمت بايجابية فى العمل الاقتصادى والاجتماعى والديمقراطى على امتداد خريطة العالم.
وعن الضرورة الملحة لهذا القطاع الحيوى أشار إلى أنه لابد من توفير التمويل اللازم للتعاونيات الزراعية بأسلوب تعاونى متكامل وليس عن طريق الأسلوب الفردى مع مراعاة تقديم القروض بشروط ميسرة وبحجم كاف.
واقترح غانم وجود اتحادات تعاونية بالمحافظات للتخفيف من أعباء الاتحاد التعاونى الزراعى المركزى وتفرغه للدفاع عن الحركة التعاونية ووضع الخطط والاستراتيجيات الكفيلة بتطوير التعاونيات بصفة مستمرة.
وأكد ضرورة تقوية التعاونيات وتدريبها على تصنيع منتجات الألبان فى مواقعها لأن أسعار نقل المنتج أقل من أسعار نقل اللبن الخام خاصة فى المناطق النائية والبعيدة.
وانتقد انتشار الغش والتهريب فى سوق التقاوى بسبب ضعف الرقابة وتسجيل الأصناف موضحا أن هناك شركات تقلد أصناف التقاوى العالمية أو المعتمدة فتقوم مثلا فى البطاطس بشرائها واعادة تعبئتها وبيعها على أنها أصناف عالمية وهى شركات تخدع المزارع لأنها تقاوى غير صالحة من الأساس وتسبب مثل هذه التقاوى الرديئة فى ضعف الانبات وقلة الانتاجية.
واقترح توسيع دور وزارة الزراعة فى إنتاج التقاوى والرقابة على المبيدات والأسمدة والتدخل فى أسعارها.
وعن كيفية تحقيق الاكتفاء الذاتى من القمح قال أن هناك ضرورة لرفع العائد من زراعته مع أهمية إعادة الجملة القومية للقمح من أجل التوسع فى زراعة هذا المحصول الاستراتيجى.
وأنهى حواره متحدثا عن المشروعات الانتاجية التى حققها قطاع الاصلاح الزراعى بالبحيرة بإعتباره يمثل ثلث مساحة مصر والتى ساهمت بشكل كبير فى دفع مسيرة التنمية الزراعية وتحقيق الأمن الغذائى حيث تأكد نجاح تجربة الاصلاح الزراعى على مدى 70 عاما مضت مشيرا بأن الجمعية المركزية بالبحيرة حققت انجازات رائده لخدمه تعاونيات الإصلاح والفلاحين من خلال مشاركتها فى المشروعات الاقتصادية والاستثماريه ذات العائد الاجتماعى والاقتصادى الكبير.