Close ad

25 مليار جنيه تكلفة تطوير قطاع الغزل والنسيج.. وإسناد الخطة لمكتب استشاري أمريكي

19-9-2022 | 17:18
 مليار جنيه تكلفة تطوير قطاع الغزل والنسيج وإسناد الخطة لمكتب استشاري أمريكي الدكتور أحمد مصطفى مع الزميل علاء عبدالحسيب
حوار - علاء عبد الحسيب
الأهرام التعاوني نقلاً عن

دمج 32 شركة لـ 9 كيانات كبرى.. وتسوية مديونيات بلغت 20 مليار جنيه

موضوعات مقترحة

4 منافذ كبرى تستقبل المنتجات المصرية قريبًا.. وشركة متخصصة لإدارة منظومة التسويق

تطوير 65 مبنى تابعة للشركة القابضة للغزل والنسيج على مستوى الجمهورية بتكلفة 8 مليارات جنيه

إنه الدكتور أحمد مصطفى، الرئيس التنفيذى والعضو المنتدب للشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج.. ورائد صناعة الغزل والنسيج المسئول المباشر عن إدارة أكبر شركة تابعة للدولة لإدارة منظومة الغزل والنسيج.. والذى أكد أن قرار تطوير قطاع الغزل والنسيج فى مصر بدأ بخطة مدروسة أعدها مكتب استشارى عالمى متخصص بالولايات المتحدة الأمريكية لتطوير هذا القطاع، تتضمن تحديث كافة قطاعات الصناعة، بدءًا من المراحل الأولى للمادة الخام، وحتى المراحل النهائية للمنتج وهى مرحلة التسويق.

الدكتور أحمد مصطفى كشف خلال حوار خاص لـ«الأهرام التعاوني» عن التكلفة المبدئية التى أقرتها الدولة لتمويل خطة تطوير قطاع الغزل والنسيج، حيث أكد أنها تقدر بنحو 25 مليار جنيه.. كما تحدث بالتفصيل عن مراحل تطوير الصناعة، ومصادر تمويل المنظومة الجديدة، إضافة إلى خطة الوزارة الفترة المقبلة لتسويق المنتجات الجديدة فى مصر وأسواق العالم، كما أشار إلى تفاصيل خطة الشركة لتدريب العناصر البشرية ضمن منظومة التطوير الجديدة، وضخ دماء جديدة تنفذ الضوابط والمحاور التى تضمنتها الخطة.

بداية.. الرئيس السيسي وجه بسرعة إنجاز مهمة تطوير قطاع الغزل والنسيج.. حدثني عن تطورات هذا الملف؟

تطوير صناعة الغزل والنسيج فى مصر كانت ولا زالت بؤرة اهتمام القيادة السياسية ممثلة فى الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، لما تمثله هذه الصناعة الوطنية من قيمة اقتصادية كبيرة، سواء فى مصر أو فى جميع دول العالم، خاصة وأن مصر من أوائل الدول التى كانت رائدة فى هذا القطاع الكبير، وبعد أن تم إهمال هذا القطاع خلال فترة زمنية معينة وتحديدًا بداية التسعينيات، كان حتمًا على الدولة المصرية أن تعيد النظر لإحياء وتطوير هذه الصناعة الوطنية الكبيرة، وبدأت منذ 3 سنوات تبنى منظومة جديدة لضخ استثمارات كبيرة فى هذا القطاع.

بدأنا تنفيذ خطة مدروسة أعدها مكتب استشارى عالمى أمريكى «وارنر» لتقييم حالة شركات قطاع الغزل والنسيج التابعة للشركة القابضة، وذلك تمهيدًا لوضع خطة تطوير كل الجوانب الخاصة بهذا القطاع، وهو مكتب استشارى عالمى يضم العديد من الخبراء من مختلف دول العالم ومتخصص فى الدراسات الاستشارية الفنية والمالية، لإنشاء خطوط إنتاج جديدة فى شركات قطاع الغزل والنسيج، وتحديث شامل لماكينات الإنتاج الحالية، إضافة إلى إعادة تأهيل الكوادر البشرية وتوفير منظومة متكاملة لتسويق المنتجات الحديثة، وقد تم تقدير التكلفة المبدئية بحوالى 21 مليار جنيه بداية وضع الخطة، إلى أن تم زيادتها مؤخرًا إلى 25 مليار جنيه بسبب زيادة سعر الدولار، والتغييرات الاقتصادية التى طرأت على العالم وتسببت فى زيادة تكلفة الخامات.

خطة النهوض بقطاع الغزل والنسيج فى مصر لا يمكن أن تكتمل بدون تطوير البنية التحتية للمصانع.. هل تحركتم فى هذا الصدد؟

بالطبع.. خطة تطوير قطاع الغزل والنسيج فى مصر تتضمن البنية التحتية لمصانع الغزل والنسيج، حتى تكون مؤهلة لاستيعاب الأجهزة والمعدات الحديثة التى توفرها الدولة، خاصة وأن هناك أنواعا من هذه الماكينات الحديثة تتطلب تجهيزات إنشائية معينة تحت الأرض لتركيبها، وبالتالى بدأت الشركة القابضة فى تبنى منظومة جديدة لتأهيل البنية التحتية لمقرات المصانع التى تخضع للتطوير تتضمن، تجهيزها بمحطات ضخ وتبريد، والتعاقد على إنشاء وتركيب 65 مبنى على مستوى الجمهورية تابعة للشركة القابضة للغزل والنسيج، وتشمل مولدات ومحطات كهرباء، ومحاطت الصرف الصناعي، ومخازن، حيث أن مقار ومصانع الشركة منتشرة من إسكندرية وحتى قنا.

تكلفة تطوير البنية التحتية لـ 65 مبنى تابعة للشركة القابضة للغزل والنسيج تقدر بنحو 8 مليار جنيه حتى الآن تم التعاقد مع أكبر شركات المقاولات العاملة فى البناء والتشييد فى مصر لإنجاز المهمة، فى أسرع وقت ممكن تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية، وسرعة تركيب وتشعيل المعدات الحديثة بالمصانع المطورة للاحتفال بغزو المنتجات المصرية الجديدة من الأقطان بالأسواق المحلية والعالمية.

وما هو الدور الذى أسُند للشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج بمنظومة التطوير الجديدة؟

الشركة القابضة لقطاع الغزل والنسيج والقطن هى الذراع الرئيسى المسئول والمنفذ لخطة التطوير الجديدة، كما تبنت منظومة لدمج الشركات التابعة لها لاستغلالها الاستغلال الأمثل، وتحقيق أكبر استفادة من منظومة التطوير، حيث يصل عدد الشركات لنحو 32 شركة تابعة للشركة الأم تعمل فى نفس النشاط، تم دمجها 9 كيانات كبرى قوية قادرة على تحقيق المنافسة، وتحقيق النجاح والاستمرار، كما تم التخلص من الخسائر المرحلة عن طريق وتسوية مديوينات متأخرة من سنة 1982 على الشركة القابضة للغزل والنسيج لصالح بنك الاستثمار العربى على سبيل المثال بنحو 10.4 مليار جنيه، وبنوك أخرى ليكون إجمالى المديوينات التى تم سدادها حوالى 20 مليار جنيه.

الشركة القابضة للغزل والنسيج والقطن مسئولة أيضًا عن إدارة حلقات تسويق محصول القطن، والتى تم إقرارها فى جميع المحافظات، ومد الأجهزة الفنية بالتفاصيل بالتنسيق مع وزارة الزراعة ووزارة التجارة والصناعة، كما تم تبنى منظومة جديدة لتسويق القطن المصرى عن طريق حلقات البيع فى عدد من المحافظات، وذلك لأن مفهوم التطوير لا يقتصر فقط على تسويق أو تطوير قطاع الصناعة، كما تهدف أيضًا ضمن توجه الدولة لتطوير المنظومة بالكامل، حيث بدأنا مرحلة تسويق القطن كمرحلة أولى فى محفظتى الفيوم وبنى سويف، والمرحلة الثانية تم تطبيقها فى 4 محافظات وهى الشرقية والبحيرة والفيوم وبنى سويف، وخلال المرحلة الثالثة والرابعة نجحنا فى تعميم منظومة تسويق المحصول عن طريق نظام المزاد والحلقات فى جميع المحافظات، والحقيقة حققت هذه المنظومة نجاحات كبيرة ساهمت فى دعم منظومة التطوير التى تبنتها الدولة، والارتقاء بزراعة محصول. 

أعلنتم عن وصول أول شحنة من المعدات الحديثة لتشغيل مصنع المحلة.. ما هي التفاصيل؟

بالفعل.. هناك رسالة من المعدات الحديثة وصلت إلى مصر كمرحلة أولى، حيث تم التعاقد على استيراد ماكينات ومعدات حديثة من أحدث ماكينات الغزل والنسيج فى العالم من أهم الموردين لها أوربا وفرنسا وسويسرا وألمانيا واليابان، وقد تم التعاقد على ماكينات بـ 540 يورو وهو ما يتراوح ما بين 12 – 13 مليار جنيه مصري، وقد وصلت دفعة إولى منها لشركة المحلة وتحديدًا مصنع «4» بالمحلة، ومن المقرر أن يتم وصول معدات مصنع «1» فى شهر نوفمبر المقبل.

من رأيك.. ما هى القيمة الاقتصادية التى يمكن أن تضيفها هذه التقنيات الحديثة بالنسبة للمنتج الأخير؟

بدأنا خطة تطوير شاملة لمنظومة تطوير محالج القطن على مستوى الجمهورية وتبنى مشروع قومى لهذا الأمر، حيث كانت الشركة القابضة للغزل والنسيج تمتلك ما يقرب من 25 محلج للقطن، وتطويرها بأحدث التقنيات خاصة وأن المعدات بها قديمة جدًا لا تتناسب مع خطة التطوير الكبيرة التى تبنتها الدولة المصرية، حيث تم التعاقد مع إحدى الشركات الهندية العاملة فى المحالج المتطورة لدعمها بأحدث التقنيات للمحالج الجديدة بحيث يكون تداول القطن بها دون تدخل بشري، طبقنا منظومة «الباركود» فى منظومة تداول القطن، يتضمن تاريخ حلجه ومصدره، وأماكن زراعته أيضًا. 

ومتى نعلن عن بيع أول منتج مطور بالسوق المصري أو العالمي.. وهل حددتم أماكن للبيع؟

 بالفعل.. بدأنا إنشاء أول شركة متخصصة فى تسويق المنتجات القطنية المصرية الحديثة تابعة للشركة القابضة للغزل والنسيج والقطن، وهى تسمى شركة «إيجيبشن كوتون هوب Egyptian Cotton Hub» مسئولة عن الترويج للمنتجات الجديدة التى سيتم التصنيع، كما تم تسجيل علامتين تجاريتين، وهما “نيت” و”محلة”، وهما علامتين تجاريتين جديدتين للمنتجات وحماية الحقوق الملكية للمنتجات المصرية، كما تم إنشاء عدد من المنافذ فى القاهرة الكبرى والإسكندرية وعددها 4 منافذ، كما نستهدف عدد من المدن والمناطق الساحلية، وقد بدأت الوزارة تبنى خطة لتسويق المنتجات فى السوق الأوربى والأمريكى ودول الخليج. 

الشركة تبنت منظومة رقمية جديدة، يتم تطبيقها على جميع الشركات المطورة التابعة للشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج، وذلك لتطبيقها على كافة مراحل الصناعة، فى مراحل التصنيع والشئون الإدارية والموارد البشرية، وهذا يتناسب مع خطة الدولة للتوسع فى برامج التحول الرقمي، ودعم التقنيات الذكية والحديثة فى كافة الخدمات والقطاعات بالدولة.

رأيك.. ما العائد من تطوير قطاع الغزل والنسيج بالنسبة للاقتصاد الوطنى للبلاد؟ 

منذ بداية خطة التطوير التى تبنتها الدولة المصرية فى قطاع الغزل والنسيج كان هناك العديد من الآراء التى تتعلق بالأصول باعتبارها جزء أساسى فى دعم الاقتصاد الوطنى واستغلالها الاستغلال الأمثل الذى يحقق أعلى استفادة للدولة والصناعة، حيث تم دراسة خطة لاستغلال الأصول تضمنت ضرورة توفير اعتمادات مالية لدعم الخطة، حيث تم إبرام عدد من البرتوكولات مع هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة والهيئة الهندسية بالقوات المسلحة وعدد من المحافظات لاستغلال الأصول، حيث حصلنا على 10 مليار جنيه من هيئة المجتمعات العمرانية مقابل إسناد أراضى لها تابعة للشركة القابضة للغزل والنسيج غير مستغلة، والهيئة الهندسية بالقوات المسلحة مليار جنيه تقريبًا، تبنت الشركة أيضًا خطة أخرى لتسوية الديون بأراضى لصالح بعض الجهات. 

أدخلنا تجربة زراعية جديدة فى منطقة العوينات لزراعة القطن قصير التيلة، وهى تجربة تشرف عليها الشركة القبضة للقطن والغزل والنسيج، وقد حققت نجاحات كبيرة خلال الـ 3 سنوات، حيث بدأنا زراعة 218 فدان فى أول سنة، ثم 250 فدان فى العام الثاني، أما فى العام الثالث 1250 فدان، وذلك لدعم منظومة التحديث التى يتم تطبيقها بقطاع الغزل والنسيج، حيث يتم إدارتها بأحدث التقنيات الحديثة فى الزراعة، وتشرف عليها إحدى الشركات التابعة للشركة القابضة، إضافة إلى توقيع برتوكول بين الشركة القابضة وإحدى الشركات السودانية الكبرى فى 3 مجالات، المجال الأول مد مصر بالأقطان السودانية، لتغطية المطلوب بالقطاع، المجال الثانى التعاقد مع الشركة على زراعة مساحات تصل لـ 100 ألف فدان بالسودان بالقطن قصير التيلة، والتعاقد المشترك مع الاستثمار بالقطاع.

القطاع الخاص يسأل: هل لنا نصيب من هذا التطوير؟.. ما هو ردكم؟

تبنت الشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج خطة كاملة لإشراك القطاع الخاص فى منظومة التطوير الكبرى التى تبنتها الدولة، حيث تم تأجير عدد من المصانع المطورة لصالح بعض العاملين والمستثمرين الجادين بالقطاع الخاص، بالتنسيق مع وزارة التضامن الاجتماعي، منها على سبيل المثال مصنع الفيوم الذى تم تطويره وإسناد إدارته وتأجيره إلى إحدى شركات القطاع الخاص لتشغيل السيدات خاصة المعيلات بالمصنع، وذلك بنظام حق الانتفاع لمدة 10 سنوات، كما تلزم الشركة بإمداد المشروع بالمواد الخام، كما أن هناك خطة للتوسع فى مثل هذه النماذج.

المنتجات الجديدة التى سيتم تصنيعها وتقديمها لشركات القطاع الخاص، خاصة فيما يتعلق بالخامات والمنتجات التى تدخل فى صناعة الملابس، حيث ستوفر المنظومة الجديدة كافة الخامات للمستثمرين والقطاع الخاص بأسعار مناسبة بدلًا من استيرادها من الخارج، إضافة إلى توفير الخامات بشكل سريع بدلًا من اللجوء إلى فتح اعتمادات تصديرية فى ظل التغيرات السعرية التى طرأت على الدولار.

نجحنا فى إنشاء شركة بالتنسيق مع القطاع الخاص، لإنشاء معصرة للزيوت بأحد مصانع الشركة بنظام المشاركة ليكون نصيب القطاع الخاص 51 ٪ وللشركة 49 ٪، حيث تعتبر هذه الشراكة داعمه لتصنيع الزيوت والأعلاف باستثمارات تقدر بنحو 250 مليون جنيه، وسيكون مقرها فى حوالى 6 محالج منها الفيوم والزقازيق وكفر الزيات وكفر الدوار والغربية والبحيرة، فيه تعاون أيضًا مع القطاع الخاص على بعض المعدات للقيام بأعمال الصباغة والدباغة، 

وما هى خطتكم للنهوض بالعنصر البشرى باعتباره القوة الرئيسية لدعم منظومة تطوير قطاع الغزل والنسيج؟

الشركة القابضة تبنت منظومة متكاملة لتطوير العنصر البشرى بقطاع الغزل والنسيج فى مصر ضمن خطة التطوير الشاملة، حيث قررت ضخ دماء جديدة فى المواقع الإدارية بالشركات وتعيين أعضاء منتدبين جدد من القطاع الخاص، واستقدام مكتب استشارى خاص للموارد البشرية لتقييم جميع الأعضاء وشغل هذه الوظائف، إضافة إلى تبنى منظومة متكاملة لتدريب العنصر البشرى لباقى العمالة، وإنشاء أكبر مركز تدريبى مجهز بأحدث التقنيات لتأهيل العمالة على إدارة المنظومة الجديدة، وتحقيق الإبداع والابتكار فى منظومة التصنيع، حيث تم إمداد هذه المركز بنماذج جديدة لتدريب العمالة عليها بشكل مباشر.

أخيرًا.. هل هناك فترة زمنية محددة للانتهاء من تنفيذ مراحل تطوير قطاع الغزل والنسيج في مصر؟

يمكننا القول أن بداية الإنتهاء من المراحل الأولى لتطوير القطاع وإنتاج أول منتج مطور فى بداية 2023.. خاصة فى ظل الظروف والتحديات العالمية التى أثرت على إنجاز المهمة خلال الفترة الماضية.. حيث أن خطة تحديث قطاع الغزل والنسيج يتم تنفيذها على عدة محاور، المحور الأول هو تحديث الآلات، خاصة وأن هناك آلات عمرها اقترب من الـ 40 سنة، وهناك معدات وهى لا تتناسب مع المتغيرات والتقنيات الحديثة التى تم إدخالها بقطاع الغزل والنسيج فى العالم كله، وبالتالى كان من المهم أن يتم تحديث هذه الماكينات لزيادة الإنتاجية، وإنتاج أصناف جديدة من المنتجات بأعلى جودة.

يوجد فى مدينة المحلة الكبرى ما يقرب من 8 مصانع كبرى عاملة فى قطاع الغزل والنسيج، منها مصنع غزل «1» وهو أكبر مصنع للغزل والنسيج على مستوى العالم، ومصنع «4»، ومصنع «6»، وهى ثلاث مصانع عاملة فى قطاع الغزل، وهناك إثنين من مصانع تحضيرات نسيج، ومصنع آخر للنسيج، ومصنع آخر للصباغة والتجهيز، ومصنع للتفصيل، وهى مجموعة مصانع تم إنشائها فى المنطقة الصناعية الجديدة بمدينة المحلة الكبرى، وهى منطقة استثمارية جديدة تعمل بنظام ذكى وتستخدم كافة التقنيات الحديثة، وقد تم تمويل هذه المنظومة بقروض دولية بضمان وزارة المالية المصرية.


الدكتور أحمد مصطفى، الرئيس التنفيذى والعضو المنتدب للشركة القابضة للقطن والغزل والنسيجالدكتور أحمد مصطفى، الرئيس التنفيذى والعضو المنتدب للشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج
كلمات البحث
اقرأ أيضًا: