قال داكر عبداللاه، عضو شعبة الاستثمار العقاري باتحاد الغرف التجارية، إن دعوة الرئيس عبدالفتاح السيسي لعقد مؤتمر اقتصادي جاءت في توقيت مناسب جدًا لبحث الفرص المتاحة في السوق المصري، وكذلك التحديات التي تواجه القطاعات الاقتصادية المختلفة والاستقرار على خريطة اقتصادية بمحاور محددة وآليات تنفيذ تناسب الأوضاع الاقتصادية الحالية.
موضوعات مقترحة
وأوضح أنه فيما يتعلق بالقطاع العقاري فهناك عدد من المحاور المهمة التي يجب مناقشتها خلال المؤتمر الاقتصادي المنتظر عقده نهاية الشهر الجاري وهي كالآتي:
أولا: ضرورة وضع تصور لكيفية تصدير العقار المصري للخارج من خلال التوسع في إقامة معارض عقارية بالاسواق المستهدفة بالتنسيق بين القطاع الخاص والحكومة، وكذلك تحديد عقد موحد لبيع الوحدات العقارية للأجانب وإنشاء منصة تجمع جميع المشروعات العقارية في مصر ومواصفاتها وأسعارها وطرق السداد على أن تكون هذه المنصة الإلكترونية تحت مظلة وزارة الإسكان والمجتمعات العمرانية ويتم التسويق لها بشكل متميز خارجيًا.
ثانيا: ضرورة ضبط سوق أسعار مواد البناء من الحديد والأسمنت حتى لا يؤثر تذبذب أسعارهما على القطاع والمشروعات الجاري تنفيذها ومد مهلة التنفيذ للمشروعات في ظل الأوضاع الاقتصادية العالمية الصعبة.
ثالثا: سرعة صرف مستحقات ومستخلاصات شركات المقاولات لدى الجهات المختلفة توفيرًا للسيولة للدخول في مشروعات أخرى أو استكمال مشروعاتهم الجاري تنفيذها، ويمكن للبنوك أن تدخل لشراء مستخلصات الشركات وتمول المقاولين على أن يتم حساب فائدة بسيطة لحين سداد الجهات المختلفة لمستحقات الشركات.
رابعًا: ضرورة التوسع في مبادرات التمويل العقاري مع رفع سقف الحد الائتماني إلى 5 ملايين جنيه لتوسيع الاستفادة من هذه المبادرات خاصة في فئة متوسطى الدخل لإحداث رواج في بيع العقارات.
خامسًا: ضرورة التعجيل بدخول الوحدات السكنية تحت الإنشاء والجاري تنفيذها ضمن مبادرات التمويل العقاري.
سادسًا: لابد من إنشاء جهاز لتنظيم السوق العقاري حتى يتم من خلاله وضع السياسات والأطر العامة للسوق العقاري ويتبع رئيس الحكومة مباشرة.
سابعًا: لابد من منح مدد أطول للمطورين العقاريين في سداد ثمن الأراضي حتى يتمكن المطورون من توفير سيولة نقدية لتنفيذ مشروعاتهم وتسليمها للعملاء في الأوقات المحددة، وكذلك توسع القطاع المصرفي في إقراض المطورين العقاريين.