شهد اليوم الثاني لقمة تحويل التعليم لتعليم بالجمعية العامة للأمم المتحدة، إطلاق تقرير يُعنى بكيفية عمل الحكومات مع رواد الأعمال الاجتماعيين على أرض الواقع لإنشاء مسارات جديدة للتعليم المبتكر.
موضوعات مقترحة
جاء ذلك خلال حلقة نقاش بعنوان "الطرق لتحويل التعليم"
والتقرير (Catalyst 2030 الطرق لتحويل التعليم: حلول مثبتة من رواد الأعمال الاجتماعيين) هو دعوة للحكومات لاعتماد نهج تشاركي يركز على المتعلم في صنع سياسات التعليم وتنفيذها، لتحفيز السعي وراء هدف مشترك للتعليم وتقديمه لجميع الجهات والفئات المعنية في الهيكل التعليمي..
يقول مؤلفو التقرير: "هدفنا هو توفير نموذج تعليمي مبني على التعلم المشتق من الممارسين والذي يشكل المبادئ المتفق عليها التي نؤمن بأنها أساسية للتعليم الجديد بما يتماشى مع الهدف الرابع من أهداف التنمية المستدامة".
ويعرض التقرير الحلول المبتكرة على أرض الواقع من رواد الأعمال الاجتماعيين ويعكس وجهات نظر المتعلمين وعناصر النظام التعليمي، بما في ذلك واضعو السياسات والممولون.
ويعد نظرة شاملة للأدوات ووجهات النظر المطلوبة لتعديل الوضع الراهن لأنظمة التعليم في جميع أنحاء العالم وتحويلها وفقا للرؤية الموسعة للتعليم المنصوص عليها في الهدف 4 من أهداف التنمية المستدامة.
وقد سعت حلقة النقاش في اليوم الثاني لقمة تحويل التعليم بالجمعية العامه للامم المتحدة إلى تسليط الضوء على التقرير والأصوات من الميدان وأصحاب المصلحة المختلفين المشاركين في العملية.
بالإضافة إلى رواد الأعمال الاجتماعيين والممولين وممثل الشباب، وتحدث في الجلسة وندكوني جويل ليونيل بيلغو، وزير التعليم الوطني ومحو الأمية وتعزيز اللغات الوطنية بوركينا فاسو؛ و الدكتور مروان عورتاني وزير التعليم في فلسطين و دانيال سبوندا وزير التعليم في هندوراس و ستافروس يانوكا، وبيرجيت برايلد، خبيرة اقتصادية في المكتب التنفيذي للأمين العام للأمم المتحدة؛ وكما أقرت أهداف التنمية المستدامة، فإن التعليم ليس غاية في حد ذاته؛ بل هو وسيلة حيوية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة الأخرى، مثل الرفاهية، والمساواة بين الجنسين، وتخفيف أزمات المناخ، والحد من الفقر، وما إلى ذلك.
والدعوة إلى تغيير التعليم ليست جديدة، كما أشار الخبراء في حلقة النقاش، ومع ذلك، هناك حاجة ملحة ومتجددة لبناء مستقبل مستدام في ضوء مجريات جائحة كورونا التي ضاعفت من عدم المساواة الاجتماعية والسياسية والاقتصادية والبيئية القائمة – ولكن لتحقيق هذه الغاية يجب تضافر جهود مؤسسات المجتمع المدني لمعالجة هذه الفجوة.
وأقترح التقرير بعض الطرق من أجل تحقيق ذلك وتتضمن دمج مبادئ التعلم القائم على الأدلة، والتي تم اختبارها بنجاح من قبل رواد الأعمال الاجتماعيين، في المناهج الدراسية الرسمية لتسهيل التنفيذ المنهجي واعتماد حلول محلية ذات تأثير مثبت لضمان الوصول إلى عدد كبير من المتعلمين، وخاصة الفئات المهمشة ، ودمج جميع الأطراف المعنية بالتعليم (المتعلمين وأولياء الأمور والمعلمين والإداريين والممولين) في مشاورات سياسات التعليم لتعزيز القيادة الجماعية.
ويهدف التقرير إلى أن يكون بمثابة بداية حوار شامل لتعزيز التعاون المرن والمستدام في إنشاء سياسة التعليم وتطبيقها، بدلاً من وجود تعليمات محددة غير مرنة.