تتعرض الدولة المصرية لحرب شرسة لتفتيت وحدتها وزعزعة ثقة المواطن في قيادتها. باستخدام مواقع التواصل الاجتماعي لنشر الشائعات المغرضة ومحاولة هدم الدولة على غرار ما يحدث في دول أخرى تسودها الفوضى ويعمها الخراب.
لقد أصبحت مواقع التواصل الاجتماعي ساحة مفتوحة لنشر الأخبار والآراء والتعليقات، حيث أتاحت هذه المواقع للمواطن أن يكون مشاركا فاعلا، وظهر ما يسمي (صحافة المواطن Citizen Journalism)، حيث أصبح بإمكان أي مواطن أن يعبر عن رأيه ويشارك بفاعلية في الأحداث الجارية.
ولا شك أن شبكة الإنترنت وما يبث عليها ليل نهار، له إيجابيات كثيرة، لكن أخطر سلبياتها: نشر الشائعات على نطاق واسع؛ حيث تلجأ أجهزة متخصصة، في إطار ما يسمى حروب الجيل الرابع والجيل الخامس، لاستخدام سلاح الشائعات لهدم الدول من الداخل، لزعزعة ثقة المواطنين في أي إنجاز يتحقق، وتسفيه وتشويه الأعمال التي تنجزها الدولة، وعدم احترام القيادات، وإشاعة حالة من السخط في أوساط الرأي العام، وغيرها من الأساليب التي تلجأ إليها أجهزة الدول المعادية. لذا فإنه من الضروري وجود أجهزة متخصصة لدحض الشائعات في مهدها وعدم ترك الرأي العام فريسة لتلك الشائعات، خاصة إذا كانت تتعلق بشخصيات أو مشروعات مهمة أو مباني لها مكانة في التاريخ الوطني، كمبني ماسبيرو الذي أشيع مؤخرا أنه سيتم تحويله الي فندق ونقل محتوياته والعناصر البشرية العاملة فيه، الي مبنى بالعاصمة الإدارية.
وهناك العديد من الأمثلة للأخبار المتداولة على شبكة الإنترنت، بعضها قد يكون صحيحًا، والبعض الآخر قد يكون غير دقيق، وأخبار أخرى مفبركة ولا تتمتع بالمصداقية، وهذا النوع الأخير يحتاج لدحضه وتفنيده وعدم ترك الناس فريسة له، خاصة أن أجهزة الدولة بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي، تحقق كل يوم إنجازا جديدا، لدرجة أن ما تحقق في ثماني سنوات لم يتحقق مثله في الستين عاما الماضية.
إنجازات هائلة تتكلف المليارات، كمشروع "حياة كريمة" الذي يخدم أكثر من ٦٠ مليون مواطن مصري يعيشون في ٤٥٨٥ قرية بمختلف محافظات مصر ويتكلف أكثر من ٧٠٠ مليار جنيه.
إنجازات ضخمة تتعرض للتشويه من جانب جهات وأجهزة لا هدف لها إلا هدم الدولة المصرية والسعي لأن يفقد المواطن ثقته في قياداته وفي أجهزة الدولة، بل وأي إنجاز يتحقق.
إن الرد على مثل تلك الشائعات وتفنيدها ودحضها ومواجهتها بالحجة والبرهان، يعد مهمة قومية، ومن واجب المجلس الأعلى لتنظيم الاعلام - استنادا لاختصاصاته التي نصت عليها المادة ٢١١ من الدستور- أن يقود حملة مضادة للرد على أي شائعة، وإيضاح الحقائق للشعب والتنسيق مع كافة وسائل الإعلام المطبوعة والمسموعة والمرئية والرقمية، لتنوير الرأي العام إامداده بالمعلومات الصادقة وتفنيد الشائعات والتصدي للأخبار الكاذبة، وتلك مهمة ليست سهلة، إذ أنها تحتاج لتضافر العديد من الأجهزة بقيادة المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام وبالتنسيق مع وزارات الثقافة والأوقاف والتربية والتعليم والتعليم العالي وغيرها من أجهزة الدولة، للدفاع عن الوطن ضد أي حملات عدائية أو شائعات مغرضة.. على أن تكون هذه المهمة القومية قائمة على تخطيط علمي.