قال الدكتور حسام علام المدير الإقليمي لبرنامج النمو المستدام بسيداري "نعمل مع شريكنا فريدريش إيبرت مصر على ملف الاستدامة منذ سنوات ونتجت عن هذه المجهودات العديد من الدراسات وأوراق السياسات والتوصيات التي رسمت خارطة الطريق للعديد من السياسات والاستراتيجيات القائمة. وتتم جلسة اليوم في إطار التعاون الجاري بين المؤسستين حاليا حول ملف عدالة المناخ والتنقل المستدام في التخطيط العمراني المستدام كأحد الحلول قبيل مؤتمر التغيرات المناخية".
موضوعات مقترحة
جاء ذلك خلال ندوة عقدها مركز سيداري وفريدريش إيبرت تحت عنوان الطموحات العالمية والإجراءات المحلية المواكبة للمدن المستدامة في مصر.ضمن جلسات منتدى البيئة والتنمية 2022.
وتناولت الجلسة السياسات والإجراءات المناخية التي تتم في المدن المصرية لتحويلها إلى مدن مستدامة، مع أهمية تضمين البعد الخاص بالإدماج الاجتماعي.
كما ناقشت كيفية مواكبة المبادرات العالمية التي تمت مؤخرا كوثيقة المساهمات المحددة وطنيا (NDCs)والاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية (NSCC2050) وغيرها من المبادرات الدولية التي تتم على خلفية مؤتمر التغيرات المناخية COP27 بحضور نخبة من استشاريي وخبراء تخطيط المدن والتنمية المستدامة. كما بحثت المائدة المستديرة تعزيز مزيد من الشراكات والتوسع في المشروعات الفعالة.
وأكد وليد منصور -مدير برامج المناخ والطاقة بمؤسسة فريدريش إيبرت مكتب مصر- على أهمية تفعيل دور المجتمعات المحلية في المشروعات التي تهدف لخلق مدن مستدامة سواء نقل أو مياه وصرف صحي أو طاقة متجددة وخلق صيغة لإدماج وتضمين كافة فئات المجتمع -كل في مجاله- إما بالتطوع أو التمويل وغيرها من وسائل الدعم المتعددة. كما أوصى بأهمية التواصل المستمر والتنسيق مع الجهات الحكومية والتحلي بالصبر والمثابرة لتفعيل دور الجهات المعنية والتغلب على أية صعوبات. وأضاف "كما نتمنى ونحن على مشارف قمة المناخ COP27 أن يسفر تبادل الخبرات الدولية في تطوير حزمة التشريعات الحاكمة للمنظومة البيئية في مصر ويتم تحليل الدروس المستفادة من الدول الأخرى أو من التقييم والمتابعة لمشروعاتنا وتجاربنا السابقة حتى نتمكن من تطوير أداء الجهات المانحة والمؤسسات والجمعيات العاملة في تطوير المنظومة البيئية في مصر".
وعن أهم التوصيات.. لخصها الدكتور أحمد الضرغامي، مسئول برنامج الخدمات الأساسية والتغير المناخي ببرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية.. في التالي.
أهمية أن تقوم كافة الجهات المعنية بالتغيرات المناخية بصورة دورية بتقييم التوصيات الدولية من منظور محلي، وأن تقوم بربط كافة التوجهات العالمية القائمة بالخطوات التي تتم بالتوازي على المستوى المحلي، فعلى سبيل المثال لضمان مواكبة مصر للمبادرات العالمية ذات الصلة بالحد من استهلاك البلاستيك أو التشجير أو التنقل المستدام أو ثلوث الهواء وغيرها، يلزم التحقق من تنفيذها بانتظام بما يتناسب مع السياق المحلي".
وكان المجلس العربي للمياه نظم تحت رعاية وزير الخارجية سامح شكري و وزيرة البيئة الدكتورة ياسمين فؤاد، منتدى البيئة والتنمية، حيث انطلقت هذه الدورة تحت شعار "الطريق إلى شرم الشيخ – مؤتمر التغيرات المناخية"، ضمن الفعاليات البيئية التمهيدية قبيل الحدث البيئي الأبرز عالميا وهو انعقاد قمة المناخ COP27 في شرم الشيخ بمصر نوفمبر المقبل.