أقر مجلس الوزراء التشيكي مشروع قانون لوضع سقف لأسعار الكهرباء والغاز بالنسبة للأسر وصغار المستهلكين.
موضوعات مقترحة
جاء ذلك خلال جلسة استثنائية عقدها المجلس برئاسة رئيس الوزراء بيتر فيالا.
ولا يزال مشروع القانون في حاجة إلى موافقة غرفتي البرلمان.
وبموجب مشروع القانون، لن يزيد سعر الكهرباء بالنسبة للأسر وصغار العملاء اعتبارا من مطلع نوفمبر عن 6 كرونات لكل كيلوواط/ساعة (حوالي 24 سنت)، ولا يتضمن هذا السعر تكاليف الشبكة والتوزيع. أما فيما يتعلق بسقف سعر الغاز الطبيعي فسيبلغ النصف أي 3 كرونات (12 سنتا ).
وسيتعين على الدولة أن تتحمل الفارق بين السعر الحقيقي وسقف السعر، وقدر وزير المالية زبينك شتانيورا تكلفة هذا الإجراء بما يصل إلى 3ر5 مليار يورو.
ومن المنتظر أن تستفيد مؤسسات بلدية مثل المدارس والمستشفيات من هذا الإجراء.
يذكر أن التشيك تعتبر دولة مصدرة للكهرباء حيث تمتلك محطتين تعملان بالطاقة النووية في كل من تيملين ودوكوفاني.
ويرى مراقبون أن هذا الإعلان له صلة بالانتخابات الفرعية والبلدية المقررة في 23 و24 من الشهر الجاري.
وتشهد التشيك ارتفاعا قويا في تكاليف الطاقة منذ شهور.