بعدما رصدنا إجراءات الحكومة بشأن وجود منظومة أو آلية منتظمة لتسعير الحاصلات الزراعية، وكذلك مقترحات خبراء الاقتصاد الزراعى فى مصر لتنفيذها بشكل صحيح وآمن، نتناول في هذا التحقيق مقترحات المزارعين حول تلك المنظومة.
موضوعات مقترحة
جاءت البداية مع محمود الطوخى رئيس جمعية الخضر والفاكهة وأحد مزارعى الدقهلية، والذى أكد أن تحرك الدولة الأخيرة بشأن دعم منظومة تسعير المحاصيل الزراعية خطوة غاية فى الأهمية، تساهم فى تشجيع المزارعين للتوسع فى زراعة المحاصيل، وتدعم القطاع الزراعى فى مصر خاصة فى ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التى يمر بها العالم، والتى بالطبع تتطلب زيادة إنتاجية المحاصيل والوصول بمعدلات مناسبة من الأمن الغذائي.
بورصة سلعية
وحدد «الطوخي» مقترحات هامة لدعم منظومة تسعير المحاصيل، وهى ضرورة إنشاء «بورصة سلعية» تشرف عليها الحكومة لتحديد أسعار المحاصيل الأساسية يتم تحديثها بشكل دورى عقب كل موسم، وتضمن للمزارع هامش ربح مناسب يدعم القطاع الزراعى ويحقق خطة الدولة فى التوسع فى زراعة الحاصلات الأساسية، خاصة وأن إقرار أسعار مناسبة للمحاصيل فى مصر يساهم فى تحفيز المزارعين على الارتقاء بمنظومة الزراعة، وقد كان هذا واضحًا فى توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى فى الاجتماع الأخير مع السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، الذى طالب فيه بضرورة إقرار حوافز مالية للمزارعين بالمنظومة الجديدة، للتوسع فى المحاصيل الإستراتيجية، وتقليل فاتورة استيرادها من الخارج، والأهم دعم الاقتصاد الوطنى للبلاد.
وأكد رئيس جمعية الخضر والفاكهة، أن عدم وجود سعر عادل للمحاصيل يؤثر على إنتاجية المحاصيل، ولو ذكرنا على سبيل المثال السعر الاسترشادى الذى أقرته الدولة بواقع ألف جنيه للإردب يحتاج إلى إعادة نظر حتى يحقق هامش الربح المطلوب للمزارع فى ظل زيادة تكاليف مدخلات الإنتاج خلال الفترة الأخيرة، قائلًا: « لو أجرينا مقارنة بين «القمح» من ناحية و»البنجر» من ناحية أخرى، نجد أن فدان القمح يحقق إنتاجية ما بين 15 – 18 إردب، أى بواقع 18 ألف جنيه حيث تصل تكلفة الفدان نحو 5 آلاف جنيه بقيمة إيجارية تصل لنحو 10 آلاف جنيه سنويًا، ويكون هامش الربح الأخير للمزارع هو 3 آلاف جنيه، فى حين أنه فى حالة زراعة محصول البنجر نجد أن إنتاجية الفدان تصل لنحو 40 طن تقريبًا من البنجر، يصل سعره 800 جنيه للطن متوسط، أى بواقع 32 ألف جنيه، منها 12 ألف جنيه تكلفه و10 آلاف قيمة إيجارية سنوية للفدان، وبالتالى يصبح هامش الربح من زراعة البنجر تقريبًا 10 آلاف جنيه .
احتكار السلع
واستكمل قائلًا، إن مراعاة زيادة مدخلات الإنتاج الزراعى إجراء مهم فى منظومة التسعير الجديدة، خاصة فى ظل التحديات الاقتصادية التى يشهدها العالم، والتى أثرت بالطبع على أسعار السماد والمبيدات والأيدى العاملة، وكذلك أسعار الوقود، ومن هنا فإن إشراك المزارعين أنفسهم فى وضع ملامح منظومة التسعير يحقق نجاح المنظومة بما يحقق المصلحة العامة، ويدعم القطاع الزراعى فى مصر، مطالبًا بتفعيل منظومة الزراعة التعاقدية، وعودة الدورة الزراعية مرة أخرى تنفيذًا لبنود القانون والدستور والذى ألزم الحكومة بتسويق المحاصيل الزراعية من المزارعين بأسعار عادلة، مؤكدًا أن تفعيل الزراعة التعاقدية فى مصر يقضى على ظاهرة جشع التجار وأزمة احتكار السلع بالأسواق، ويضع عصمة الإدارة فى أيدى الحكومة لتوفير المنتج للمستهلك.
وعن أسعار الأرز الاسترشادية التى أقرتها الحكومة مؤخرًا، علق محمود الطوخى عن السعر الأخير الذى حددته الحكومة مؤخرًا لطن الأرز والذى قدر بنحو 6750 جنيه للطن، قائلًا: « السعر المناسب لطن الأرز هو 10 آلاف جنيه لتحقيق هامش ربح للمزارع، يتناسب مع تكاليف الإنتاج، كما أنه يساهم فى منح بيعه للتجار مما يساهم فى خلق أزمة للمنتج بالسوق المحلى ورفع لسعر المنتج، خاصة وأن العديد من المزارعين يلجأون إلى احتكار، وتخزين الأرز عقب كل موسم لبيعه فى أوقات الذروة»، مطالبًا الحكومة بوضع عوامل تحفيزية للمزارعين لاستلام كل الكميات التى يتم إنتاجها من المزارعين، ومنع التجار من احتكار المنتج، إضافة إلى فتح باب التصدير لأسواق العالم لتوفير العملة الصعبة، وتحقيق أعلى عائد للأرز المصري.
من الناحية الأخرى، قال أحمد الشربينى عضو الاتحاد التعاونى الزراعى المركزى ورئيس الجمعية العامة للبطاطس، إن الدولة ملزمة برسم الخريطة الزراعية فى مصر، تحدد من خلاله الاحتياجات الرئيسية للمستهلك المصرى من السلع، وهذا بالطبع مسئولية كبيرة تقع على عاتق وزارة الزراعة باعتبارها المؤسسة المعنية بإعداد قاعدة بيانات القطاع الزراعى والمساحات الخضراء فى مصر، مما يساهم فى تنوع المحاصيل الزراعية، خاصة مع الزيادات الكبيرة التى نجحت الدولة المصرية الفترة الأخيرة فى إضافتها للرقعة الزراعية بواقع يقترب من 5 ملايين فدان جديدة، وهى عبارة عن مشروعات جديدة فى غرب غرب المنيا، ومشروع توشكى العملاق، ومشروع الدلتا الجديد فى قلب صحراء الضبعة، ومشروع استصلاح وزراعة الـ 1.5 مليون فدان، ومشروع الـ 100 ألف فدان صوبة زراعية.
طفرة زراعية
وأضاف الشربيني، أن الطفرة الزراعية التى تحققت فى مصر خلال السنوات الأخيرة ساهمت فى زيادة تنوع المحاصيل الزراعية، وزيادة الناتج المحلى من السلع، وأيضًا دعم منظومة التسعير الجديدة، كما أن وجود منظومة متكاملة تحدد الاحتياجات الفعلية من السلع سواء على مستوى السوق المحلى أو السوق العالمى يمثل محورًا رئيسيًا فى منظومة تسعير المحاصيل الزراعية، وتحديد أسعار استرشادية مناسبة تحقق هامش ربح للمزارعين، مطالبًا وزير الزراعة السيد القصير بضرورة إعداد لجنة من مركز البحوث الزراعية وأساتذة الاقتصاد الزراعى لوضع خريطة باحتياجات السوق من المحاصيل الزراعية، والتركيز على الأصناف التى تحقق عائد وقيمة اقتصادية للوطن والمزراع.
«الالتزام بالأسعار الاسترشادية التى أقرتها الحكومة لبعض المحاصيل يشغل أيضًا الوسط الزراعي، فالبعض يرى أن المواسم الماضية كانت شاهدة على فوضى فى تسعير المحاصيل، وعدم إلتزام من قبل الحكومة بأسعار الضمان التى أقرتها، فى حين أن البعض الآخر يطالب بسرعة الإعلان عن تفاصيل وصرف الحوافز الإضافية التى أعلن عنها الرئيس السيسي، وهذا ما قاله نشأت شحاته مزارع، وعضو الاتحاد التعاونى الزراعى المركزي، حيث أشار إلى أن المزارعين فى مصر يشعرون بإنفراجه حقيقية هذا العام بشأن الإجراءات الأخيرة التى أقرتها الحكومة المصرية، وتدخل الرئيس عبد الفتاح السيسى شخصيًا لدعم المزارع وتوفير حوافز مالية إضافية تعزز من هذه الإجراءات، وتدعم منظومة التسويق فى مصر، مشيرًا أن ارتفاع أسعار الأعلاف الفترة الأخيرة يتطلب رفع زيادة سعر القمح، باعتبار أن الردة أحد أهم مكونات القمح التى تدخل فى تصنيع الأعلاف.
وطالب شحاته، ضرورة التشديد على سرعة صرف مستحقات التوريد للمزارعين من البنك الزراعي، خاصة وأن المواسم الماضية شهدت تأخيرا فى مستحقات التوريد وصل إلى فترة الشهر فى بعض الأوقات، فى الوقت الذى يكون المزارع فى أمس الحاجة للحصول على مستحقاته المالية من البنك الزراعى لتوفير احتياجاته والتزاماته الأخرى، وأيضًا سد الديون التى أنفقها على زراعة محصوله والتى يلجأ الكثير منهم إلى إرجائها لحين بيع المحصول، مشيرًا أن المزارع من الفئة الأكثر تضررًا من الظروف الاقتصادية والمناخية المتغير التى طرأت على العالم، ويحتاج إلى كل أشكال الدعم والمساندة.
الزراعة التعاقدية
وأشار إلى أن قانون الزراعة التعاقدية نص على العديد من البنود المهمة التى تدعم القطاع وتساهم فى تسويق الحاصلات الزراعية، وقد تضمنت الملامح التى تنشرها «الأهرام التعاوني» على بعض النقاط التى تؤكد إلزام الحكومة بتسويق المحاصيل الزراعية، حيث نصت المادة الأولى والتى أقرت بأنه بموجب هذا القرار بقانون هيئة عامة لتسجيل العقود التسويقية التى تُبرم بين المنتجين الزراعيين والهيئات والمنظمات والشركات التسويقية والتصديرية والتصنيعية، على أن يشمل نشاطها مختلف المنتجات الزراعية النباتية والحيوانية والداجنة والسمكية، وتتبع هذه الهيئة وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، وتتولى مهام التوعية والإرشاد والترويج للزراعة التعاقدية لمختلف المنتجات الزراعية، كما تتولى تسجيل العقود المبرمة بعد مراجعتها من قِبل خبراء الهيئة وبناء قاعدة معلومات عن مضمونات هذه العقود تكون متاحة لمن يطلبها من المنتجين الزراعيين أو غيرهم من المتعاملين فى السوق.
وتضمنت مهام هذه الهيئة التى أقرها القانون أيضًا تنفيذ إجراءات التحكيم عند الإخلال بنفاذ هذه العقود، وذلك فى حال طلب ذلك من أى طرف من أطراف التعاقد، على أن تبت الهيئة فى ذلك بالسرعة المناسبة لطبيعة المنتجات الزراعية المتعاقد عليها، ويحرر محضر تحكيم معتمد من الهيئة يحدد أسباب تعثر النفاذ والمتسبب فى ذلك، فى حين أن المادة الثانية نصت على أن يُصدر رئيس مجلس الوزراء قرارًا بتعيين رئيس للهيئة بدرجة رئيس قطاع بناءً على ترشيح وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، ونصت المادة الثالثة بندب للعمل بالهيئة خبراء تحكيم من المتخصصين الزراعيين من ذوى الخبرة فى مجال اختصاصاتهم، وذلك من الباحثين فى مركز البحوث الزراعية، أو مركز بحوث الصحراء، أو المركز القومى للبحوث، أو من أعضاء هيئة التدريس بالجامعات المصرية، وتطبق بشأنهم كل اللوائح والمزايا المالية التى يتمتعون بها فى أعمالهم الأصلية، إضافة إلى حوافز يصدر بشأنها قرار من وزير الزراعة واستصلاح الأراضى.
كما تضمنت المادة الرابعة من قانون الزراعة التعاقدية أيضًا أن تحصل الهيئة رسوم تسجيل بواقع ألف جنيه عن كل عقد، وفى حالة طلب أحد أطراف التعاقد قيام الهيئة بالتحكيم يلتزم هذا الطرف بسداد مصاريف تحكيم وانتقال بما لا يزيد على 2٪ من قيمة العقد موضوع التحكيم والمسجل لدى الهيئة، فى حين أن المادة الخامسة نصت على الاعتداد بقرارات التحكيم التى تصدرها الهيئة نهائية وغير قابلة للطعن عليها بأى صورة من الصور، ونصت المادة المادة السادسة أن يكون لأى من طرفى التعاقد التأمين فى شركات التأمين على العقود المسجلة لدى الهيئة، وفق النظم التأمينية المتبعة لدى تلك الشركات، فى حين أن المادة السابعة، نصت على اختصاص الدوائر القضائية الاقتصادية بالبت فى القضايا المرفوعة من شركات التأمين المؤمن لديها على العقود أو من أى طرف من أطراف التعاقد، وذلك عند الإخلال ببنود العقد أو تعذر نفاذه.
نشأت شحاته
محمود الطوخي