أفادت صحيفة "فاينانشيال تايمز" البريطانية، في عددها الصادر اليوم الإثنين، أن الاقتصاد البريطاني عانى من حالة ركود في الأشهر الثلاثة المنتهية في يوليو الماضي، حيث أثرت أزمة ارتفاع تكاليف المعيشة على الموارد المالية للأسر وأنشطة الأعمال وتسببت في عدم تحقيق النمو المتوقع.
موضوعات مقترحة
وأوضحت الصحيفة (في سياق تقرير نشرته عبر موقعها الالكتروني استنادًا إلى بيانات رسمية صدرت عن مكتب الإحصاء الوطني صباح اليوم) ان إنتاج المملكة المتحدة ظل ثابتًا خلال هذه الفترة، مع انخفاض النمو من 0.3% سُجلت في الأشهر الثلاثة المنتهية في أبريل.
وتراجع الناتج المحلي الإجمالي عن توقعات توسع الاقتصاد البالغة 0.1 في المائة من قبل خبراء اقتصاديون تم استطلاع آراءهم في الفترة الأخيرة، حيث ظل حجم الاقتصاد البريطاني في يوليو الماضي مُشابهًا لما كان عليه في الأشهر الستة السابقة. علاوة على ذلك، فقد معدل النمو في المملكة المتحدة الزخم منذ بداية العام بعدما أثر ارتفاع التكاليف على الشركات والمستهلكين وارتفع معدل التضخم إلى أعلى مستوى له في 40 عامًا في يوليو، مما أدى إلى تراجع قيمة الأموال المتاحة للناس للإنفاق على السلع والخدمات.
كذلك، انكمش الاقتصاد الوطني في يونيو الماضي بنسبة 0.6%، في حين كان انتعاش يوليو أضعف من التوسع البالغ 0.4% الذي توقعه المستثمرون.
وتعليقًا على ذلك، قال بول ديلز، كبير الاقتصاديين البريطانيين في مؤسسة "كابيتال إيكونوميكس" -في تصريح خاص لـ "فاينانشيال تايمز": الانتعاش الصغير المخيب للآمال في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في يوليو يشير إلى أن الاقتصاد لديه القليل من الزخم وربما يكون بالفعل في حالة ركود".
وفي هذا، يعتقد بعض الاقتصاديين أن قرار تجميد متوسط فواتير الطاقة المنزلية السنوية عند 2500 جنيه إسترليني على مدى العامين المقبلين، والذي أعلنته رئيسة الوزراء الجديدة ليز تراس الأسبوع الماضي، سيساعد في دعم الاقتصاد خلال الأشهر المقبلة.
وقال جيمس سميث، الخبير الاقتصادي في بنك ING الهولندى: إن حزمة الإجراءات الجديدة لا تضمن أن يبتعد الاقتصاد عن الانزلاق إلى ركود تقني، ولكن ينبغي أن تساعد في الحد من المزيد من الانكماش خلال الشتاء.
مع ذلك، أوضحت الصحيفة البريطانية: أن التوقعات الاقتصادية في المملكة المتحدة لا تزال قاتمة وسط تزايد عدد الأسر والشركات التي تكافح من أجل مواكبة المدفوعات، حتى قبل بدء سريان الارتفاع المتوقع في الفواتير مع حلول أكتوبر المقبل عندما يتم رفع سقف أسعار الطاقة.
وقال مارتن بيك، وهو من كبار المستشارين الاقتصاديين في لندن:" لا تزال الأسر تواجه مزيدًا من التراجع في دخولها الحقيقية خلال النصف الثاني من هذا العام. وفي ظل الوضع الحالي، من غير المرجح أن يخرج الاقتصاد من ركوده الحالي خلال العام المقبل".
وتوقع الاقتصاديون أن يرفع بنك إنجلترا أسعار الفائدة للمرة السابعة على التوالي في اجتماعه المقبل، وهو ما قد يتسبب في مزيد من التباطؤ في طلب المستهلكين؛ فيما أظهرت بيانات مكتب الإحصاء الوطني اليوم الاثنين أن عجز التجارة في السلع والخدمات، باستثناء المعادن الثمينة، اتسع بمقدار 1.2 مليار جنيه إسترليني إلى 27 مليار جنيه إسترليني في الأشهر الثلاثة حتى يوليو مقارنة بالربع السابق.